moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق 30/7/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده جلستها والمشكله من:
القاضي فيصل بن صالح العنزي رييسا
القاضي عبد الله بن سمير الفيفي عضوا
القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا
وبحضور ياسر صالح الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 1/8/1434ه وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما المدعي بان موكله اتفق مع المدعي عليه (...) بصفته شريكا ومديرا لشركه (...) لتكرير الزيوت علي ان يقوم المدعي عليه بادخاله شريكا في المصنع بتاريخ 19/2/2006م الموافق 21/1/1427ه، بحيث يقوم المدعي عليه ببيع 30% من حصص الشركه للمدعي بمبلغ وقدره مليونا ريال سعودي، علي ان يكون المدعي (...) مديرا وشريكا في الترخيص الصناعي وشهاده السجل التجاري، وبتاريخ 4/3/2006م الموافق 4/2/1427 حول المدعي للشركه مبلغا قدره (1,050,000) ريال، ثم في تاريخ 13/8/2006 الموافق 19/7/1427ه، وقرر المدعي عليه و(...) تعديل عقد الشركه وادخال المدعي شريكا بموجب قرار الشركاء المتخذ من الاطراف الثلاثه بتعديل عقد الشركه والمصادق عليه من قبل وزاره التجاره، بحيث يكون راس مال الشركه (3,400,000) ريال، مقسمه الي 3400 حصه متساويه قيمه كل حصه 1000ريال ونصيب المدعي منها 1020 حصه بقيمه (1,020,000) ريال اي 30% من حصص الشركاء، واقر الشركاء بانه تم توزيع الحصص والوفاء بقيمتها كامله عند التاسيس وفوض الشركاء المدعي عليه باتمام جميع اجراءات التسجيل اللازمه، الا ان المدعي عليه لم يقم بتسجيل قرار الشركاء بتعديل عقد الشركه ولا بايه اجراءات ولم يدفع للمدعي ارباحا ولم يطلعه علي حسابات وكشوفات الشركه، وطلب الحكم بتسجيل شراكته وملكيته للحصص التي اشتراها في الشركه امام كاتب العدل وتمكينه من الاطلاع علي حساباتها وقوايمها الماليه والحكم بكامل ارباحه المستحقه من تاريخ بدايه الشراكه حتي تاريخ الحكم واخذ التعهد علي المدعي عليهم بتمكينه او من ينيبه بالاطلاع علي الحسابات والقوايم الماليه مستقبلا وتسليمه الارباح اولا باول واشراكه بالشركه فعليا واتخاذ القرارات. فقيدت القضيه وعقدت الدايره عده جلسات اجليت فيها سماع الدعوي بعدم تمكن المدعي من ابلاغ المدعي عليهما. وبجلسه 24/5/1436ه حضر وكيل المدعي عليهما (...) واكد المدعي وكاله علي دعواه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهلا للرد. وبجلسه 15/7/1436ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره حاصلها ان المدعي عليه لم يقم باتمام اجراءات تسجيل المدعي شريكا في الشركه بسبب خلاف حصل بين الطرفين بعد رغبه المدعي عليه في زياده راس مال الشركه الي (9,000,000) ريال والذي كان يتعين علي المدعي معه سداد مبلغ (2,700,000) ريال، مقابل دخوله شريكا بنسبه 30% من راس مال الشركه، غير ان المدعي رفض ذلك ولم يتم توقيع قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه الذي ذكره المدعي، وبشان سند التحويل البنكي الذي يذكر المدعي انه قام بموجبه بتحويل مبلغ (1,050,000) ريال للشركه، فان مبلغ تلك الحواله لا يخص المدعي لان الحواله صادره من والده (...) الذي اتفق مع المدعي عليه علي كون ذلك المبلغ سلفه وقد سدد المدعي عليه جزءا منها بموجب سندات تحويل بنكي. وبجلسه 28/8/1436ه وتبين عدم حضور المدعي عليهما. وقدم المدعي وكاله مذكره حاصلها ان قرار الشركاء بتعديل عقد الشركه بدخول المدعي شريكا في الشركه والمؤرخ في 19/7/1427ه هو عقد ثابت بدليل مصادقه وزاره التجاره عليه ممثله في مكتب الوزاره بمركز الخدمه الشامله بالهييه العامه للاستثمار، واما ما ذكره