moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670994560 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه بدعوي ذكر فيها: بتاريخ 2021/10/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء (بلاط وانترلوك) بثمن اجمالي قدره (470,448.90) اربع ميه وسبعون الفا واربع ميه وثمانيه واربعون ريال وتسعون هلله، سددت منه (373,123.80) ثلاث ميه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2023/05/21م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله باللجوء الي القضاء مما ادي الي عدم استلام الثمن بالرغم من تسليم المبيع. وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (97,325.10) سبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال وعشره هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,700) تسعه الاف وسبع ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مصادقه رصيد صادره من المدعيه، المتضمنه مصادقه المدعي عليها علي رصيدها المستحق للمدعيه وقدره (97,325.10) سبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال وعشره هلله، مذيل بختم المدعي عليها، ومؤرخ في 2023/11/20م. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/09/09ه وفيها حضر ممثل المدعيه، فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال الي ماورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعد الاطلاع علي ما تم تقديمه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (97,325.10) سبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال وعشره هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,700) تسعه الاف وسبع ميه ريال. وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطا منها باسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تمضي معه المحكمه بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه طلبت تسليمها ثمن المبيع المسلم للمدعي عليها، ولم تقم بسداد ثمنه، و قدمت في ذلك مصادقه رصيد متضمنه مصادقه المدعي عليها علي رصيدها المستحق للمدعيه وقدره (97,325.10) سبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال وعشره هلله، مذيل بختم المدعي عليها، ومؤرخ في 2023/11/20م، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (97,325.10) سبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال وعشره هلله، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,700) تسعه الاف وسبع ميه ريال، وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (9,700) تسعه الاف وسبع ميه ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: 1- الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لللمدعيه/ شركه (...)للتجاره والصناعه والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (97,325.10) سبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال وعشره هلله. 2- الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لللمدعيه/ شركه (...)للتجاره والصناعه والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (9,700) تسعه الاف وسبع ميه ريال اتعابا للمحاماه.