gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ضربه القيمه المضافه (VD-٢٠٢١-٧٩١) القرار رقم (الاداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي للفتره الضريبيه - المده النظاميه - قبول شكي للدعوي تقدمها خلال المده المقره نظاما - رفض الدعوي موضوعا. الملخص: مطالبه المدهيه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير من عام ٢٠١٨ م و ما تزتب عليها من غرامات لاغراض ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان المعيه قدمت الاعتراض خلال المده النظاميه - اجابت الهييه بانه اتضح لها وجود مبيعات خلال عام ٢٠١٨ م غير مستوفيه لشروط معامله التوريد معامله صفريه - ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها لاعاده التقيم للفتره الضريبه المشار اليها نتيجه اضافه مبيعات من قبل المدعي عليها بخلاف ما اقرت عنه المدعيه، وان الخدمات المقدمه عباره عن خدمات متعاقد عليها مع عده جهات حكوميه، بالارغم من ان المدعيه لم تقدم ايضح الجهات المتعاقد معها اجمال، او حتي ارقاق العقود محل الاعتراض، ولم تقدم الشركه المدعيه المستخلصات التي تدل علي استكمال انجاز الاعمال خلال عام ٢٠١٧ م كما ان الفواتير صادره جميعها في عام ٢٠١٨ ورفعت خلال نفس العام مما يحول دون اعتبارها عقودا صفريه، وان المدعيه امامها فتره زمنيه تستطيع خلالها خصم المبالغ التي تتمكن من اثبات نظاميتها واحقيتها في حصمها - مؤدي ذلك: قبول الاعتراض شكال لتقديمه خلال المده النظاميه، ورد الدعوي موضوعا - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المادتان: (٢٣) و(٤٤) الفقره (1) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/01 وتاريخ ١٤٣٨/٠٠٣ المادتان: (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام المواد: (٢٠) الفقره (٢) و (٧٩) من الل估算ه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢٦ الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤١/٤١) وتاريخ ١٢٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحه وسلم، وبعد: في يوم الاحد (٢٠٩/٢٠٩) الموافق (٢٠١١/٠٥/٢) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعويه المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاضاع النظاميه المقرره، فقد ادعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٩٣٠١-٢٠٢٠-٢) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطبيه رقم ( ... ) بصفته وكيل عن المدعيه تقدم بالغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر يناير من عام ٢٠١٨ م وما تكتب عليها من غرامات لاغراض ضربه القيمه المضافه جاء فيها "نود الايفاده بان لدي المكلف عقود توديدات مستمره طويله الاجل لعملايه حيث بدات تلك العقود قبل تطبيق الضريبه وتمتد الي ما بعد سريان الضريبه وطبقا لاحكام الماده (٧٩) "احكام انتقاليه "من اللغه التNFيجه لضربه القيمه المضافه فان هذه العقود تطبق عليها ضربه القيمه المضافه بنسبه (٧٠)" وذلك حتي نهايه تاريخ ٢١٠ ديسمبر ٢٠١٠، وبعد فتره خلال عام ٢٠١٠ طلب احد العملاء ب تطبيق ضربه القيمه المضافه بنسبه (٥%) علي التوحدات المقدمه للعميل بالرغم من انطباق النسبه الضريه عليها، الا ان المكلف بناء علي رغبه العميل وافق علي تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه مما ترتب علي ذلك قيام المكلف باصدار فواتير ضريبيه بالنسبه الاساسيه وTCCYIL ضربه من العميل وتوريدها للهييه. قامت الهييه بالمراجعه وفرضت غرامات تاخير بالسداد علي تلك التوريدات الخاضعه للنسبه الصفريه، قمنا بالتوضيح للهييه ان الضربه احتسبت بالنسبه الاساسيه علي توردات هي بالاساس توريدات تCTUYح فيلصفه وDLLك ان المقاكت الحتسب عليها ضريبه بنسبه اساسيه رغبه عمليه، الا ان الهييه تمسكت بقرارها وقامت بالتعديل علي الاقرار مما تتج عنه زياده لمبلغ الضريبه وغرامه التاخر بالسداد وقمنا بسداد الضريبه بالكامل لكي يحق لنا تقدم العتراض والكي نستفيد من مبادره الغاء الغرامات، غير ان الهييه رفعت الاعتراض المقدم اليها، الجدير بالذكر بان الهييه قامت بالتعديل علي الاقرارات بشكل خاطي وذلك من خلال قيامها باحtbاسب الضريبه مره اخري علي نفس التوريدات التي تم اخtbاعا للنسبه الاساسيه وTOREDA للهييه الا ان الهييه احتسبها مره اخري ولكن لقترات ضريبه مختلفه مما ترتب عنه ازدواج ضريبي ولقد بينا ذلك في الاعتراض الا انه الهييه تجاهلته، ونؤكد بان الفواتير تم اصدارها في ٢٠١٧ ودهه الفواتير تم توريدها في عام ٢٠١٧ وبناء علي ذلك فهي لا تخضع للضريبه". Y 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام وبعرض لايحه الدعوي علي العديد علي الاصل في القرار الححه والسلمه وعلي ما يدعي خلفه اثبات دعواه، مارست الهييه صلاحياتا بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمراده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لاجراء اعاده التقييم علي المكلفين واشعارهم بذلك، وقد اتضح للهييه وجود مبيعات خلال عام ٢٠١٨ م غير مستوفيه لشروط معامله التورد معامله صفره اذ تین بعد الرجوع الي العقود المرمه من قبل المدعيه بانها قد اشرات صراحه الي الضرايب وحيث نصت الفقره الثالثه من الماده التاسعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي انه "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر" وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد اتي عاما والعام يبقي علي عمومه مالم يقم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه Amar الذي اubح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوفقا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد توريد صفري لاتخلف الرييس لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه). فيما يتعلق باداعات المدينه لادراج الضريبي تؤكد الهييه بان اجرايها ابعاده تقييم الفترات الضريبيه سليم ومتفق مع ما حدته الماده (٢٣) من الاتفاقيه بشان تاريخ استحقاق الضريبه والالماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه. بناء عليه نطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض دعوي المعديه. ويعرض مذكره المدعي عليه علي المدعيه اجابت الاخيره "النياحيه الموصوعيه نغب بان نوضح للامايه لا ننكر وجود عقود توريد تم الاتفاق عليه مع العملاء قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه، ورغم ذلك لا تنطبق عليها الضريبه بالنسبه الصفريه وذلك بسبب عدم استيفاها جميع الشروط لتكون مؤهله لتعامل كعقود صفريه وذلك بسبب تضمن احمد بنود العقد مصطلح "الضريبه" بشكل عام. الا اننا نعترض علي اجراء الهييه في اخضاع توريدات للضريبه بالنسيه الاساسيه رغم انها مرتبطه بعقود توريد متفق عليه مع العملاء قبل تطبيق الضريبه وتنطبق عليها العقود الصفريه لاستيفاها جميع الشروط التي تؤهلها لمعاملتها كعقود صفريه. الجدير بالذكر ان الهييه قبل تطبيق الضريبه بنسبه الصفر علي توريدات مرتبطه بعقود صفريه بعد اطلاع الهييه علي تلك العقود الصفريه، ولكن رفضت الهييه تطبيق الضريبه بنسبه الصفر علي توريدات اخري مرتبطه بحدت العقود المشار اليها اعلاه التي قبلت الهييه ان تطبق عليها نسبه الصفر دون مبرر. لا نعترض علي اجراء الهييه بتنطبيق الضريبه بالنسبه علي التوريدات المرتبطه بالعقود التي لا تنطبق عليها النسبه الصفريه وذلك لعدم استيفاها جميع الشروط التي تؤهلها كعقود صفريه، ولكن نعترض علي اجراء الهييه في تطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه علي التوريدات المرتبطه بعقود مؤهله كعقود صفريه وذلك لاستيفاها شروط التاهيل كعقود صفريه. ايضا نعترض علي اجراء الهييه في تطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه علي توريدات تم الانتهاء من توريدها للعمله قبل تطبيق الضريبه في عام ٢٠١٧, الا ان الفواتير المرتبطه بها تم اصدارها بعد تطبيق الضريبه في عام ٢٠١٨, وطالما ان (٢٣) التوريدات تمت قبل تطبيق الضريبه، فيجب معاملتها كتوريدات خارج نطاق الضريبه. نود الاشاره الي الماده رقم من الباب الرابع من الاتفاقيه المودده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تنص علي التالي : "تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبه او في تاريخ استلام المقابل "زني او كلي وفي وحد المبلغ المستلم، ايها اسبق." وبما ان تاريخ التوريد سبق تاريخ اصدار