المدعي عليه وكاله من رغبه المدعي عليه في زياده راس مال الشركه ورفض المدعي ذلك فانه لا عبره بذلك كونه يمثل رغبه احد الشركاء ويخالف عقد الشراكه المتفق عليه من جميع الشركاء، واما عدم توقيع الشركاء علي تعديل عقد تاسيس الشركه فسببه ان المدعي كان مستعجلا في ذلك الحين ولم يستطع البقاء للتوقيع علي القرار امام وزاره التجاره بنفسه، فقام بتوكيل المدعي عليه (...) باعتباره مديرا مفوضا من الشركاء ليتم الاجراءات امام الوزاره بموجب الوكاله الصادره من المدعي له من كتابه العدل برقم 6 في 20/7/1427ه، واضاف ان المدعي عليه قام بالتوقيع علي مسوده العقد نيابه عن الشركاء بموجب الوكاله والدليل علي ذلك هو مصادقه وزاره التجاره علي نسخه العقد الذي لا يمكن ان يتم الا مع وجود نسخه موقعه، وانه يطلب الكتابه لوزاره التجاره في حال انكار المدعي ذلك، ومما يؤكد ذلك ان الوزاره قامت بالكتابه الي ممثلها في مركز الخدمه الشامله بهييه الاستثمار بخطاب ذكرت فيه انها "ترفق ملف الشركه حيث ان الشركه تقدمت بقرار شركاء لنقل المركز الرييسي للشركه الي مدينه جده وانه قد تمت دراسه القرار والموافقه علي نصوصه وختمه بختم مكتب الوزاره في الرياض ..." وفي ذلك دلاله علي ان الختم يعني ثبوت وثيقه الاتفاق والتصديق عليها بعد تقديمها من مدير الشركه، واضاف ان مدير فرع وزاره التجاره بجده قام بالكتابه لكاتب العدل بخطاب ذكر فيه انه "بعد الاطلاع علي قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه (...) اتضح انه مستوف للشروط النظاميه، نامل اثباته واعادته، مع ايضاح اسم الشخص المفوض من الشركاء بالتوقيع علي العقد والاشاره الي بيانات التفويض الصادره من الشريك في حاله وجوده واخذ توقيع المفوض علي العقد" ولا علم للمدعي بما تم بعد ذلك، واضاف ان العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه بتوقيعهما وختم الشركه بتاريخ 21/1/1427ه يؤكد ويدعم حق المدعي في ملكيه 30% من حصص الشركه ايا كان راس المال، وكان ذلك العقد في اول الامر، وهو دليل علي بطلان دفع المدعي عليه، مع تمسك المدعي بحجيه قرار تعديل عقد تاسيس الشركه المصادق عليه من وزاره التجاره والمتضمن شراكه مع تعديل راس مال. واما كون سند التحويل صادر عن والد المدعي فان قرار الشركاء بتعديل عقد الشركه السابق ذكره، يثبت الوفاء بكامل قيمه حصص المدعي. وبجلسه 19/6/1436ه تبين عدم حضور المدعي عليهما وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا. ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بما يلي:- اولا: عدم قبول الدعوي في مواجهه (...) (...) الجنسيه بجواز سفر رقم (...) واقامتها رقم (...) لاقامتها علي غير ذي صفه. ثانيا: ثبوت تملك (...) (...) الجنسيه بجواز (...)لما نسبته 30% من حصص الشريك (...) (...) الجنسيه جواز سفر رقم (...) واقامته رقم (...) في شركه مصنع (...) لتكرير الزيوت ذات الترخيص الصناعي اعتبارا من 19/2/2006م. ثالثا: الزام (...) بصفته مديرا للشركه بتزويد (...) بميزانيات الشركه الصادره بعد تاريخ دخوله شريكا في الشركه وتمكينه من الاطلاع علي دفاتر واعمال ومستندات الشركه. ثم تقدم المدعي عليه/ (...) بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم الغيابي ذكر فيه ان المدعي تنازل عن حصته وباعها له بتاريخ سابق عن اقامه الدعوي وبناء عليه فان المدعي لم يعد شريكا وليس له صفه في الدعوي وقدم للدايره اقرارا بالتنازل من المدعي، كما طلب ايقاف تنفيذ الحكم الغيابي. وباحاله طلب الالتماس للدايره عقدت جلسه بتاريخ 25/2/1439ه للنظر فيه حيث افاد فيه المدعي عليه بان المدعي تنازل عن حصته في الشركه وقدم اقرارا من المدعي علي ذلك وطلب وقف تنفيذ الحكم الغيابي واعاده النظر في القضيه كما قرر في هذه الجلسه بانه يوكل الحاضر (...) بالترافع في هذه القضيه وله حق المرافعه والاقرار والصلح وطلب اليمين وردها واكمال ما يلزم وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها القاضي بما يلي: اولا: قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه. ثانيا: وقف تنفيذ الحكم الغيابي المؤرخ في 19/9/1436ه الصادر في هذه القضيه. وبجلسه 3/6/1439ه قدم المدعي اصاله نسخه من عقد الاتفاقيه مبرمه بين الطرفين المؤرخ 26/12/2007م تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه 16/7/1439ه قدم المدعي عليه (...) مذكره من صفحه واحده دفع بها عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم تسلم وكيل المدعي نسخه منها ثم قدم خطاب صادر من المدعي عليه تضمن التزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره 100,000ريال شهريا تسلم المدعي عليه نسخه منها، وبجلسه 18/7/1439ه طلب المدعي عليه اصاله توكيل الحاضر (...) هويه وطنيه رقم (...) للمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار والانكار وطلب اليمين وردها والامتناع عنها واحضار الشهود والطعن فيها فيما يخص هذه الدعوي وبسؤال المدعي عليه وكاله فيما اذا كان لديه مزيد من الاضافه اكد علي ما جري تقديمه سلفا في الدعوي وقدم وكاله شرعيه عقد ماليه واكد علي تمسكه بذلك وانه هو المستند الذي نقض الحكم وان المدعي لم يجب عنها حتي الان وانه نص ضمن المستند المقدم ان المدعي ليس اي حقوق او حصص في الشركه وانه اقر وتنازل وفق ما هو مشار اليه تفصيلا في المستند وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر انه لديه نسخه من هذا المستند وانه يطلب اجلا لتقديم اجابته وافهمته الدايره بان ذلك هو الامهال الاخير للدايره، وبجلسه اليوم حصر وكيل المدعي دعواه بالمطالبه باثبات شراكه موكله في شركه (...) لتكرير الزيوت كما حصر دعواه بمواجهه (...) فيما قرر وكيل المدعي عليه اكتفايه؛ وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
وبما ان الدايره سبق لها وان اصدرت في هذه القضيه حكمها الغيابي المؤرخ في 19/6/1436ه والقاضي بما يلي:- اولا: عدم قبول الدعوي في مواجهه (...) (...) الجنسيه بجواز سفر رقم (...) واقامتها رقم (...) لاقامتها علي غير ذي صفه. ثانيا: ثبوت تملك (...) (...) الجنسيه بجواز السفر رقم (...) لما نسبته 30% من حصص الشريك (...) (...) الجنسيه جواز سفر رقم (...) واقامته رقم (...) في شركه (...) التكرير الزيوت ذات الترخيص الصناعي 962/1 اعتبارا من 19/2/2006م. ثالثا: الزام (...) باتخاذ الاجراءات اللازمه لنقل ملكيه الحصص المحكوم بها ل (...). رابعا: الزام (...) بصفته مديرا للشركه بتزويد (...) بميزانيات الشركه الصادره بعد تاريخ دخوله شريكا في الشركه وتمكينه من الاطلاع علي دفاتر واعمال ومستندات الشركه، وبما ان الحكم المذكور اكتسب الصفه النهاييه، وبما ان المحكوم عليه تقدم بالتماس اعاده النظر علي الحكم المذكور بناه علي ان المدعي تنازل عن حصته في الشركه بموجب الاتفاقيه المؤرخه في 26/12/2007م والمذيله بتوقيع الطرفين؛ وبما ان الدايره سبق لها وان اصدرت قرارها المؤرخ في 25/2/1439ه بما يلي:- اولا: قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه. ثانيا: وقف تنفيذ الحكم الغيابي المؤرخ في 19/9/1436ه الصادر في هذه القضيه؛ وبما ان المدعي قد حصر دعواه في مواجهه (...) وطلب الحكم بتسجيل شراكته وملكيته للحصص التي اشتراها في شركه (...) لتكرير الزيوت، وتمكينه من الاطلاع علي حساباتها وقوايمها الماليه والحكم بكامل ارباحه المستحقه من تاريخ بدايه الشراكه حتي تاريخ الحكم؛ وبما ان المدعي عليه قد دفع بان المدعي قد تنازل عن حصصه للمدعي عليه بموجب الاتفاقيه المؤرخه في 26/12/2007م والمذيله بتوقيع الطرفين والمتضمنه ما يلي: هذه هي اتفاقيه الاخيره والنهاييه بين السيد/ (...) وبين (...)، وبعدها لن يكون هناك اي نوع من انواع الاتفاقيات، ابرمت هذه الاتفاقيه بين السيد/ (...)، (...) الجنسيه حامل جواز سفر رقم (...)، و(...) (...) الجنسيه حامل جواز سفر رقم (...)، وغرض هذه الاتفاقيه هو تحويل مبلغ 1,050,000ريال (مليون وخمسين الف ريال سعودي) وكذلك نقل حصص شركه مصنع (...) التكرير الزيوت، ترخيص صناعي رقم (..) بتاريخ 2/6/1427ه، وقد وافق السيد/ (...) علي تحويل مبلغ 1,050,000ريال في غضون سبعه اشهر علي اقساط من تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه وهو تقريبا 31/7/2008م، ويودع هذا المبلغ في حساب (...) في البنك السعودي البريطاني الفرع الرييسي في الدمام، المملكه السعوديه حال استلام المبلغ كاملا، تنقل 15% من مجموع حصص (...) الي السيد/ (...) او لاي شخص يريده السيد/ (...) تنقل حصص السيد (...) في شركه (...) لتكرير الزيوت حسب الاقساط الجزييه التي تودع في حساب رقم (...) الخاص بالسيد (...) في البنك السعودي البريطاني- الدمام- المملكه العربيه السعوديه. فور الانتهاء من تحويل المبلغ المذكور ونقل الحصص الخاصه بشركه (...)، لن يتقلد السيد (...) اي منصب في شركه (...) لتكرير الزيوت. يجب تسويه كافه المسيوليات والقضايا قبيل الانتهاء من هذه الاتفاقيه حيث انه حال استكمال الصفقه تصبح كافه المسيوليات والقضايا لاغيه. يكون لهذا العقد صفه قانونيه في (...) والمملكه العربيه السعوديه. في حال نشوء اي خلاف بين الطرفين، يتعين عليهم حل المشكله واذا تعذر عليهم الوصول الي اتفاق للتسويه يعين محكم بموافقه الطرفين بتسويه الخلاف حررت هذه الاتفاقيه في (...) بتاريخ 26/12/2007م. وتاسيسا علي ما تقدم وبما ان المدعي قد تخارج من شركه (...) لتكرير الزيوت محل الدعوي وانتهت الشراكه التي بين المدعي والمدعي عليه في تلك الشركه بموجب الاتفاقيه المذكوره اعلاه، وبما ان هذه الاتفاقيه هي الاخيره والنهاييه بين الطرفين، ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} وصح عن نبينا محمد صلي الله عليه وسلم قوله "المسلمون علي شروطهم"، وبما ان الاصل اعمال هذه الاتفاقيه والسير بمحتواها لارتضايها بين الطرفين والتوقيع عليها من قبلهم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي العدول عن حكمها الغيابي المؤرخ في 19/6/1436ه، والقضاء مجددا برفض مطالبه المدعي في ذلك.
(ولكل ما تقدم)
حكمت الدايره بما يلي:
اولا/ العدول عن حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 19/9/1436ه.
ثانيا/ رفض الدعوي. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
ياسر صالح الزهراني
القاضي
سعود بن محمد المدرع
القاضي
عبد الله بن سمير الفيفي
رييس الدايره
فيصل بن صالح العنزي
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/05/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام (...) باتخاذ الاجراءات اللازمه لنقل ملكيه الحصص المحكوم بها ل(...)، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6549/2/ق لعام 1434ه القاضي: اولا: العدول عن حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 19/9/1436ه. ثانيا: رفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
حسام بن مصطفي سقا
القاضي
عبداللطيف بن محمد السبيل
القاضي
ابراهيم بن صالح السحيباني
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي