moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٧٤٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها وتخلص وقايع هذه الدعوي في ان موكلتي المدعيه متبقي لها بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٢٢٢,٥٣٠.٨٩ ريال) مايتان واثنان وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثون ريال وتسعه وثمانون هلله , حيث باعت موكلتي علي المدعي عليها مواد ومنتجات اناره بالاجل وتبقي بذمتها هذا المبلغ بموجب اقرار بمطابقه رصيد والمصادقه عليه بتوقيع وختم المدعي عليها , وكشف الحساب المرفق, و تطلب موكلتي بالزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها مبلغ وقدره (٢٢٢,٥٣٠.٨٩ ريال) مايتان واثنان وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثون ريال وتسعه وثمانون هلله وختم بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٢٢٢,٥٣٠.٨٩) ميتان واثنان وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله، وفي جلسه ١/١٢/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي والمحرره في ٢٧/١١/١٤٤٤ وبسؤال المدعي عليها اصاله عن الاجابه اجابت ١- ان البضاعه غير مطابقه للمواصفات المطلوبه لذلك لم يتم الاستلام ٢- لا يوجد فواتير واذ توجد فواتير عليه ابرازها ، فلا يوجد ما يثبت اني استلمت البضاعه وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه ، اجاب ان يوجد كشف حساب مرفق فيه فواتير مترجمه ويوجد مطابقه رصيد ختم المدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه ومطابقه الرصيد تثبت باخر تعامل مع المدعي عليها وبسؤال المدعي عليها اصاله افادت انها تستمهل للاطلاع علي المستندات والفواتير وغيرها وافهمتها الدايره بتقديم الاجابه الكترونيا ثم يرد عليها وكيل المدعيه الكترونيا وفي جلسه ٧/١/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وحيث قدمت المدعي عليها اصاله اجابته تاريخ ٦/١٢/١٤٤٤ه، مفادها جميع ما ذكر غير صحيح١- اوقفنا جميع التعاملات مع شركه (...) وذالك بسبب عدم مطابقه المواصفات المطلوبه كما لوحظ ايضا ان جوده المواد المورده يتم رفضها من قبل عملاينا كونها معبيه وانها لا تعمل بصوره صحيحه وكذلك شركه (...) اصبح لديها تاخير متزايد وغير منطقي في تواريخ التوريد لان عقودنا مع عملاينا كانت تنص علي غرامات تاخير كبيره٢- لا يوجد فواتير او سندات صحيحه من مؤسسه (...) تثبت صحه كلامهم ثم قدم وكيل المدعيه اجابته تاريخ ٧/١/١٤٤٥ه، مفادها التاكيد علي الدعوي وبسؤال المدعي عليها هل لديها اجابه استمهلت للاجابه وافهمتها الدايره ان كانت ليس لديها اجابه اضافيه ان تقرر الاكتفاء في الجلسه القادمه وفي جلسه ١٤/١/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عليها اصاله هل لديها اجابه اجابت باكتفايها كما اكتفي وكيل المدعيه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ١٢/٢/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها مبلغ (٢٢٢,٥٣٠.٨٩) ميتان واثنان وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله مقابل مواد ومنتجات اناره بالاجل ، واستند في صحه دعوي موكلته الي مطابقه رصيد ختم المدعي عليها علي اكثر من مبلغ المطالبه وفواتير وكشف حساب ، وحيث تلخص دفعت المدعي عليها جميع ما ذكر غير صحيح١- اوقفنا جميع التعاملات مع شركه (...) وذالك بسبب عدم مطابقه المواصفات المطلوبه كما لوحظ ايضا ان جوده المواد المورده يتم رفضها من قبل عملاينا كونها معبيه وانها لا تعمل بصوره صحيحه وكذلك شركه (...) اصبح لديها تاخير متزايد وغير منطقي في تواريخ التوريد لان عقودنا مع عملاينا كانت تنص علي غرامات تاخير كبيره٢- لا يوجد فواتير او سندات صحيحه من مؤسسه (...) تثبت صحه كلامهم ؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث ان وكيل المدعيه استند مطابقه رصدي بختم المدعي عليها علي اكثر من مبلغ المطالبه ، ولكون ان المطابقه تعني الاقرار بما احتوته من مبالغ خاصه انه مختوم بختم المدعي عليها واستنادا للماده ٢٩ فقره ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق فلكل ما سبق تري الدايره صحه مطابقه الرصيد وثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها ولا ينال ذلك ما دفعت به المدعي عليها انه تم ايقاف التعامل سبب عدم مطابقه المواصفات وانها معيبه وان المدعيه تتاخر لا يوجد فواتير او سندات صحيحه من مؤسسه (...) تثبت صحه كلامهم فتري الدايره عدم صحه دفوع المدعي عليها لكون ان هذه الدفوع غير قويه في مقابل وجود اقرار من المدعي عليها بصحه المبالغ بموجب مطابقه الرصيد الممهور بختم المدعي عليها كما و ان المدعي عليها لم تتطرق لمطابقه الرصيد مما يدل علي صحه مطابقه الرصيد والسكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان وما ذكرته من وجود عيوب في مواد وغيره لم تقدم ثمه دليل او قرينه علي صحه ذلك وتري الحكم بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٢٢,٥٣٠.