الفواتير فهي توريدات خارج نطاق تطبيق الضريبه وذلك لانتهاء المكلف من توريدها في عام ٢٠١٧ قبل تطبيق الضريبه. وايضا نود الاشاره الي الفقره "رقم (٢) من الماده رقم (٧٩) من الل估算ه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي التالي ":"لاغراض هذه الماده 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين الاثيتين اذا كان تاريخ تسليم السلع او اسبح الوصول اليها ممكانا في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تاديه الخدمات في او بعد تاريخ نفاذ النظام". وبما ان التوريد تم الانتهاء من تقديمه قبل تاريخ بدء نفاذ النظام فهي توريدات خارج نطاق تطبيق الضريبه وذلك لانتهاءckelفمن توريدها في عام ٢٠١٧ قبل تطبيق. وبناء علي ما تقدم، فان اجراء الهييه ب太行طي الضريبه علي توريدات سبقت نفاذ النظام وذلك بسبب ان الفواتير تم اصدارها في عام ٢٠١٨ فانه اجراء غير صحيح ومخالف لاحكام ضريبه القيمه المضافه كما مشار اليه اعلاه. نقدم لمکم المستندات المؤيده للاطلاعم عليها والتي تبين تاريخ تقديم التوريدات في عام ٢٠١٧ (مستخلات) (مصرف ٢). لالخلاصه في ضوء المعلومات والمستندات المقدمه لكم، نطلب من اللجنه الموقره الغاء وتعديلات الهييه واعتماد اقرارات المكلف كما صرح المكلف عنها وقدمها للهييه وذلك ل توافقها مع احكام ضريبه القيمه المضافه. الخاتمه نود تطبيق احكام ضريبه القيمه المضافه والغاء تعديلات الهييه علي اقراراته وذلك لعدم توافقها مع احكام ضريبه القيمه المضافه. وان علي استعداد في تقديم المستندات التي تطلبها الامانه والتي تدعم موقف المكلف وان المكلف في استعداد في الاجتماع مع اعضاء الامانه لمناقشه التقييم والاعتراض وتقدمي كافه المستندات التي في حوزته لتسهيل وتسريع انهاء موقفه امام الامانه والهييه. وفي يوم الاربعه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٩ ه الموافق ٢١/٠٤/٢١ امعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدينه عيبه بومشاركه مثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (....) وسبقال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجب وفقا لما تم تقديمه في صحيفه الدعوي المودعه في ملف القضيه، وسبقال ممثل المدعي عن رد موكلته اجب وفقا لما تم بيانه في ملف الدعوي، وحيث افاد وكيل المدعيه بان هناك لxpقه احاقيه تم ايرادها في ملف القضيه وبعرض ذلك علي ممثل الهييه اجب انه لم يطلع عليها ويطلب مهله للاطلاع وتقدم الرد، بناء عليه قررت الدايره التاجيل الي ٢٠١١/٥/٢ م لساعه مساء. وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٠٢ م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه وسبقال هميثه عن رد موكلته علي اخر مذكره مقدمه من قبل المدعيه اجاب ممثل الهييه بانه لم يكن هناك شيء جديد مقدم ونكتفي بما سبق تقديمه، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الكتفاء بما تم تقديمه سابقا. بناء عليه ذلك الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٢١٢/١١١) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢ اداره الهييه مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٣٩) وتاريخ ١٣٤٨/١٢/١٤ واعلیداتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم (٢٤٠١/٦١١) واتاريخ ٢٤٠١/٦١١. (٢٤٠١/٦١١) واتاريخ ٢٤٠١/٦١١. (٢٤٠١/٢٦١١) واتاريخ ٢٤٠١/٦١١. (٢٤٠١/٦١١) وات بتاريخ ٢٤٠١/٦١١. (٢٤٠١/٦١١) واتاريخ ٢٤٠١/٢٦١١. (٢٤٠١/٦١١) واتاريخ ٢٤٠١/٢٦١١. (٣٤٠١/٦١١) واتاريخ ٢٤٠١/٢٦١١. (٣٤٠١/٥٦٩) واتاريخ ٢٤٠١/٢٦١١. (٣٤٠١/٥٦٩) واتاريخ والمنازعات الضريبيه المصادره بالامر الملكي الكريم (٢٦٥) واتاريخ ٢٤٥٥ (٢٦٥) واتاريخ ٢٤٥ (٢٦٥) واتاريخ ٢٤٥ (٢٦٥) واتاريخ ٢٤٥ واتاريخ ٢٤٥ واتاريخ ٢٤٥ واتاريخ ٢٤٥ واتاريخ ٢٤� واتاريخ ٢٤٥ واتاريخ ٢٤٥ واتاريخ ٢٤٥ واتاريخ ٢٨٥ واتاريخ ٢٤٥ واتاريخ ٢٤٥ واتاريخ ٢٤٥ واتاريخ ٢٣٥ واتاريخ ٢٤٥ واتاريخ ٢٤٥ واتاريخ ٢٤٥ واتاريخ ٢٤٥ واتاريخ ٢.٤٥ واتاريخ ٢.٤٥ واتاريخ ٢.٤٥ واتاريخ ٢.٤٥. واتاريخ ٢.٤٥. واتاريخ ٢.٤٥. واتاريخ ٢.