moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670019559 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها عدد (50) خمسون مواد غذاييه وبلاستيكيه، وتاريخ ابتداء التعامل 2022/12/31م، بثمن اجمالي قدره (262,324) ميتان واثنان وستون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال، سدد منه (205,005) ميتان وخمسه الاف وخمسه ريالات، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء وباستلام البضايع هم: (...)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (57,318) سبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعي:ه ممهورا بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، 2- محرر عادي عباره عن مصادقه رصيد بتاريخ 2023/12/31م علي مطبوعات المدعي:ه بقيمه المبلغ محل المطالبه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، 3- كشف حساب علي مطبوعات المدعي:ه للفتره من 2023/01/01م، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/25ه وفيها حضر وكيل المدعي:ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه:ا او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي:ه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي: وكاله طلبه في الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (57,318) سبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال، وتمثل قيمه بيع بضاعه عباره عن مواد غذاييه وبلاستيكيه سلمت للمدعي عليها ولم تقم بسداد ثمنها، وقدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه بيع بالاجل المعتمده من الطرفين ومطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليه:ا، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه:ا ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه حضوريا بالزام شركه (...) لتجاره الاغذيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (57,318) سبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال.