moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٥٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ذكر فيها قايلا: لقد اشترت شركه (...) والتي تحول اسمها فيما بعد الي شركه (...) فندقا بمدينه الرياض علي طريق (...) من شركه (...) بمبلغ ٥٥ مليون ريال . وحيث ان موكلي هو الذي سعي ودل شركه (...) (شركه (...)) علي شراء هذا الفندق ولم يدفع له قيمه السعي والدلاله حتي الان وحيث ان قيمه دلاله وسعي هذا الفندق هو ١,٣٧٥,٠٠٠ ريال. وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات دفع المدعي عليه وكاله بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر موكلته يقع في مدينه الزلفي، ثم افهمت الدايره بان الدعوي من اختصاص محكمه الرياض التجاريه لعدم وجود دواير ثلاثيه في محكمه الزلفي للنظر في القضايا التجاريه، واطلبت من المدعي عليه وكاله تقديم جواب موضوعي، وفي جلسه ٢٨/١/١٤٤٢ه، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم : (...)وبسؤال المدعي عليه وكاله عن تحول اسم الشركه فقرر صحه ذلك بصحه تحول اسم الشركه من شركه (...) الي شركه (...)بذات رقم السجل التجاري، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي افاد بانه وكيل جديد ويطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بان بامكانه الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها قبل موعد الجلسه وان الجلسه ليست الاولي وبالتالي فالمفترض اطلاعه علي كامل مجريات القضيه وعليه قررت الدايره امهاله للجواب للمره الاخيره كما قررت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا بحيث يقدم كل طرف مذكره واحده تبدا بالمدعي عليه ثم المدعي ويمهل لكل طرف عشره ايام، وفي جلسه ٢٧/٢/١٤٤٢ه، المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عن عدم الاجابه بالترافع الكتابي رغم طلب الدايره في المحضر السابق افاد بانه وكيل جديد وبسؤال الدايره عن جوابه قرر ان المدعي لا يستحق الا ثلث مبلغ الشيك فيما يقارب ٤٥٨.٠٠٠ريال وان المدعي استلم ٢٠٠.٠٠٠ريال من هذا المبلغ بشيك مصدق من بنك (...) بتاريخ ١٦/٦/١٤٣٨ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله لمراجعه موكله وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكترونيا علي الا يتجاوز كل طرف مذكرتين، وقدم كل طرف مذكرتين، في البرنامج، وفي جلسه هذا اليوم ٢٠/٥/١٤٤٢ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وقرر الطرفين وكاله اتفاقهم علي الصلح وقدموا محضر الصلح الموقع من طرفي الدعوي والمتضمن ما نصه: "صلح ومخالصه نهاييه وابراء ذمه بعون ﷲ تعالي في يوم الاحد ١٩/٠٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٣/٠١/ ٢٠٢١م تم الاتفاق والقبول بين كل من: الطرف الاول/ (...)سجل مدني رقم (...). الطرف الثاني/ شركه (...)، سجل (...) لصاحبها/ (...)، ويمثل الشركه وصاحبها المحامي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٢ه تمهيد لما كان الطرف الاول قد اقام ضد الطرف الثاني القضيه رقم ٣٨٥٣ لعام ١٤٤١ه لدي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض يطالبه فيها بسداد الشيك رقم (...) وتاريخ ١١/٠١/١٤٣٨ه المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ قدره (١.٣٧٥.٠٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال. ونظرا لوجود تعاملات عقاريه وماليه وتجاريه سابقه بين الطرفين، فقد اتفق الطرفان علي تصفيه جميع ما تم بينهما من مبايعات ومناقلات ودلاله وسعي مستحق عن الاراضي والعقارات التي تمت بينهما سابقا ومنها قطع الاراضي التي انتقلت ملكيتها للطرف الاول وشركه (...)بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٠ه الصادر من كتابه العدل (...) . وبعد مناقشه وتدقيق جميع تلك المبايعات والمناقلات وتحديد الدلاله والسعي المستحق عليها من قبل الطرفين والتابعين لهما والمشتركين معهما، ونظرا لرغبه الطرفين في ابراء الذمه وتصفيه الحقوق وانهاء الخلاف وقطع الدعوي بينهما بموجب هذا الصلح في كافه ما جري بينهما من تعاملات عقاريه وماليه سابقه، وعملا بقول ﷲ تعالي (والصلح خير)، فقد اقر الطرفان باهليتهما المعتبره شرعا وتصالحا علي الاتي: اولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذا الصلح ومكملا له. ثانيا: تصالح الطرفان علي ان يدفع الطرف الثاني للطرف الاول مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال بعد شهر من توقيع هذا الصلح والذي يوافق ١٩/٠٦/١٤٤٢ه. ثالثا: يقر الطرف الثاني (...)اصيلا عن نفسه ووكيلا عن البايعين بانه ابرا واسقط وتنازل عن اي مطالبه او دعوي تتعلق بالغبن او الغرر او الجهاله بخصوص انتقال ملكيه الاراضي المشموله بالصك رقم (...) وتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٠ه وما عليها من استراحات ومحطه محروقات، وان افراغ الصك المشار اليه للطرف الاول تم بالرضا التام والقبول بين الطرفين وبايجاب وقبول صحيحين دون ضغط او اكراه من احد. رابعا: يعد توقيع الطرفين علي هذا الصلح قاطعا ومسقطا لجميع الدعاوي والخلافات والمنازعات بينهما وبمثابه مخالصه تامه ونهاييه وابراء ذمه لكل طرف تجاه الاخر ولا يحق لاي منهما الرجوع علي الاخر حاليا او مستقبلا بايه دعاوي او مطالبات بخصوص ما تم ذكره او الاشاره اليه في هذا الصلح. خامسا: يقر الطرفان بانهما وافقا وقبلا هذا الصلح عن طيب نفس وصدر منهما بكامل الرضا والقناعه وقبول ما تمت المصالحه عليه والتنازل عنه، ويلتزمان باقراره والعمل بمقتضاه شرعا ونظاما. سادسا: اتفق الطرفان علي اثبات هذا الصلح في القضيه رقم ٣٨٥٣ لعام ١٤٤١ه لدي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، واعتبار القضيه منتهيه بهذا الصلح، وصدور حكم بذلك. سابعا: حرر هذا الصلح من ثلاث نسخ استلم كل طرف نسخه منه والنسخه الثالثه يتم تسليمها للدايره التجاريه السابعه لاصدار الحكم بموجبها شرعا ونظاما" وقرر الاطراف وكاله صحه ما ذكر، وعليه قررت الدايره، رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا وتراضيا عليه فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح كما قال ﷲ تبارك وتعالي: (والصلح خير) ولما روي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"، وبما ان هذا الصلح موافق للاصول الشرعيه، فيعد هذا الصلح بينهما منهيا للنزاع واقرار بالمستحق بينهما وعدم مطالبه احدهما الاخر في هذا التعامل الذي نتجت عنه هذه الدعوي بغير ما تم التصالح عليه امام القضاء، وان هذا التصالح يعد ملزما ولا يجوز لاحدهما الرجوع عنه او عدم الوفاء به ويعد نهاييا لا يجوز الاعتراض عليه كما جاء في الفقره (٣) من اللايحه التنفيذيه للماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه من انه: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف مرافعه او تدقيقا علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به علي ان تدفع المدعي عليها شركه/ (...) سجل تجاري رقم : (...) للمدعي/ (...)هويه رقم: (...) مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٢ه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.