moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٢٨١٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [اشاره الي عقد الاتفاق المبرم بين موكلتي مؤسسه (...) و المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) في تاريخ ٢٦/ ٦ /١٤٣٧ه حيث ان المدعي عليها قام باسناد اعمال مقاوله لموكلي هي (اعمال المشروع): ("ترکيب جرانيت سعودي سمك ٢ سم و تركيب حجر صناعي) توريد شركه (...) لحجر الصناعي للواجهات طبقا للرسومات المعتمده من قبل الاستشاري و ذلك لزوم اعمال (تكسيات لاعمده الواجهات - و الاقواس و كل ما يلزم لانهاء العمل بالواجهات لمشروع (...)) مرفق (عقد الاتفاق ١) وقد قام موكلتي بانهاء كامل اعمال من شراء وتركيب بقيمه (١٠.٦٨١٣ ريال) مليون و مايه وست الاف و ثمانمايه وثلاث عشره ريال مرفق (بيان الاعمال ١)، وتم تسليم المشروع في تاريخ ٣٠/٧/١٤٣٩ه كاملا وانجاز كافه الاعمال الموكله، ولم تقم المدعي عليها بسداد كامل قيمه اعمال المشروع وانما سددت مبلغ وقدره (٩٨١.٠٠٠) تسعمايه وواحد وثمانون الف ريال عدا الدفعه الاخيره المقرره التسليم في ٢٦/ ٦/ ١٤٣٩ اي انه تبقي في ذمتها مبلغ (١٢٥.٨٣١) مايه وخمس وعشرون الف وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال، حيث ان مده العقد ستنان من تاريخ بدء العمل فعليه ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولما جاء في قوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ: (١٢٥.٨٣١) مايه وخمس وعشرون الف وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٢٥٨١٣) مايه وخمسه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريال سعودي، لقاء مستحقات ماليه، هذه دعواي]، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي احال علي ما جاء في مذكرته الجوابيه المقدمه عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٧٦٤٥٣٠٢) وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٣ه ونصها بعد الاطلاع عليهما ما يلي: [الدفع الشكلي و الدفع الموضوعي: ١- من الناحيه الشكليه عدم تقديم المدعيه ما يثبت اخطار موكلي بالمطالبه الماليه قبل ١٥ يوما من رفع الدعوي حيث اوجبت الماده (١/١٩) من نظام المحاكم التجاريه ضروره اخطار موكلي كتابه و نصح الحاجه منه (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي).٢- حيث ان الصفه منعدمه في دعوي المدعيه حيث كان التعاقد مع / مؤسسه (...) مع مؤسسه (...) بصفتها الاعتباريه لا بصفه موكلي بالصفه الشخصيه فاصبحت الدعوي من الدعاوي الساقطه بموجب مدونه التفتيش القضايي الاصدار الاول و نظاما لعدم التمثيل الصحيح في جانب المدعي و المدعي عليه بنص الماده السادسه والسبعون الفقره الاولي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) مرفق (١)]، ثم اضاف وكيل المدعي بان قد توصل الي صلح مع المدعي عليه علي ان يلتزم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (اثنان وثلاثون الف وثمانمايه ريال) بعد شهر من تاريخ هذه الجلسه هكذا اضاف، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه فاجاب بقوله: ليس لدي موكلي مانع من الالتزام بالصلح المذكور ولكن قبل اتمامه اود ان اشير الي ان التعاقد كان بين مؤسسه والد المدعي وبين مؤسسه موكلي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي الوكيل المدعي ذكر بان ذلك صحيح الا ان تلك المؤسسه الت الي موكله بما لها من حقوق بعد استيفاء الاجراءات النظاميه المتبعه في وزاره التجاره وان تلك المؤسسه مقيده الان باسم موكله هكذا اجاب، ثم جري افهام وكيل المدعي عليه بما يخص صفه موكله بان الدعوي في مواجهه موكله صحيحه وان المؤسسه الفرديه ليس لها ذمه ماليه مستقله والدعوي المتعقله بها تسمع في مواجهه مالكها، وبعد ذلك كله تفهم وكيل المدعي عليه تلك الاجراءات واقر بصحه الصلح المشار اليه اعلاه واستعداد موكله بالالتزام به وعند الوصول الي هذا الحد قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان من الثابت ان اطراف الدعوي اتفقوا علي الصلح الوارد في الوقايع، فان الدايره حينيذ تنتهي الي اثباته وتعد الدعوي منقضيه بذلك؛ وفقا للفقره (٢) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين المتضمن: التزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (اثنان وثلاثون الف وثمانمايه ريال) خلال (ثلاثون يوما) اعتبارا من تاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣ه، واجازته وامضاءه والزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.