moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571442443 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان يدفع المدعي مبلغا وقدره (75,000.00) خمسه وسبعون الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل (المضاربه بالمبلغ المدفوع ضمن انشطته التجاريه)، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (40%)، ونشاط الشراكه وكلاء البيع بالجمله في الادويه ومستحضرات التجميل، وقد بدات الشراكه في 1439/03/22ه الموافق 2017/12/10م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده المحدده وتم تسليم الارباح وجزء من راس المال)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (تحويلات بنكيه)، ونوعها (مساهمات)، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (50,000.00) خمسون الف ريال بسبب انتهاء المساهمه وتم استلام الارباح واسترداد جزء من راس المال المدفوع مبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف والمتبقي (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: 1- محرر عادي متمثل بكشف الحساب الصادر علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 2019/05/03م بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. 2- محرر عادي متمثل بكشف الحساب الصادر علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 2019/05/01م بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. 3- محرر عادي متمثل بكشف الحساب الصادر علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 2019/05/01م بمبلغ قدره (10,000) عشره الف ريال. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/12/25ه حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل والمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ذكر اعلاه، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؟ طلب الامهال لتقديم مذكرته الجوابيه، ورفعت الجلسه . ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1446/01/02ه ذكر المدعي من ان الشراكه معه حققت ارباح وانه استلم جزء من نصيبه منها فهذا غير صحيح. والصحيح ان موكلته استملت من المدعي حوالات بنكيه بلغت في مجموعها مبلغ (75,000) ريال للشراكه في تجاره منتجات تجميل نساييه، وقد اشترت موكلته بالمبلغ بضاعه عباره عن (رموش صناعيه)، وقد تعاقدت موكلته مع مؤسسه تعمل في نفس المجال بعقد تسويق بضاعه تحت التصريف، الا ان المؤسسه المذكوره قامت برد البضاعه بعد سنه لعدم التصريف، وبالتواصل مع المدعي طلبت منه موكلته الحضور للمستودع لمعاينه البضاعه المسترجعه فرفض الحضور، لذا تم تصوير البضاعه بالفيديو وارسالها للمدعي علي جواله، ولم تحقق الشراكه مع المدعي اي ارباح تذكر، وقد تحمل موكلي وحده الخساره في راس المال بالاضافه لمصاريف تخزين البضاعه حتي تم اتلافها لعدم جدوي الاستمرار في تخزينها. اما عن راس مال الشراكه فقد استرده المدعي كاملا بموجب حوالات بنكيه متفرقه علي حسابه ببنك (...) وبيانها كالتالي: - حواله بنكيه بمبلغ (10,000) ريال بتاريخ 13 /05 /2018م. - حواله بنكيه بمبلغ (25,000) ريال بتاريخ 12 /05 /2019م. - حواله بنكيه بمبلغ (25,000) ريال بتاريخ 16 /06 /2019م. - حواله بنكيه بمبلغ (32,000) ريال بتاريخ 10 /06 /2020م. وبذلك يكون اجمالي المبالغ المحوله للمدعي مبلغ وقدره (92,000) ريال، علما بان المدعي استلم مبالغ بحوالات بنكيه علي حسابه الشخصي اكثر من مستحقاته، حيث استلم زياده عن راس ماله المحول لموكله مبلغ وقدره (17,000) ريال وطلب الزامه بردها. وبناء عليه طلب الحكم بالاتي: 1- برد دعوي المدعي لاستلامه كامل راس المال بحوالات بنكيه علي حسابه. 2- الزام المدعي برد المبالغ الزايده والمحوله له وقدرها (17,000) سبعه عشره الف ريال. وقدم سندا لدفعه: 1- محرر عادي متمثل بحواله صادر علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ 2019/05/12م بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. 2- محرر عادي متمثل بحواله صادر علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ 2020/06/12م بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. 3- محرر عادي متمثل بحواله صادر علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ 2019/01/16م بمبلغ قدره(25,000) خمسه وعشرون الف ريال. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/01/09ه بسؤال المدعي وكاله متي انتهي العقد بين الطرفين؟ اجاب: بتاريخ 2020/07/01، وبسؤاله عن مبلغ (92,000) هل هي راس المال ام ارباح؟ اجاب بان (25,000) وبقيه المبلغ هي ارباح، وذكر ان المدعي عليه من تاريخ 2020/07/01م وهو يماطل في المدعي حيال استعاده المتبقي من راس المال وقدره (50,000) خمسون الف ريال حتي ان صرح له مباشره باللجوء للمحاكم في تاريخ 2024/05/20م "، وطلبت الدايره من المدعي عليها وكاله الاجابه عن الايميل المرفق والمقصود بالارباح وبيانها ان وجدت، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1446/01/11ه ذكر بان المال المسلم للمدعي هو اعاده لراس ماله، ولا توجد ارباح لكي يطالب بحصته منها. وطلب الحكم بالاتي: ابطال الشراكه المدعي بها لمخالفتها للماده (528/1) من نظام المعاملات المدنيه. ورد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لاي ارباح ناتجه عن الشراكه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/01/16ه وبسؤال الطرفين هل لديهم اضافه علي ما سبق تقديمه؟ فاجاب وكيل المدعي بان جميع ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح البته والصحيح ان موكله لم يتسلم من راس المال سوي مبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال فقط ويتبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغ (50,000) خمسون الف ريال، وقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان البحث في مساله الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يجب بحثها ولو لم يثره احد الاطراف باعتباره من النظام العام، ؛ وبما ان الماده 16/3 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15ه نصت علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3- المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه" الامر الذي يعقد اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها، وبما ام وكيل المدعي قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره: (50,000) خمسون الف ريال بسبب انتهاء الشراكه واسترداده لجزء من راس المال المدفوع وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف واستلامه للارباح. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: رده لكامل راس المال للمدعي، وانكر وجود ارباح. ولاختلاف الطرفين في المال المدفوع في كونه راس المال او ارباح، واستنادا الي ما ورد في نص الماده 560 من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي انه: "يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربه، ما لم يوجد اتفاق علي تقييم المضاربه وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محدده مع استمرار المضاربه، ويفترض ان ما يوزع في اثناء المضاربه من الربح."، ولما كان مجموع المبالغ المحوله للمدعي ابتداء من تسليم الدفعه الاولي من راس المال اكثر راس المال المسلم، مما يتبين معه استلام المدعي لكامل راس ماله استنادا الي الماده انفه الذكر، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.