moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٣٩٥٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقدم المدعيه وكاله بصحيفه الي هذه المحكمه يذكر فيها: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب العقد المطبوع علي اوراق مكتب (...) بتاريخ ١-١١-٢٠١٩م علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء سور لمشروع (...) مملوك للمدعي عليها، بقيمه اجماليه قدرها (٧٠٠.٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي، وقد قامت المدعيه بتنفيذ كامل العمل المتفق عليه في العقد بتكلفه فعليه للاعمال المنفذه قدرها (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال سعودي، غير شامله لقيمه الضريبه المضافه، سدد منها مبلغ قدره (٤١٧.٠٠٠) اربع ميه وسبعه عشر الفا ريال سعودي، تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٢٨٣,٠٠٠) مايتان وثلاثه وثمانون الف ريال سعودي، غير شامله لقيمه الضريبه المضافه، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وختم صحيفته بطلب: ١-الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٣,٠٠٠) مايتان وثلاثه وثمانون الف ريال سعودي. ٢- الزام المدعي عليها بدفع قيمه الضريبه المضافه لقيمه الاعمال المنفذه مبلغا وقدره (١٠٥,٠٠٠ ريال) مايه وخمسه الاف ريال سعودي. ٣- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بقيمه (٧٧,٦٠٠) سبعه وسبعون الفا وستمايه ريال، بما يعادل ٢٠ % من قيمه المطالبه الاجماليه، وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ه افاد فيها وكيل المدعيه بانه سبق اللجوء للمصالحه وتعذر الصلح بالرقم (٠١-٤٣٠٥٠١٨٢٩٠)، كما طلبت الدايره الجواب من وكيل المدعي عليها، فاجاب بان لديه رد جاهز الان ولكنه يشتمل علي مرفقات، وبناء عليه افهمت الدايره الطرفين بانها ستتيح لهما تبادل المذكرات بينهما، وعليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره بين فيها: ( تم تعاقد المدعي عليها مع المدعيه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠١م علي ان تكون مده العقد (٣٠) يوما من تاريخ توقيع العقد، تاخرت المدعيه عن التنفيذ اكثر من (٦) اشهر، ثم تم ابعادها بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٠م بسبب التاخير وعدم الالتزام بالمده المحدده، وارفق مستندا يذكر انه اثبات لقيام موكلته باعلام الشركه المدعيه بسحب الاعمال واسنادها لمقاول اخر، وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١١م تم حصر الاعمال المنجزه من المدعيه بمبلغ وقدره (٤١٧.٠٢٠) وتم اصدار فاتوره بالمبلغ وتم سدادها من قبل المدعي عليها بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠م (مرفقه مع المذكره)، مما سبق يتضح ان المدعيه لا تستحق اي مبلغ لكونها استلمت مستحقاتها، وغير صحيح ما ذكرته بانها انجزت كامل الاعمال، وقد تعاقدت موكلتي مع مقاولين اخرين لاستكمال الاعمال وهم مصنع السليم بعقد قدره (١١٩,١٢٠) ريال وشركه (...) بعقد قدره (٢٣٩.٤٠٨) ريال، وختم بطلب رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، والزام المدعيه بدفع رسوم التقاضي)، ثم عقدت جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه وفيها تبين للدايره ان المدعيه لم تقدم ردها علي جواب المدعي عليها، وبسؤال وكيلها عن ذلك؟ اجاب قايلا: سبب عدم تقديم الرد خلل تقني واجهنا في النظام، وخلاصه جوابي علي جواب المدعي عليها ان موكلتي تتمسك بكونها من نفذ الاعمال محل الدعوي وان كان لدي المدعي عليها ما يثبت انه تم تنفيذ تلك الاعمال من طرف اخر خلاف موكلتي فعليها ان تقدمه للدايره، واتمسك بما ارفقته من مستندات مع صحيفه الدعوي. هكذا اجاب، ثم تمسك وكيل المدعي عليها بجوابه المقدم في ملف القضيه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للتامل، ثم عقدت جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٨ه سالت فيها الدايره الاطراف عما يودان اضافته قررا بان ليس لديهما سوي ما قدماه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها وقدره (٢٨٣.٠٠٠) مايتان وثلاثه وثمانون الف ريال سعودي مقابل قيامها بتنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان وكيل المدعيه يذكر ان موكلته قامت بتنفيذ الاعمال محل التعاقد وتبقي في ذمه المدعي عليها ما بين في صدر هذه الاسباب، ولما كانت المدعي عليها تنكر تنفيذ المدعيه للاعمال محل المطالبه، وحيث لم تقدم المدعيه بينه تثبت تنفيذها لما زاد علي اقرار المدعي عليها -المتفق بين الطرفين علي استلام مبلغ تنفيذه-، ولما كان طرفا الدعوي شخصيتان اعتباريتان وقد استقر القضاء التجاري علي عدم توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه، كما ان المدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها؛ مما تكون معه الدعوي حريه بالرفض، وعن طلب المدعي عليها اتعاب المحاماه ولما كان المنظم لم يلزم الترافع في هذا النوع من الدعاوي من محام، طبقا لنص الماده ( ٥٣ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ اذ ان لجوءها للمحامي اختيارا منها لا اضطرارا، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض منعدم في هذا الطلب ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي رقم ( ٤٣٩١٣٣٩٥٨) المقامه من/شركه (...) (السجل التجاري: (...) ضد/ شركه (...) (السجل التجاري: (...)، والله الموفق.