moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439085103 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ وذلك في تنفيذ اعمال خرسانه ونقل مخلفات وتوريد رمل واعمال طرق، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1437/09/13ه الموافق 2016/06/18م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/01/13ه الموافق 2020/09/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2068733) مليونان وثمانيه وستون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2068733) مليونان وثمانيه وستون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (1431004) مليون واربع ميه وواحد وثلاثون الفا واربعه ريال سعودي، والمتبقي (637729) ست ميه وسبعه وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره(637729) ست ميه وسبعه وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (...) وتاريخ 1443/03/19ه الموافق 2021/10/25م و عقود وفواتير لذلك وبقيمه (637729) ست ميه وسبعه وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (637729) ست ميه وسبعه وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، ونطلب ايضا مبلغ اتعاب المحاماه بقيمه (60000) ستون الف ريال سعودي، هذه دعواي." ا.ه وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي للدعوي افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في تاريخ 19/ 07/ 1443ه افتتحت هذه الجلسه دون ان يتبين حضور اي من طرفي القضيه ، وتشير الدايره الي تبلغ المدعي بموعد ورابط هذه الجلسه عن طريق ابشر ، وعليه قررت الدايره شطب القضيه، وفي تاريخ بحضور(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك وكيله المدعي عليها، طلبت مهله للجواب عن الدعوي، فاجيبت لطلبها، فافهمتها الدايره بارسال جوابها مع المستندات المؤيده لذلك علي ايميل وكيل المدعي المدون في ضبط الجلسه المؤرخه في 11/ 10/ 1443ه خلال سبعه ايام تبدا من الاحد المقبل 14/ 10/ 1443هومن ثم يرسل وكيل المدعي جوابه مع المستندات المؤيده علي وكيله المدعي عليها علي ايميلها المدون في ضبط الجلسه المؤرخه في 11/ 10/ 1443ه خلال سبعه ايام التاليه تبدا من الاحد 21/ 10/ 1443ه ففهما ذلك واستعدا، كما افهمت الدايره وكيله المدعي عليها باحضار نسخه من عقد التاسيس والسجل التجاري الخاص بموكلتها في الجلسه المقبله، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر فيها (...) بصفته وكيلا عن المدعي المدونه هويته ووكالته انفا، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها عبر الطلبات في ملف القضيه بمذكره جوابيه جري الاطلاع عليها تضمنت من الناحيه الشكليه تدفع المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بالنظر في هذه الدعوي حيث ان مقر موكلي في المدينه الرياض وعليه ينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه بالرياض، ومن الناحيه الموضوعيه لم تحرر المدعيه دعواها حيث ان المدعي قدمت عدد من العقود لا يوجد بينهما رابط و لم تحدد حجم العمل في كل عقد و مقدار ما تم استلامه و مقدار مستحق للمدعيه علما بانه قد جري العمل عليه في المحكمه التجاريه بان كل عقد دعوي مستقله بذاتها، عليه نطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص مكانيا" واضاف هناك عقود متضمنه التحكيم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب قايلا: لم اطلع علي مذكره وكيل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وما اجاب به وكيل المدعي عليها جري افهام وكيل المدعيه بحصر دعواه في المطالبه بعقد من العقود، فحصر دعواه في العقد رقم (...)، وبسؤاله عن مبلغ المطالبه المترتبه علي العقد رقم (...)؟ اجاب قايلا: انه لا يستطيع ذكر مبلغ المطالبه المترتبه علي العقد لان العقود والفواتير محل المنازعه مرتبطه ببعضها، هكذا اجاب. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره قفل باب المرافعه و رفع الجلسه للمداوله ومن ثم للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (637729) ست مايه وسبعه وثلاثون الفا وسبع مايه وتسعه وعشرون ريالا سعودي تمثل اعمال مقاوله، 2- اتعاب المحاماه بقيمه (60000) ستون الف ريال سعودي، ولان هذه الدعوي تعد من المنازعات التي تنشا بين التجار، وبه تكون هذه الدعوي داخله في ولايه القضاء التجاري وفقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه وكاله من عدم اختصاص المحكمه مكانيا وذلك استنادا للماده 75/ 6 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما نصه:" اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع الوارده في هذه الماده "، ولان من الدفوع الوارده في الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما ان الدفع بعد اختصاص المحكمه المكاني يسقط اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله ولم يحضر، وثبت لدي الدايره تبليغ المدعي عليها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) حسب الافاده الالكترونيه في النظام، واما عن القبول الشكلي للدعوي ولما كان يتعين علي الدايره التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وبما ان من شروط قبول الدعوي لا يجتمع فيها عده طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه: (3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) ونصت الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.) وبما ان دعوي المدعيه قد جمع فيها عده طلبات لا رابط بينهما، فالمدعي يطالب (بخمسه) عقود كل عقد مستقل عن الاخر بشروط والتزامات ومسؤوليات لكل طرف وبتواريخ مختلفه وبما ان كل طلب لها نظر مستقل عن الاخر في التحقق من تحرير الدعوي والتحقق من الصفه والتحقق من البينات، وعليه فان كل طلب له اجراء مستقل عن الاخر، وبما ان الدايره طلبت من المدعي حصر دعواه في عقد من العقود وقيمه مبلغ المطالبه في العقد المحصور: فاجاب بحصرها في العقد رقم (...) وانه لا يستطيع ذكر مبلغ المطالبه المترتبه علي العقد لان العقود والفواتير محل المنازعه مرتبطه ببعضها، واستنادا للماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان وكيل المدعي عجز عن تحرير طلبه حول قيمه مبلغ المطالبه الناشيه عن العقد المحصور رقم (...) وبيان ما تستحقه موكلته من مبلغ حياله لتنظر فيه الدايره علي الوجه الشرعي والنظامي، رغم طلب الدايره منه ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين