moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10338 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 19/12/1441 ه، وبحضور طرفي الدعوي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وبسؤاله عن دعواه ذكر انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال قيمه بضاعه عباره عن احذيه تم بيعها للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر انه يطلب المستندات المؤيده لهذه الدعوي وعليه افهمت الدايره المدعي عليه الاجابه خلال اسبوع وان يقدم المدعي جوابه. وفي جلسه يوم 05/02/1442 ه، حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره المدعي عليه عن عدم ارفاق رده فذكر انه قدمه من خلال ايقونه الطلبات الخارجيه وباطلاع الدايره عليه تبين انه طلب بفتح المرفقات. ثم اجاب عن الدعوي بانه من سكان عرعر ويدفع بعدم الاختصاص المكاني فابرز المدعي وكاله السجل التجاري للمدعي عليه في مدينه الرياض فذكر المدعي عليه انه كان لديه مؤسسه في مدينه الرياض وشطب سجلها قبل ثلاثين سنه وانه لم يتعامل مع الشركه المدعيه ولا يعرفها، كما ذكر بان المدعيه اقامت دعواها لدي المحكمه العامه ثم تخلفوا عن حضور الجلسات وشطبت قبل حوالي 15 سنه، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر انه تم رفع الدعوي لدي المحكمه العامه قبل حوالي سنتين ولم يتم المراجعه فيها لكونه مضي عليها ستين يوما وينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه. ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الفواتير المقدمه في تبادل المذكرات من المدعيه فطلب مهله لذلك. وفي جلسه اليوم 26/02/1442 ه، حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم:(...) كما حضر المدعي عليه اصاله سالت الدايره المدعي وكاله عن القضيه المنظوره لدي المحكمه العامه، فذكر بانه تم شطبها ولم يقم بمراجعه المحكمه العامه بعد ذلك وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان الدايره افهمت الطرفين بعدم جواز نظر الدعوي في جهتين قضاييه سيما اذا كانت نفس الدعوي لان مؤدي طلب كل من الطرفين منظور لدي الدايرتين وكل دايره لها نظرها القضايي المستقل، وبما ان الطرفين اقرا في هذه الجلسه بان الدعوي منظوره لدي المحكمه العامه بالرياض، ولم يتم الفصل فيها بحكم منه للنزاع، وانطلاقا من مبدا عدم ازدواجيه القضاء وتعارض احكامه، فضلا عما تحدثه هذه الازدواجيه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف عند التطبيق، ولحمايه الحقوق من تنازع الاجتهادات القضاييه باختلافها عليها وحرصا علي عدم ضياعها او تاخرها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق.