moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٦٦٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: حيث انه بتاريخ ٤/٠٣/٢٠٢١م تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها، بموجب عقد توريد وتركيب (مرفق ١)، وتضمن الاتفاق عل التزام المدعيه بتوريد وتركيب الابواب الخشبيه بمشروع الفريده السكني لصالح المدعي عليها وهي عباره عن: -ا- توريد وتركيب عدد ٥٦ باب خشبي صلب ذو ورقه واحده مع اطار خشبي قيمه الوحده ١١٢٣ ريال اجمالي مبلغ (٦٢,٨٨٨ريال) اثنان وستون الف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال.ب- توريد وتركيب عدد ٨٩٦ باب خشبي مجوف ذو ورقه واحده مع هيكل من الخشب الصلب بقيمه الواحده ٨١٠ ريال باجمالي مبلغ (٧٢٥,٧٦٠ريال) سبعمايه وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وستون ريال.ت- توريد تركيب عدد ٣٢ باب خشبي صلب ذو اوراق مزدوجه مع اطار خشبي صلب قيمه الواحده ١٣٢٧ ريال اجمالي مبلغ (٤٢,٤٦٤ريال) اثنان واربعون الف واربعمايه واربعه وستون ريال.٢- وقامت المدعيه بتنفيذ الاتفاق وانجزت الاعمال المتفق عليها المذكوره كما ونوعا في الفواتير المرفقه(مرفق٢) وترتب علي ذلك التزام المدعي عليها بدفع مستحقات المدعيه الناتجه لتلك الاعمال باجمالي مبلغ وقدره (٩٥٥,٧٧٨,٨٠ريال) تسعمايه وخمسه وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال وثمانون هلله.٣- الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها بدفع قيمه الفاتوره المقدمه من المدعيه عقب اتمام الاعمال المتفق عليها وانجازها علي النحو السالف بيانه باجمالي مبلغ وقدره (٩٥٥,٧٧٨,٨٠ريال) دفعت المدعي عليها منه مبلغ (٥٣٤,٥٢٢ريال) خمسمايه واربعه وثلاثون الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال وتبقي بذمتها مبلغ (٤٢١,٢٥٦,٨٠ريال) اربعمايه وواحد وعشرون الف ومايتان وسته وخمسون ريال وثمانون هلله ورغم مطالبه المدعيه بالمبالغ سالفه الذكر الا ان المدعي عليها قامت بالتسويف والمماطله وامتنعت عن سداد المبالغ المستحقه، لذلك نامل من فضيلتكم: الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغ ٤٢١,٢٥٦.٨٠ ريال (اربعمايه وواحد وعشرون الف ومايتان وسته وخمسون ريال وثمانون هلله)، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (.....) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ٤٤٣٧٠٥٧٦٧، كما حضر -في الجلسه الاولي وتغيب من يمثلها في الجلستين التاليه- (....) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته مدير المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي المقدمه عبر الطلبات في تاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤ه المتضمنه ما ذكر بعاليه، وعقب عليها مدير المدعي عليها بمذكره جوابيه قدمها عبر الطلبات في تاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤ه المتضمنه ما مفاده: نفيدكم بانه تم الاتفاق بين المدعي وشركتنا علي توريد وتركيب ابواب خشبيه حسب المواصفات، وان اجمالي قيمه العقد تشمل التوريد والتركيب ، وقد قام المدعي بالتوريد فقط ولم يتم التركيب من قبلهم، وقدم المدعي فواتير تشمل قيمه التوريد والتركيب، فنطالب المدعي بخصم قيمه التركيب من اجمالي الفواتير المقدمه لنا، كما تم ارسال عدد من الايميلات لتاخر المدعي في التوريد بعد استلام الدفعه المقدمه، ولم تلتزم المدعيه بالجدول الزمني المنصوص عليه في العقد، وتم الاستعانه بمقاول خارجي في التركيب بعد الاجتماع بهم وموافقتهم علي التركيب بواسطه مقاول اخر علي ان يتم خصم الفاتوره من حسابهم، وعليه نطلب المدعي بما يلي: ١- تنفيذ الغرامه الماليه المنصوص عليه في العقد وهي عباره عن نسبه ١٠% من قيمه اجمالي العقد. ٢- خصم قيمه تركيب المقاول الخارجي للاعمال محل العقد من فواتير الحساب المقدمه لديهم وقيمتها (١١٦,١٨٥.٦٥) مايه وسته عشر الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسه وستون هلله، ٣- اسقاط مبلغ التامين المستقطع للاستعانه بطرف ثالث. وعقب عليها وكيل المدعيه عبر الطلبات في تاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، ما مفاده: زعم المدعي عليها بعدم قيام المدعيه بتركيب الابواب موضوع الفواتير مردود عليه بان المدعيه قامت بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها من توريد وتركيب الابواب المتفق عليها ولعل ما يدحض زعم المدعي عليها هو توقيع المدعي عليها علي الفواتير بما يفيد الاعتماد وتنفيذ كافه الاعمال الوارده بالفواتير محل المطالبه كما