moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٢٩٨٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩ه اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم بتوريد معدات عباره عن (...). التزم المدعي بتوريد جميع المعدات التي طلبتها المدعي عليها، واعتمدت المدعي عليها الفواتير الا انها لم تلتزم بسداد قيمتها؛ مما اضطر معه موكلي لاقامه هذه الدعوي وتكبد اتعاب محاماه مبلغ قدره (١١٦,٥٠٦) مايه وسته عشر الف وخمس ميه وسته ريالات. وطالب بالزام المدعي عليها: اولا: دفع مبلغ قدره (٧٧٦,٧١٠) سبع ميه وسته وسبعون الف وسبع ميه و عشر ريال. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٦,٥٠٦) مايه وسته عشر الفا وخمس ميه وسته ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠٢ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها استمهلت للاجابه للاطلاع علي مرفقات القضيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠١٥ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله. وبسؤال وكيله المدعي عليها عن اجابتها اجابت باقرارهم (٧٧٦,٧١٠) سبع ميه وسته وسبعون الفا وسبع ميه و عشر ريال وتطلب تقسيط المبلغ علي خمس دفعات بما تخولها وكالتها من حق الاقرار رقم الوكاله (...)واما اتعاب المحاماه افادت انها تطلب ١٠%، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وافق فقط علي ٣ اقساط، وبعرض علي الطرفين تقسيط المبلغ علي اربع دفعات و وافقت وكيله المدعي عليها بينما يوافق وكيل المدعي بشرط ان الدفعه الاولي تحل في ١٥/٣/٢٠٢٣م افادت وكيله المدعي عليها انها توافق ان اول دفعه في ٢٠٢٣/٣/١٥م لكن بقيه الشهور تكون في يوم ٣٠ وبسؤال وكيل المدعي ابدي موافقته بشرط انه اذا اخلت المدعي عليها باي دفعه يحل المبلغ المتبقي كاملا، وحيث ان وكاله المدعي تخوله حق الصلح، كما سالت الدايره وكيل المدعي عن اتعاب المحاماه افاد طلبها كامله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: دفع مبلغ قدره (٧٧٦,٧١٠) سبع ميه وسته وسبعون الفا وسبع ميه و عشر ريال. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٦,٥٠٦) مايه وسته عشر الفا وخمس ميه وسته ريال. واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: اقراره بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه، وبما ان محل الدعوي مطالبه ماليه، وبما ان المدعي وكاله طلب دفع مبلغ قدره (٧٧٦,٧١٠) سبع ميه وسته وسبعون الفا وسبع ميه و عشر ريال، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. واما مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٦,٥٠٦) مايه وسته عشر الفا وخمس ميه وسته ريال، وحيث ان الاطراف لم يتصالحوا علي الاتعاب فالمدعي يطلب اتعابه كامله والمدعي عليها تري ان للمدعي فقط ١٠% من المبلغ وعليه فان الدايره تري ومالها ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه ب ١٠%بمبلغ قدره (٧٧,٦٧١.١٠) سبعه وسبعون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا وعشره هللات، خاصه ان تم ارفاق عقد الاتعاب وثبت تكبد المدعي اتعاب محاماه ولم يتحصل علي حقه الا باقامه هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / اثبات الصلح المبرم بين المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي ان تسدد المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره (٧٧٦,٧١٠) سبع ميه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وعشر ريال علي اربع دفعات تحل الدفعه الاولي بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٣ علي مبلغ قدره ١٩٤١٧٧.٧٥ مايه واربعه وتسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله وتحل الدفعه الثانيه في ٣٠/٤/٢٠٢٣م علي مبلغ قدره ١٩٤١٧٧.٧٥ مايه واربعه وتسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله وتحل الدفعه الثالثه في ٣٠/٥/٢٠٢٣م علي مبلغ قدره ١٩٤١٧٧.٧٥ مايه واربعه وتسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله وتحل الدفعه الرابعه في ٣٠/٦/٢٠٢٣م علي مبلغ قدره ١٩٤١٧٧.٧٥ مايه واربعه وتسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله واذا تخلف المدعي عليها عن سداد اي قسط يحل المبلغ المتبقي كاملا، ثانيا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ٧٧٦٧١.١٠ سبعه وسبعون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا وعشره هللات والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)