moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439069349 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء؛ حاصلها تعاقد المدعي مع المدعي عليها، وذلك بقيام المدعيه توريد مواد كهرباييه لصالح المدعي عليها، وترتب علي ذلك مستحقات للمدعيه بمبلغ (308.802) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 11/8/1443ه حضر الطرفان وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلبت مهله للاجابه، وفي جلسه 18/8/1443ه حضر المشار اليهم بعاليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ارفق جوابه ونصه (بصفتي وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: 05/08/1443ه، اتقدم لفضيلتكم بالرد علي لايحه دعوي المدعيه، حيث ان بدايه لابد من الافاده بان موكلتي لا تنكر وجود تعامل بينها وبين الشركه المدعيه ولكنها تنكر قيمه المطالبه المدعي بها، حيث ان ما استندت عليه المدعيه (مطابقه الرصيد) والتي تنكرها موكلتي لا يرقي لاثبات المطالبه في حق موكلتي وذلك لعدم صحتها وذلك لما يلي:- اولا: وجود سداد من قبل موكلتي لصالح المدعيه في تاريخ 04/01/2022 م (مرفق 1) اي بعد تاريخ المطابقه المزعومه مما يدل علي عدم صحه المطابقه وعدم صحه قيمتها، ثانيا: ان الختم الممهوره به مطابقه الرصيد المزعومه من المدعيه غير مطابق للختم الرسمي للمنشاه ولا يخفي علي فضيلتكم انه يلزم في جميع التعاملات ان تكون مختومه بالختم الرسمي للمنشاه، ثالثا: لم يتم توقيع المطابقه من قبل الشخص المفوض من موكلتي ولم يذكر بها صفته او اي وسيله تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، ولا يغيب عن اذهان فضيلتكم اهميه المصادقه علي المطابقه لتحوز علي القوه القانونيه، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستند لتحميل موكلتي اي التزامات؛ فلا يعدو ان تكون هذه المستندات ورقه لا قيمه لها، الامر الذي یتعین علي اساسه ضعف الدعوي لافتقارها للسند القانوني، ولا يغيب عن اذهان فضيلتكم ان الاثبات ينصب علي صحه احقيه المدعي بالمطالبه، وانه من الواجب علي المدعي تقديم حجه قويه كافيه لاثبات استحقاقه لما يطالب به؛ ذلك ان الاصل عدم المدعي به. وعلي ضوء حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم) اذ ان الاصل وجوب تقديم المدعي مستندات مستوفيه لشروطها، فاذا اقام المدعي البينه وعليها استقامت صحه الدعوي وما يطالب به، عندها يقوم دور المدعي عليه في الرد علي ذلك، ناهيك انه لا يجبر انسان علي تقديم دليل ضد نفسه، اذ يقع عبء الاثبات علي عاتق من يدعي خلاف الثابت اصلا، واما المدعي عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الانكار، وبتطبيق ما تقدم علي هذه الحاله يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توافرها لاستحقاق قيمه المطالبه، ولجميع ما تقدم نطلب من المدعيه تزويدنا بجميع الفواتير الخاصه بقيمه المطالبه ليتم مراجعتها وتدقيقها من قبل الاداره الماليه لموكلتي للتثبت من صحه المطالبه) وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله ثم افهمت الدايره المدعي وكاله باحضار الفواتير محل التعامل كما افهمت المدعي عليه وكاله باحضار ما يثبت السداد الوارد في مذكرته الجوابيه، ثم طلب المدعي وكاله سؤال المدعي عليه عن المبلغ محل السداد هل هو داخل في المطابقه ام لا فذكر المدعي عليه وكاله بانه داخل ضمنها الا انه يود الاطلاع علي الفواتير للتحقق من المبالغ المستحقه للمدعيه ثم اودع المدعي نسخه من الفواتير، كما اودع المدعي عليه نسخه من السداد، وفي جلسه 16/11/1443ه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعي وكاله عن السداد الذي ابرزه المدعي عليه كونه لاحق لتاريخ المصادقه فطلب مهله للرجوع لموكله كما سالت المدعي عليه وكاله عن السدادات حيث انه لم يبرز الا سداد مبلغ 38.640 ريال فطلب مهله للاجابه، ثم اودع المدعي وكاله مذكره ونصها (جوابا علي ما تم طلبه من الدايره القضاييه الموقره بكون السداد بمبلغ ثمانيه وثلاثون الف وستمايه واربعون ريال (38.640ريال) هل هي تطرح من اجمالي المبلغ الذي في ذمه المدعي عليها ام لا ؟فاجيب الدايره الموقره بعد رجوعي لموكلتي انه داخل بالمطالبه وهذا المبلغ جزء من السداد ليكون المتبقي في ذمه المدعي عليها بعد ما سددت المبلغ المذكور مبلغا وقدره ميتان وسبعون الفا ومايه واثنان وستون الف ريال (270.162ريال)وعليه تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ميتان وسبعون الفا ومايه واثنان وستون الف ريال (270.162ريال)) كما اودع المدعي عليه وكاله ضمنها ذات الدفوع السابقه، وفي جلسه اليوم حضر الطرفان حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه وتمسك كل طرف بما قدم بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (270.126) ريال، والتي تمثل قيمه توريد مواد كهرباييه لصالح المدعي عليها، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بعدم صحه مبلغ المطالبه، ذاكرا بانه توجد سدادات من موكله وحيث اقر وكيل المدعي عليها في جلسه 5/8/1443ه بالمصادقه ضمنيا برده بان المبلغ المسدد داخل ضمن المصادقه بمبلغ المطالبه، وحصر المدعي وكاله دعواه بالمبلغ المذكور بعد خصم السداد المقدم من المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه لم ينكر التعامل بل دفع بالسداد، وقد تم خصم ما سدده، وبالتالي فان ذمه المدعي عليها منشغله بالمتبقي من قيمه المصادقه، الامر الذي تمضي معه الدايره بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) القابضه فرع المقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 270.162 ريال ميتان وسبعون الفا ومايه واثنان وستون الف ريال، والله الموفق.