moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470613157 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 30/ 02/ 1444ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (ادويه ومستلزمات طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل 17/ 05/ 1442ه بثمن اجمالي قدره (106,560) مايه وسته الفا وخمسمايه وستون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي. وطالب بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (106,560) مايه وسته الفا وخمسمايه وستون ريالا. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-مصادقه رصيد للمدعي عليها علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 01/ 01/ 2021م حتي 26/ 09/ 2022م وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. وقد عقدت الدايره في تاريخ 27/ 10/ 1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب عدم رفع الدعوي علي صيدليه (...) اجاب قايلا: المدعي عليها هي الشركه التي تتبع لها الصيدليه وهي مسؤوله عن فرعها، وللتحقق من صفه المدعي عليها في هذه الدعوي فالدايره تقرر رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 01/ 12/ 1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي مصاريف التقاضي اجاب قايلا: نحصر دعوانا في ثمن المبيع ونحتفظ بحقنا في التعويض عن مصاريف التقاضي في دعوي مستقله، وبسؤاله عن اختلاف مبلغ المطالبه عن مبلغ المصادقه اجاب قايلا: تم تسديد جزء من المبلغ وحصرنا دعوانا في الجزء غير المسدد، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مزيد اضافه اجاب قايلا: نتمسك بالدفوع الشكليه السابق ذكرها ونقرر الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: تسليم الثمن وقدره (106,560) مايه وسته الفا وخمسمايه وستون ريالا. واجمل المدعي عليه اجابته في عده امور هي: دفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بالنظر في هذه الدعوي لان موكلته لا تثبت لها صفه التاجر وحيث جاء في محضر اللجنه المشكله لدراسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه استثناء من البند ثامنا في ذات البند ما نصه ...الا انه في حال قيام الشركه بمزاوله عمل تجاري فانها تكتسب صفه التاجر في حدود ذلك العمل، وبالتالي تقام الدعوي عليها اذا كانت متعلقه بذلك العمل لدي المحاكم التجاريه، ومن ذلك قيام المستشفي بمزاوله نشاط توريد ادويه لاجل بيعها علي الغير... وحيث ان المدعي عليها لها فرع وهو عباره عن صيدليه لبيع الادويه باسم صيدليه (...) بالسجل التجاري رقم (...) ومصدره (...)، الامر الذي تكون به المدعي عليها مكتسبه لصفه التاجر في النزاع محل الدعوي وبالتالي فتكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره، واما ما دفع به المدعي عليه وكاله من عدم صفه موكلته وان الدعوي متوجهه علي الصيدليه المذكوره لاختلاف السجل التجاري فهو دفع في غير محله حيث نصت الفقره (2) من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه علي في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع. وبما ان الفرع مقره (...) كما هو بين في السجل التجاري المقدم ؛ فتكون صفه المدعي عليها ثابته، واما ما دفع به المدعي عليه وكاله باختلاف مبلغ المطالبه عن المبلغ الوارد في المصادقه فلا اثر له بل هو من القراين العاضده لصحه الدعوي اذا ان الاختلاف بنقص المبلغ لا بزيادته، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعواه في ثمن المبيع واحتفظ بحق موكلته في المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي في دعوي مستقله، وطلب تسليم الثمن وقدره (106,560) مايه وسته الفا وخمسمايه وستون ريالا، وقدم ما يثبت صحه دعواه المتمثل بمستند مصادقه رصيد للمدعي عليها وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي فرع المدعي عليها، واستنادا علي نص الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 22 / 01 / 1435ه التي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع مبلغا قدره (106,560.00) مايه وسته الاف وخمس ميه وستون ريال سعودي ل/ شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.