moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٢٣٩١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: الحمد لله وحده وبعد فلدي انا (...) القاضي بهذه الدايره بموجب قرار فضيله رييس المحكمه رقم ٤٤٦٧٩٩٥٤٢ في ٤ / ٦ / ١٤٤٤ه فقد افتتحت هذه الجلسه عن بعد وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (...) المدون هويته اعلاه بوكالته الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥ عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب ترخيص المحاماه رقم (...) . كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بوكالته الصادره من خلال كاتب العدل في كتابه العدل بجنوب جده برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) بصفته مالك شركه (...) رقم المنشاه الوطني (...) وبسؤاله عن ترخيص المحاماه اجاب قايلا انا وكيل وليس لدي ترخيص محاماه هكذا قرر ، وتشير الدايره الي ان القضيه وردت اليها بناء علي الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده برقم ٤٤٣١٠٢٧٥٩٤ في ٠٤/١٢/١٤٤٤ه والقاضي بما نصه (حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.) والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه بمحكمه الاستيناف بجده بالحكم الصادر بالصك رقم ٤٥٣٠١٠٨٦٠٥ في ٠٨/٠٢/١٤٤٥ه وبعد الاذن للمدعي وكاله بدعواه ادعي قايلا: انه في يوم ٢٧/٠٢/١٤٤٣ ه الموافق ٠٤/١٠/٢٠٢١ م تم ابرام عقد استثمار مع الشركه المدعي عليها ( عقد اتفاق رقم ( ٨٤ ) لمده عام قابل للتجديد وتم تسليمها مبلغ ( ٥٠٠٠٠ ) خمسون الف ريال وقد نص العقد علي ان يدفع المدعي مبلغ علي ان تقوم المدعي عليها باستثمار المبلغ في مجال الشركات التابعه لها بارباح سيحصل عليها المدعي تقدر ( ٨٠%) من اجمالي راس المال - وتم دمج المبلغ السابق بمبلغ ( ٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال بتاريخ ١/١١/٢٠٢١ م - و مبلغ ( ٣٠٠٠٠) ثلاثون الف بتاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢٢ م ليصبح اجمالي المبلغ المدفوع ( ١١٠٠٠٠) ميه و عشره الاف ريال وتم استلام كافه حقوق السنه ارباح السنه الاولي تقسم شهري بمبلغ ٧٣٣٣ سبع الاف و ثلاثمايه و ثلاث و ثلاثون ريال باجمالي مبلغ ٨٨٠٠٠ ثمانيه وثمانون الف ريال وتم استلامها بشكل كامل - الا ان العقد تجدد بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٢ م لمده عام ينتهي ٠٤/١٠/٢٠٢٣ م بشرط ان يكون العايد المتوقع يرتفع الي (١٠٠%) من اجمالي راس المال الا ان المدعي عليه قام بانهاء العقد من قبله دون اي سبب مشروع بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٣ م حيث نص العقد في البند الرابع علي ( انه لا يحق لاي من طرفي العقد انهاء الاتفاقيه او فسخها او الخروج منها باي طريقه الا برضي الطرفين ) - وتم الانهاء دون ان يسلم موكلي اي مبلغ لذلك اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بكامل العقد - راس المال ( ١١٠٠٠٠ ) ميه وعشره الف ريال -الارباح مبلغ ( ١١٠٠٠٠ ) ميه وعشره الف ريال هكذا ادعي ثم قرر الحاضر عن المدعي عليها قايلا: لا مانع لدينا من اعاده راس المال وقدره (١١٠.٠٠٠) ريال مايه وعشره الاف ريال هكذا قرر ووفقا للماده ١٨ من نظام المحاماه فقد جري افهام الحاضر عن المدعي عليها بان علي موكله الحضور في الجلسه القادمه او بعث من يمثلها تمثيلا صحيحا ومع عدمه في الجلسه القادمه سيعتبر موكله غايبا ويعامل وفق الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه استنادا علي الماده ٥٠/٣ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام ففهم ذلك كما افهمت المدعي وكاله باحضار موكله في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به ولما سبق فقد امرت الدايره برفع الجلسه وفي جلسه اخري فقد افتتحت هذه الجلسه عن بعد وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله (...) المدونه هويته اعلاه كما حضر المدعي وكاله (...) المدونه هويته اعلاه ووكالته سابقا كما حضر المدعي عليه (...) المدون هويته اعلاه بصفته مدير شركه (...) سجل رقم (...) وبموجب عقد التاسيس رقم ١٢٩٧٧٤ في ١٩ / ١٠ / ١٤٤٢ه، وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكره المدعي من العقد وتاريخه صحيح الا ان الشركه خسرت ونحن مستعدون باعاده راس المال للمدعي ونرغب بالصلح معه هكذا اجاب، وبمداوله الصلح بين طرفي الدعوي اصطلحا علي ان تسلم المدعي عليها (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعي ((...)) ذو السجل المدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣٥.٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال تحل في تاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٥ه علي ان يكون هذا الصلح منهيا للخصومه فيما يتعلق بهذه الدعوي والا يطالب احد منهما الاخر بشيء يتعلق بهذه الدعوي مستقبلا هكذا اصطلحا وقرر كل واحد منهما قايلا: رضيت بهذا الصلح واطلب اثباته والحكم به هكذا قررا وعليه قررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وما اصطلح عليه الطرفان مع كون كل منهما جايز التصرف، ولكون مدير المدعي عليها له حق المصالحه في عقد التاسيس ولقوله تعالي:" والصلح خير"، ولما اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابي هريره وعمرو بن عوف ان رسول الله صلي الله عليه قال:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا"، وعليه نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره هذا الصلح وهو (علي ان تسلم المدعي عليها (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعي ((...)) ذو السجل المدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣٥.٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال تحل في تاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٥ه علي ان يكون هذا الصلح منهيا للخصومه فيما يتعلق بهذه الدعوي والا يطالب احد منهما الاخر بشيء يتعلق بهذه الدعوي مستقبلا) و الزمت المدعي والمدعي عليها العمل بموجبه، وجري الافهام بان الحكم بهذا الصلح مكتسب للقطعيه بمصادقتهما عليه بناء علي الماده ٧٠ / ٣ من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه، وبالله التوفيق، والختم بالصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.