moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3429 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تنحصر دعوي المدعيه في انه تم التعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات العامه في شركه (...) خلال اعمال الصيانه السنويه. بموجب عقد رقم (...) والذي ينص علي انشاء الجدار الساتر لبعض خزانات الشركه بمبلغ متفق عليه 3,234,000 ريال خلال 16 يوما عمل حسب الفتره المتفق عليه في العقد، بحيث يبدا العمل في تاريخ 1441-2-9. ويتمثل العمل في هذا المشروع في (توفير العماله اللازمه وتوفير المواد والمعدات والتجهيزات الضروريه في موقع العمل قبل البدء والقيام ببناء الجدار الساتر) بدات المدعيه العمل في المشروع وتوفير جميع التزامات العقد ما عادا المرحله الاخيره من بناء الجدار وذلك يعود الي الايقاف المفاجي الذي طلبته المدعي عليها. ونتج عن ذلك الانتظار في موقع العمل 39 يوما اضافي. خلال فترات الانتظار تم الاتفاق علي اصلاح قواعد احواض التبريد والذي كلف 583,840.43 ريال. ولم تستلم المدعيه من المدعي عليها سوي الدفعه المقدمه المتفق عليها في العقد وجزء من العمل الاضافيه والتي تبلغ 816,800 ريال. ومجوع المبالغ المستحقه للمدعيه والمترتبه في ذمه المدعي عليه قدرها اربعه ملايين واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون (4.024.799) ريال، ثم عقدت الدايره جلسه كتابيه طلبت فيها من المدعي عليه الجواب عن الدعوي، فلم يقدم شيء، وبعد دراسه الدايره للدعوي والمستندات المقدمه تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 24/4/1442ه، حضر فيها وكيل المدعيه/ (...)هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره اربعه ملايين واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون (4.024.799) ريال، تمثل المبلغ المترتب في ذمه المدعي عليه لصالح موكلته حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وبما ان الدايره عقدت جلسه كتابيه طلبت فيها من المدعي عليه الجواب عن الدعوي، فابلغ عن طريق ابشر، فلم يجب، وبما ان عدم جواب المدعي عليه -مع اتاحه الوقت الكافي، وسهوله الدخول للجلسه وايداع الجواب- يؤيد صحه دعوي المدعي، اضافه الي ما قدمه وكيل المدعيه من صوره العقد المبرم بين الطرفين الموقع والممهور من المدعي عليه، وصور الفواتير الموقعه بالاستلام من المدعي عليه، والتي تؤيد بان المبلغ المستحق للمدعيه قدره اربعه ملايين واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون (4.024.799) ريال، كل تلك المستندات تدل علي وجود العلاقه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وبما ان الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عددت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" لما سبق، فان الدايره تنتهي الي ما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره اربعه ملايين واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون (4.024.799) ريال. وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 838 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه(...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه(...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه(...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده مبلغا قدره مليون وتسعمايه الف وتسعه وخمسون ريالا وخمس وستون هلله (65/1,900,059). ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره تسعه وستون الف ريال (69,000 ريال)؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم الطرفان وكاله باعتراضهما علي الحكم خلال المده النظاميه، حيث تضمن اعتراض وكيل المدعيه (...) ما قدمه امام الدايره من مذكرات، وتمسك بالملاحظات المقدمه علي تقرير الخبير المنتدب في القضيه، خاتما اعتراضه بطلب الغاء الحكم، ومن ثم الحكم مجددا بطلباته في الدعوي. كما تقدم وكيل المدعي عليه (...) باعتراضه المتضمن تاكيده علي صحه دفاع موكله، وتمسكه بالملاحظات المقدمه علي تقرير الخبير المنتدب في القضيه وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء 3/1 /1442ه حيث افتتحت هذه الجلسه مرافعه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/(...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليه/(...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه؛ سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته، فقررا الاكتفاء بما قدماه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراضين تم تقديمهما خلال المده النظاميه؛ فيكونا مقبولين شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 6/11/1442ه في القضيه رقم 3429 لعام 1441ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/(...) (هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مليون وتسعمايه الف وتسعه وخمسون ريالا وخمس وستون هلله (65/1,900,059). ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره تسعه وستون الف ريال (69,000 ريال)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.