٤٥. وातار القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (١١٣١) وتاريخ ١٣٨٦/١١/٢ (٢٥٤) وعلي التNFيضيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣٦/١٢/١٤ (٢٥٤) وتاريخ ١٣٦/١٢/١٤ (٢٥٤) وتاريخ ١٣٦/١٢/١٤ (٢٥٤) وتاريخ ١٣٦/١٢/١٤ (٢٥٤) وتاريخ ١٨٤/١٢/١٤ (٢٥٤) وتاريخ ١٣٦/١٢/١٤ (٢٥٤) وعلي القافقه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المواديه المطلوبه المنسوص عليه في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المقالات والمنازعات الضريبه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه uneالترض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملكف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل". من حيث الموضوع: فانه بامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها لاعاده التقيم للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر يناير من عام ١٨٠ م و ذلك نتيجه اضافه مبيعات من قبل المدعي عليها بخلاف ما اقرت عنه المدعيه استنادا للفقره (٢٣) من الماده (٢٣) للاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "تستحق الضريبه فيما يتعلق بالتوريدات ذات الطابع المتتابع التي تؤدي الي اصدار فواتير او سداد مقال بشكل متتابع، عند تاريخ السداد المحدد في الفاتوره او عند تاريخ السداد الفعلي ايهما اسبق" و حيث نعت الفقره (٤) من الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "لكل دوله عضو تحديد تاريخ استحقاف الضريبه بالنسبه للتوريدات غير الوارده في البنود السابقه من هذه الماده. "ولما كانت الفقره (١) من الماده (٤) للاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي - ١ " : يلترمم الخضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاصه للضريبه الي الجهه الضريبيه المختلفه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد." كما نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: " تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه". و حيث نعت الفقره (٢) من الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه الخاصه علي: في جميع الحالات الاخري التي يتم فيها عمل توريدات لساع او خدمات علي اساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل في تاريخ اصدار القاتوره او تاريخ السداد، ايهما اسبق، وذلك بقدر قيمه القاتوره او السداد "وكما تحت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يجوز للمورد معامله اي توريد لساع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، 2021 م قزارات اللجان الضريبيه لعام ويظل الامر ذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي : ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ ب- ان يحق للعميل خصريه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه . ج- ان يقدم العميل شهاده خليه الي المورد ايامكانيه ضم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد". وتاسبسا علي ما سبق، وبناء علي ما تقدم وبالنسبه خضوع العقود المبرمه قبل (٢٠١٧ - مايو - ٢٠١٧) م للسبه الضفاريه يتضح مطالبه المعنيه باعتماد ما تم الاقرار عنه في المبيعات الضفاريه، حيث تشير الي انها عقود تقدم توريدات مستمره طويله الاجل لعملايها، فبامل وقايع الدعوي والمستندات المرفقه يظهر ان الخدمات المقدمه عباره خدمات متعاقد معها مع عده جهات حكوميه، بالرغم من ان المعديه لم تقدم ايضاح الجهات المتعاقد معها اجمال، او حتي ايرفاق العقود محل الاعتراض لبيان سيب الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها، وحيث لم تقدم الشركه المعديه المستخلصات التي تدل علي استكمال انجاز الاعمال خلال عام ٢٠١٧ مكما ان الفواتير صادره جميعها في عام ٢٠١٨. وفرعت خلال نفس العام مما يحول دون اعتبارها عقودا صفريه وحيث ان امام المعديه فتره زمنيه تستطيع خلالها خصم المبالغ التي تتمكن من اثبات نظاميتها واحقيتها في خصمها. الامر الذي تخلص معه الداره الي رد دعوي المعديه. القرار - رد الدعوي المقامه من شركه ... سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلتين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه حده المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.