moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470532559 لعام 1444 ه المدعي: رايد يوسف عبدالعزيز العكلوك المدعي عليه: عيشه محمد عيسي سيفين الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي محمد صقر محمد السهلي، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (432670470)، وترخيص المحاماه رقم: (4058)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (يوسف رايد العلكوك) ضد (عيشه محمد سيفين) المقيده في المحكمه التجاريه الرياض برقم (٤٣٩١١٣٥٠٢) وتاريخ 13/ 07/ 1443ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بشان المطالبه بانهاء عقد شراكه تم توقيعه بين المدعي عليهم كلا من المدعي يوسف رايد العلكوك والمدعي عليها عيشه محمد سيفين علي ان يدفع المدعي يوسف رايد العلكوك للمدعي عليها عيشه محمد سيفين مبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال (١٥٠.٠٠٠ ريال) ويكون شريكا لها الا انه لم تتم اي شراكه؛ مما ترتب عليه الزام المدعي عليها برد المبلغ لموكلي. والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها عيشه محمد عيسي سيفين، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي يوسف رايد عبد العزيز العلكوك، هويه رقم (...) مبلغا وقدره مايه وخمسون الف ريال سعودي (١٥٠.٠٠٠)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٩٤٣٨٦) وتاريخ 05/ 04/ 1444ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بمماطله الخصم في سداد حقوق موكلي مما اضطره الي توكيل مكتب محاماه من 01/ 06/ 1443ه الي 02/ 06/ 1444ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقد ارفق طي صحيفته عقد اتعاب مؤرخ في 08/ 01/ 2022م علي مطبوعات مكتب المحامي محمد صقر السهلي، والمبرم بين هياء عبد الله الرزوق ورايد يوسف العلكوك، والمذيل بتوقيع الاخير، كما ارفق صك الحكم رقم (4430194386) وتاريخ 05/ 04/ 1444ه، الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض، في القضيه رقم (439113502)، والمقامه من رايد العكلوك ضد عيشه سيفين، والذي انتهي في منطوقه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم 18/ 06/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعي هياء عبد الله علي الرزوق، هويه وطنيه رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم (196720167)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه دعواها، وعند هذا الحد رات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها، واصدرت حكمها التالي: الاسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثون الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٣٩١١٣٥٠٢)، وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه؛ فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (28/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه). وحيث كانت حقيقه دعوي اتعاب المحاماه هي التعويض ويشترط لها اركانها؛ وبتحقيق ذلك فانه بخصوص الخطا فانه بفحص موقف المدعي عليها في الدعوي الاصليه فان الظاهر حصول المطل والدفع بدفوع ظهر عدم صحتها واطالت امد القضيه بشكل ظاهر ورتبت علي المدعي تكاليف ظاهره باظهار حقه، وحكمت الدايره بخلاف ما طلبه وايدت ذلك محكمه الاستيناف مما يتحقق معه ركن الخطا اذن، واما بخصوص الضرر فلما قدم المدعي ما يدل علي تكبده ذلك الضرر بموجب عقد الاتعاب المؤرخ في 8 / 1 / 2022 وتضمن ان عليه دفع ما نسبته 20% من مبلغ المطالبه فان ذلك يحقق ركن الضرر، اما عن العلاقه السببيه فان الدايره تري ان وتقدر ان الوجه المعتاد في مثل هذه الدعاوي هو 10% من قيمه المطالبه -كما هي جاريه في تقديرها في الدعاوي التي تقل قيمه المطالبه فيها عن مليون ريال- وعليه فان ما زاد عن هذا القدر فان العلاقه السببيه تنفك عن المدعي عليه به، ويكون منشؤها تصرف المدعي لا المدعي عليه، ولما كانت قيمه 10% من قيمه المطالبه الاصليه هي 15 الف ريال، ولما قرر شيخ الاسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوي 30/25) انه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ونظرا لكل ذلك فان الدايره تنتهي للحكم بما يرد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسدد للمدعي مبلغا قدره خمسه عشر الف ريالا، وافهمت الدايره المدعيه وكاله في جلسه التصحيح ان هذا الحكم حكم قطعي لا اعتراض عليه لكونه من الدعاوي اليسيره التي تفصل في الطلبات التي دون خمسين الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.