٨٩ ريال) مايتان واثنان وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثون ريال وتسعه وثمانون هلله. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٧٤٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها مبلغ (٢٢٢,٥٣٠.٨٩) ميتان واثنان وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله مقابل مواد ومنتجات اناره بالاجل، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٢٢,٥٣٠.٨٩) مايتان واثنان وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا وتسعه وثمانون هلله. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه اعتمدت الدايره مصدره الحكم في تسبيبها للحكم علي مطابقه الرصيد المقدم من المدعيه، وقد جانب الصواب الدايره في اكتفايها بالمطابقه دون التاكد من الشرط الوارد فيها، وان الدايره مصدره الحكم استندت في حكمها علي ما نص الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات في تسبيب حكمها، والاعتبار بحجيه المحرر العادي ولم تلتفت الدايره الي ما نص الفقره (٢) من الماده (١٨) من ذات النظام، لم تلتفت الدايره مصدره الحكم الي ما تم النص عليه في مطابقه الرصيد بان المدعيه قد تاخرت في تسليم اجهزه الاناره والذي بدوره ادي الي تاخر العميل في تسليم المبالغ والتي تقوم موكلتي بتسليمها للمدعيه، وان بان المشاريع الضخمه التي يكون فيها تسليم كميات كبيره من البضايع ان يتم التوقيع علي ما يثبت استلم البضاعه للتحقق فعلا من الاستلام لا ان تتم المطابقه علي الرصيد دون استلام البضاعه، وان من وقع علي مصادقه الرصيد ليس مفوضا عن المدعي عليها، وليس هناك ما يثبت تمثيله لها، وما بني علي باطل فهو باطل، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا، وقبول طلب الاعتراض موضوعا، ونقض الحكم، والحكم ببراءه ذمه موكلتي من المبالغ المحكوم بها عليه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥ه، بحضور طرفي الدعوي وسالت الدايره المستانفه انه ورد في المصادقه محل النزاع طلب تسليم اجهزه الاناره محل الدعوي حتي تتمكن المستانفه من عمليه تسليم المشروع المذكور فهل تم تسليم المشروع ام لا؟ وقدمت المستانفه مذكره تضمنت ان لديها عده مشاريع مع شركه (...) وتم تسليمها وان الاناره محل الدعوي وجد فيها عيوب وتم التفاهم مع المستانف ضدها بموجب الخطاب المرفق المؤرخ في ٢١/٠١/٢٠١٨م المصادق عليه من المستانف ضدها بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠١٨م المتضمن خصم مبلغ المطالبه الي مبلغ ١٦٦١٦٧.٣٢ ، وهذا المبلغ هو المستحق للمدعيه ، وبعرض ذلك علي المستانف ضده قال ان هذا الخطاب سابق للمصادقه محل الدعوي ولا عبره به فيما اكدت المستانفه بان هذا الخطاب بعد تاريخ المصادقه واكتفي الطرفان ورفعت القضيه للدراسه ، وبتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه وبحضورهما ، تم رفع القضيه للمداوله . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان لدايره الاستيناف عدم صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي، حيث يوجد خطاب صادر عن المستانفه الي المستانف ضدها مؤرخ في ٢١/٠١/٢٠١٨م المتضمن خصم مبلغ المطالبه مبلغ (٢٢٢,٥٣٠.٨٩) ميتان واثنان وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال و تسعه وثمانون هلله الي مبلغ مايه وسته وستون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا واثنان وثلاثون هلله (١٦٦،١٦٧.٣٢) ، وصادقت عليه المستانف ضدها بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠١٨م ، ولما ان المصادقه التي استندت اليها المدعيه المستانف ضدها بتاريخ ١٠ اكتوبر ٢٠١٧م بينما المصادقه التي دفعت بها المستانفه لاحقه بتاريخ ٢١/٠١/٢٠١٨م ، مما يدل علي صحه دفع المستانفه ، وحيث ان وكيل المستانف ضدها اقر بصحه المصادقه المقدمه من المستانفه ، وتبين عدم صحه ما افاد به من انها سابقه للمصادقه محل الدعوي المؤرخه ١٠ اكتوبر ٢٠١٧م ، وبالتالي تنتهي الدايره الي الغاء الحكم محل التدقيق والحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ المصادقه المؤرخ ٢١/٠١/٢٠١٨م ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢١\٠٢\١٤٤٥ ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه(...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل التجاري (...)مبلغا قدره (١٦٦,١٦٧.٣٢ ريال) ميه وسته وستون الفا و ميه وسبعه وستون ريال و و اثنان وثلاثون هلله ، والله الموفق