moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٦٥٨٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد بلاستيكيه وورقيه وما في حكمها بثمن اجمالي قدره (٩,٢٩٢.٥) تسعه الاف وميتان واثنان وتسعون ريال وخمس هللات، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م، الا انها لم تسلم المبلغ المستحق، وطالبت الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٩٢.٥) تسعه الاف وميتان واثنان وتسعون ريال وخمس هللات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٢٩) تسع ميه وتسعه وعشرون ريال، وقدمت سندا لطلبها المتضمن كشف حساب بمبلغ قدره (٩,٢٩٢.٥) تسعه الاف وميتان واثنان وتسعون ريال وخمس هللات مذيل بختم المدعي عليها، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها، اقرت بان التعامل صحيح و مبلغ المطالبه صحيح، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت وكيله المدعي دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليه بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩.٢٩٢) تسعه الاف وميتان واثنان وتسعون ريال قيمه توريد مواد بلاستيكيه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٢٩) تسعمايه وتسعه وعشرون ريالا كاتعاب ومصاريف للتقاضي، وحيث اجابت المدعي عليها وكاله بصحه الدعوي وباستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٩.٢٩٢) تسعه الاف وميتان واثنان وتسعون ريال وهو المبلغ الذي حصرت المدعيه فيه دعواها، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب وكيله المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، عليه، وبما ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه معقول عرفا، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لهذا الطلب . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الدوليه للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٠.٢٢١) عشره الاف ومايتان وواحد وعشرون ريال، والله الموفق.