moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٩٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) ، سجل تجاري / (...) ضد/ شركه (...) ، غير ذلك/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الخميس ٣٠/٦/١٤٤٠ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين من يمثل المدعي عليها، ولم يرد ما يفيد تبلغها بهذه الدعوي نظرا لعدم تقديم وكيل المدعيه البيانات الكافيه لتبليغ المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها عقدت عده جلسات لابلاغ المدعي عليها ثم تغيب خلالها المدعي فتم شطب القضيه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٤/٢/١٤٤١ه، حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومفادها: ان موكلته باعت للمدعي عليها انابيب ومواصير معدنيه باحجام مختلفه بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليها، استلمت المدعي عليها البضاعه محل الدعوي، وتم حصر الحساب بين الطرفين وبعد خصم المبالغ المسدده من المدعي عليها تبين ان للمدعيه مبلغا قدره اربعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا (٤٠٨.٥٧٩)، ثم ارسلت المدعيه للمدعي عليها مطابقه حساب موضحا فيها المبالغ المستحقه فصادقت علي صحتها، يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، والزامها باتعاب الترافع بنسبه قدرها (٢٠%)، والزامها بمصاريف الترجمه وقدرها اربعمايه وخمسون ريالا (٤٥٠)، هذه دعوي موكلته، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٦/٣/١٤٤١ه، حضر وكيلا طرفي الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده يدفع فيها بعدم الاختصاص المكاني وذلك لان موكلته تابعه اداريا لمحافظه الخبر، فافهمته الدايره بان المختص بنظر الدعوي هي المحكمه التجاريه بالدمام وذلك لان المطالبه تزيد عن مبلغ ثلاثمايه الف ريال (٣٠٠.٠٠٠)، فافهمته الدايره بضروره تقديم الجواب الموضوعي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢١/٤/١٤٤١ه، حضر وكيلا طرفي الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده دفع فيها بوجود الغبن في سعر البضاعه وطلب تعيين خبير لتقدير قيمتها السوقيه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر وكيل المدعيه/ (...)– هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٢/١٤٤٠ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)– هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/٧/١٤٣٩ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، طلبت من وكيل المدعيه اصل مطابقه الرصيد المؤرخه في عام ٢٠١٨م فقدمها للدايره جري مطابقتها بالصوره المرفقه، ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعي عليها اصول مطابقات الرصيد، فافاد بصحه ختم موكلته الا انه يطعن بالمبلغ الذي فيها واكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره اربعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا (٤٠٨.٥٧٩)؛ قيمه البضاعه التي استملتها المدعي عليها بموجب مطابقه الرصيد، والزامها باتعاب الترافع بنسبه قدرها (٢٠%)، والزامها بمصاريف الترجمه وقدرها اربعمايه وخمسون ريالا (٤٥٠)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته تعترض علي قيمه المبلغ المطالب به؛ لكون المدعيه باعت البضاعه علي موكلته بمبلغ يخالف القيمه السوقيه، وموكلته اعتمدت علي امانه المدعيه بان هذا هو سعرها في السوق ولكنه تبين لموكلته بان السعر مختلف وان المدعي عليها غبنت موكلته، وطلب تعيين خبير لتقدير قيمه البضاعه السوقيه، وحيث قدم وكيل المدعيه المستندات التاليه: صوره مصادقه رصيد مطابقه لاصلها مؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١٦م صادره من المدعيه وعلي مطبوعاتها وفيها مصادقه المدعي عليها علي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريالا (٣٩٥.٦٩٧)، وممهوره بختم وتوقيع الطرفين، وصوره مصادقه رصيد مطابقه لاصلها مع ترجمتها مؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١٨م صادره من المدعيه وعلي مطبوعاتها وفيها مصادقه المدعي عليها علي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره اربعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا وسبعه وخمسون هلله (٤٠٨.٥٧٩.٥٧)، وممهوره بختم وتوقيع الطرفين، وحيث ان الدايره عرضت هذه المصادقتين علي وكيل المدعي عليها فافاد بصحتها وصحه ختم موكلته الا ان موكلته تطعن بمبالغها، وحيث انه بتامل الدايره لدعوي المدعي عليها وجود الغبن في قيمه البضاعه بعد استلامها لها ومصادقتها علي صحه قيمتها، وعدم اعتراضها علي قيمتها منذ استلامها للبضاعه وحتي اقامه هذه الدعوي، اضافه الي كون موكلته شركه تجاريه فانه غير مقبول منها ادعاء الغبن في القيمه، وحيث ان خيار الغبن يثبت في ثلاث حالات وهي كما نص عليها في كشاف القناع ٣/٢١١-٢١٢: "(ويثبت) خيار الغبن (في ثلاث صور احداها اذا تلقي الركبان) ... (الثانيه: في النجش وهو ان يزيد في السلعه من لا يريد شراءها)...(الثالث المسترسل وهو) اسم فاعل من استرسل اذا اطمان واستانس والمراد هنا (الجاهل بالقيمه من بايع ومشتر ولا يحسن ان يماكس فله الخيار اذا غبن الغبن المذكور) اي الذي يخرج عن العاده لانه حصل لجهله الخيار فثبت له الخيار كما ثبت"، وحيث تبين ان المدعي عليها لم تنطبق عليها اي حاله من هذه الحالات، واما ادعاؤها بجهلها بالسعر واعتمادها علي امانه المدعيه فهو ادعاء غير مقبول منها؛ كونها شركه تجاريه وخبيره بالاسعار، وقد نص الفقهاء علي ان من له خبره في سعر المبيع ويدخل علي بصيره في الشراء فلا يثبت له خيار الغبن، قال في كشاف القناع ٢٣/٢١٢: "واما من له خبره بسعر المبيع ويدخل علي بصيره بالغبن، ومن غبن لاستعجاله في البيع، ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهما) لعدم التغرير"، فلكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واستنادا لما نصت عليه الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره اربعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا (٤٠٨.٥٧٩). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩٣٣ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) ، سجل تجاري / (...) ضد/ شركه (...) ، غير ذلك/ (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠٨.٥٧٩) ريال؛ قيمه بضاعه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه فاعترض عليه المدعي عليه وكاله، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، التي نظرتها تدقيقا، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، ظهر ان الاعتراض قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. وهو ما تنتهي اليه الدايره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.