moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٥٩٥٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من موكلته ضد المدعي عليها، والمقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩١٢٨٥٣٩)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه، والمنظوره لدي دايره الاستيناف الاولي، والقضيه انتهت بالزام المدعي عليها شركه(....)سجل تجاري (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (....) سجل رقم (...)، مبلغ قدره (١٩٥,٧٢٧) مايه وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧١٠٧٣٦٧)، وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣ه، وطالب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٧٨٦.٣٥) تسعه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١/صك حكم برقم (٤٣٩١٢٨٥٣٩)، وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣ه، صادر من المحكمه التجاريه بجده، دايره الاستيناف الاولي، والقاضي بمنطوقه الي (تاييد حكم الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه، في القضيه رقم (٤٣٩١٢٨٥٣٩)، القاضي: (بالزام المدعي عليها شركه(....)سجل تجاري (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (....) سجل رقم (...)، مبلغ قدره (١٩٥,٧٢٧) مايه وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال)، ٢/ عقد اتعاب وكاله، بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٣ه، مبرم بين مكتب المحامي(....)، وشركه (.....) يتضمن مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، علي مطبوعات الفايز للمحاماه، ممهورا بتوقيع منسوبا الي مكتب المحامي(....)، ومذيلا بختم منسوبا الي الفايز للمحاماه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠١ه وملخصها حضر وكيل المدعيه، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٩,٧٨٦.٣٥) مقابل اتعاب المحاماه في القضيه التي سبق الفصل فيها امام هذه الدايره بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (٤٣٩١٢٨٥٣٩)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه، وبما ان البحث في مساله الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يجب بحثها ولو لم يثره احد الاطراف باعتباره من النظام العام، ؛ وبما ان الماده ٢٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه في الفقره ٥ منها نصت علي ان: "نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضايا الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه"، ولما كان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، وعليه فيكون اختصاص النظر في اتعاب الترافع لدي الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبما انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٩,٧٨٦.٣٥) تسعه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله.