moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٦٣٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٦/١١/١٤٤١ ه، والمنعقده عبر النظام المريي حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم/(...) وقدمت المدعيه لايحه الدعوي والمتضمنه: اشتريت شنطه من (...) بمبلغ ٢٠٨٠ (...) ما يعادل عشره الالاف وخمس مايه ريال. وفي تاريخ ١٥-٩-٢٠١٩ ذهبت الي (...) بمجمع (...) في مدينه (...) لتركيب اكسسوار وقع من الشنطه واحضرت الاكسسوار معي ويحتاج الي لف فقط واخبرتني البايعه ان التركيب قد يحتاج ٥ ايام وحتي تاريخ تقديم الدعوي اكثر من٧ اشهر سبعه اشهر وهم يماطلون بالتسليم. - تم تقديم بلاغين تجاريين لوزاره التجاره بلاغ رقم (...) واخبرتني موظفه وزاره (...) انهم سيعيدون الشنطه بعد اسبوعين ثم اخبروها انهم قاموا بالاستبدال لي بشنطه اخري وهو غير صحيح والبلاغ الثاني (...) ولم يتم التجاوب. لذا اطلب اعاده مبلغ الحقيبه عشره الالاف لان الحقيبه جديده وتم حبس منفعتها فلم استطيع ارتداءها علما اني قمت تصوير الحقيبه في المحل وقت تسليمها للبايعه في المحل من اجل تركيب الاكسسوار وتظهر حاله الحقيبه وهي جديده. او شراء حقيبه جديده من البوتيك بنفس المبلغ او اعلي لان حقيبتي فقدت من قيمتها طوال الشهور السبعه وهي لازالت معهم فالحقايب تعتمد علي تاريخ الصنع والموديل. علما انهم غرروا بي واخبروني ان الصيانه ايام وانا لي اشهر اتابع واتواصل مع مديره الفرع والموظفات وبدون تجاوب. ثم قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات لكل من الطرفين. وفي جلسه اليوم الثلاثاء ٢٨/١٢/١٤٤١ ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه اصاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها فذكرت بانها قامت باستلام ما يساوي قيمه المبلغ وتطالب الحكم بانقضاء الدعوي. (الاسباب) لما كانت المدعيه ذكرت ان المدعي عليها قامت بسداد المبلغ ولا تطالبها بشيء، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، كما ان الدعوي حق للمدعي وهو صاحب المصلحه فيها، وحيث ذكرت المدعيه ان المدعي عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافه مستحقاتها، فان الدعوي بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبه، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم: (...).