moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٦٥٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه زاكي البحار للمقاولات الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم ((...))، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليه، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٥٥,١٩٧.٣٥) ريال، الا ان المدعي عليه سدد (٩٥.٠٠٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٠,١٩٧.٣٥) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٠١/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه لم تجد ما يثبت الاخطار وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي وفي جلسه ٠١/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي واضاف بان المدعي عليه بعد اقامه الدعوي قام بسداد مبلغ قدره ٧٠.٠٠٠ ريال وبذلك يكون مبلغ المطالبه ٩٠.١٩٧.٣٥ ريال وبسؤاله عن بينته احال الي الفواتير وباطلاع الدايره عليها وجدتها علي اوراق المدعيه وليس عليها ختم او توقيع للمدعي عليه فافهمته الدايره بانها لا تكفي لاثبات الدعوي وليس لموكلته الا يمين المدعي عليه فطلب مهله لبحث ما اذا كان لدي موكلته مزيد بينه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه ١٦/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه وافاد الحاضر بانه قام بارفاق نسخه من عقد الاتفاق علي اوراق المدعي عليه وباطلاع الدايره عليه افهمته بان ذلك لا يكفي لاثبات الدعوي وليس لموكلته الا يمين المدعي عليه فقرر انه يطلبها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي ... وبعد دراسه القضيه استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن صفه موكلته في هذه الدعوي وعلاقه المدعيه بمؤسسه (...) اذ ان الدايره باستعراضها لما منح لها من صلاحيات الاستعلام عن المنشات التجاريه تبين لها بعد البحث برقم السجل التجاري المرصود في العقد المقدم من وكيل المدعيه تبين ان رقم السجل يعود لمؤسسه (...) للمقاولات فطلب مهله لتقديم ذلك وطلبت منه تقديم السجل التجاري الخاص بموكلته ثم عرضت الدايره الدعوي علي وكيل المدعي عليه فاجاب مشافهه بان التعامل صحيح بين الطرفين فطلبت منه الدايره تقديم الجواب مفصلا ومحررا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٤٤ه حضرت المدعيه اصاله هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيلها فيما حضر المدعي عليه (...) ... وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره تضمنت السجل التجاري العايد لموكلته وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودان اضافته فقرر كل واحد منه الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالموعد عبر النظام الكترونيا وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعيه وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعيه هل تحصر دعواها فيما اقر به وكيل المدعي عليها بمبلغ (٦٦,١٦٧.٧٤) ريال فاجابت باني اطلب الزام المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه وقدره (٩٠,١٩٧.٣٥) ريال فافهمتها الدايره بانه ليس لها سوي يمين المدعي عليها علي ما زاد علي المبلغ المقر به ثم تداولت المدعيه مع الحاضر عن المدعي عليها في الجلسه المرييه اثناء اعداد المحضر سير المفاوضات سابقا وطلبها المبلغ من الحاضر والذي بدوره اقر بصحه المفاوضات الا انه انكر المبلغ الزايد علي ما اقر ثم طلبت المدعيه يمين الحاضر عن المدعي عليها باعتباره المتعامل معها وبعرض صيغه اليمين علي المدعي عليه ونصها والله العظيم ان للمدعيه في ذمتي مبلغ (٦٦,١٦٧.٧٤) سته وستون الفا ومايه وسبعه وستون ريال واربعه وسبعون هلله وليس لها في ذمتي اي مبالغ اخري ولا تستحق اي مبالغ اخري وبعد تذكيره بمغبه اليمين وخطوره الكذب فيها استعد لادايها وبعد اذن الدايره له حلف بالله قايلا والله العظيم ان للمدعيه في ذمتي مبلغ (٦٦,١٦٧.٧٤) سته وستون الفا ومايه وسبعه وستون ريال واربعه وسبعون هلله وليس لها في ذمتي اي مبالغ اخري ولا تستحق اي مبالغ اخري وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه حصر مطالبه موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩٠,١٩٧.٣٥) ريال قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وحيث انكر المدعي عليه مطالبه المدعيه وتمسك بعدم استحقاقها لكامل مبلغ المطالبه واقر بمبلغ (٦٦,١٦٧.٧٤) سته وستون الفا ومايه وسبعه وستون ريال واربعه وسبعون هلله وبما ان الدايره طلبت من المدعيه تقديم البينه علي ما زاد علي ما اقر به المدعي عليه فطلبت المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي المبلغ الزايد علي المقر به لقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) واستنادا للماده (٩٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي واستنادا للماده (٩٧) من ذات النظام التي نصت علي اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف وحيث طلبت المدعيه يمين خصمها المتعاقد معها واستنادا للماده (٩٨) من النظام نفسه والتي نصت علي كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه واستنادا للماده (١٠٠) من نظام الاثبات المشار اليه والتي نصت علي للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه وحيث ادي المدعي عليه باعتباره المتعاقد مع المدعيه اليمين الحاسمه علي وفق ما طلبته المدعيه وبما ان الاصل براءه الذمه المتقرر عند الفقهاء -رحمهم الله- الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما اقر به المدعي عليه ورفض ما زاد علي ذلك وفق منطوق الدايره ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٦,١٦٧.٧٤) سته وستون الفا ومايه وسبعه وستون ريال واربعه وسبعون هلله ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق.