moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٣٩٥٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه وفيها حضرت/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب مهمه التبليغ رقم (٤٤٧٠٦٦٣٩٥٣) الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها فحررتها بما نصه: [انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م قامت المؤسسه المدعي عليها بالتواصل مع المدعي ودعوته للاستثمار في نشاط الملابس فقام المدعي بايداع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي لحساب المؤسسه المدعي عليها (مرفق بيان الايداع النقدي) ولم تقم المدعي عليها بالعمل المطلوب منها بالاستثمار في نشاط المؤسسه ولم يستلم المدعي اي مبلغ مقابل هذه الشراكه وقد تبين ان المدعي قد تعرض للنصب والاحتيال من قبل المؤسسه لذا فقد حاول المدعي مرارا التواصل مع المدعي عليها لاعاده مبلغ راس المال الذي قام بايداعه لهم دون رد او تجاوب منهم. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي، هذه دعواي]. ثم جري سؤالها عن بينه دعوي موكلها فاحالت علي مستند الايداع المرفق بملف الدعوي ورفعت الجلسه من اجل دراسه الدعوي، وفي الجلسه التاليه: حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، وقد جري افهام وكيل المدعي بان علي موكله اداء اليمين علي صحه دعواه ففهم ذلك واطلب اجلا له ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه التاليه: حضرت/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر برفقتها موكلها المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، وقد ادي المدعي اليمين الموجهه اليه بالصيغه المقره من الدايره بقوله: "والله العظيم الذي لا اله الا هو اني حولت المبلغ المدعي به الي حساب المدعي عليه من اجل استثماره في نشاط الملابس ولم استلم منه شيء والله العظيم"، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه سلم للمدعي عليها مبلغا قدره (عشرون الف ريال) من اجل استثماره في مجال عمل المدعي عليها، وان المدعي عليه لم تسلم له شيء من راس المال او الارباح لذا اقام دعواه بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تسلم له كامل المبلغ المسلم لها، وقد استدل المدعي علي صحه دعواه بارفاق الحواله البنكيه المثبته لصحه تسلم المدعي عليها للمبلغ المدعي به، كما ادي اليمين المتتمه علي ذلك وفقا للفقره (١) من الماده (الخامسه بعد المايه) من نظام الاثبات، والمشتمله علي صفه تحويل المبلغ للمدعي عليها، ولذلك كله تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالك/ مؤسسه (...) السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.