يدحض ما قدم من قبل المدعي عليها من مراسلات الكترونيه اذ انه يتبين انها مؤرخه في المراسلات ٢٠/٠٤/٢٠٢١م ، ١٩/٠٥/٢٠٢١م وبالنظر الي الفواتير محل المطالبه موضوع الدعوي يتضح انها وبما تحمله من اعتماد بتنفيذ الاعمال من قبل المدعي عليها ، لاحقه علي تواريخ هذه المراسلات اذ تنحصر الفواتير موضوع المطالبه في الفتره من ٢٣/٠٤/٢٠٢١ وحتي تاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢٢م بما يستفاد منه ان اقرار المدعي عليها بتنفيذ الاعمال حسبما تضمنه اعتماد الفواتير جاء في تاريخ لاحق علي تاريخ المراسلات المزعمه لاسيما وان المراسلات تتضمن حسبما زعمت المدعي عليها ان الجدول الزمني لتنفيذ الاعمال ينتهي في تاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢١ ، ٠٨/٠٦/٢٠٢١ م وحيث ان المدعي عليها اعتمدت الاعمال بتاريخ لاحق علي التواريخ المذكوره لتنفيذ تلك الاعمال بما يدحض ادعايها ويدلل علي عدم صحته، واما عن ادعاء المدعي عليها بتنفيذ الاعمال بواسطه مقاول اخر بعد موافقه المدعيه علي ان يتم الخصم من حساب المدعيه هو ادعاء غير صحيح وما هو الا ادعاء بغرض التنصل من الالتزامات المفروضه عليها بموجب الاتفاق والفواتير المعتمده منها ولم تقدم المدعي عليها ثمه بينه علي الاتفاق المزعم او موافقه المدعيه عليه او اشعار المدعي عليها للمدعيه بالتنفيذ بالاستعانه بمقاول اخر بالخصم منها، ولعل ما يؤكد عدم صحه ادعاء المدعي عليها ان الفاتوره المقدمه منها بزعم انها صادره من مقاول اخر قام بتنفيذ الاعمال مؤرخه بتاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٢م اي بعد انتهاء المدعيه من تنفيذ كافه الاعمال بموجب اخر فاتوره والمؤرخه في ٢٠/٠٤/٢٠٢٢م ، كما ان الفاتوره المزعمه لم تتضمن ثمه ما يمكن الاستدلال منه علي انها متعلقه بذات المشروع الذي اتمت المدعيه تنفيذ اعماله وما تم اضافه من عباره (الخصم علي مصنع ارفاد) بخط اليد في الفاتوره المذكوره هو غير صحيح وغير معتمد من قبل المدعيه حتي يتسني الاحتجاج به في مواجهتها.، واحالت الي صحيفه الدعوي وطلباتها، ا.ه، وقررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه وكاله تهدف من اقامه دعوي موكلها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٢١,٢٥٦.٨٠) اربعمايه وواحد وعشرون الفا ومايتان وسته وخمسون ريالا وثمانون هلله؛ لقاء توريد وتركيب ابواب لصالح المدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي عده مستخلصات صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها وختم المدعيه متضمنه قيمه كل مستخلص والاعمال المنفذه وما سبق صرفه، وبالنظر في المستخلصات تضمن المستخلص المؤرخ في ٢٤/ ابريل ٢٠٢٢م مجموع قيمه الاعمال المنفذه المورده والمركبه وقيمتها (٩٥٥,٧٧٨.٨٠) تسعمايه وخمسه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريالا وثمانون هلله، وصافي المبلغ المطلوب (٥٧٩.٧٠٠.٦٢) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه ريال واثنان وستون هلله، ومذيل بختم المدعي عليها المتضمن سجلها التجاري وختم المدعيه، ولم يقدح فيه بقادح، ولا ينال من ذلك ما دفع به مدير المدعي عليها من عدم التركيب وذلك لانه دفع مرسل يدحضه مصادقه المدعي عليها بختمها علي المستخلص الاخير المتضمن مبلغ المطالبه حيث ورد ما نصه: صافي المبلغ المطلوب...الخ ، وذلك يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولان الاصل عدم سداد قيمه المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلبات مدير المدعي عليها، وبما انها قدمت من غير محام، واستنادا للماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، اضافه الي ان طلباته لا رابط بينها وكل طلب له مسار نظر مختلف عن الاخر وليست متصله اتصالا لا يقبل التجزيه بدعوي المدعيه، وبما ان الفقره الثالثه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، واستنادا للماده (٧٨/٣) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٨٤/د) من نظام المرافعات الشرعيه، تنتهي الدايره الي عدم قبولها شكلا، وللمدعي عليها التقدم بها في دعوي مستقله تنظر بحسب ثوتها وعدمه بعد استيفاء شروطها النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٤٢١,٢٥٦.٨٠) اربعمايه وواحد وعشرون الفا وميتان وسته وخمسون ريالا و ثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: عدم قبول طلبات المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم (...)ضد المدعيه شركه (.....) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.