moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٢٣٤٤٢٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولدات كهرباييه لمده (٢)شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٣٤٥,٥١٧.٠٠) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم خمسه عشر الفا ومايه واربعه وثمانون قيمتها (٦١,٣٣٣.٣٢) واحد وستون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠ه، و الدفعه رقم خمسه عشر الفا وميتان وسبعه واربعون قيمتها (١٢٦,٥٠٠.٠٠) مايه وسته وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١ه، و الدفعه رقم خمسه عشر الفا وميتان وسته وتسعون قيمتها (٨٠,١١٦.٦٨) ثمانون الفا ومايه وسته عشر ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٧ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٦٧,٩٥٠.٠٠) ميتان وسبعه وستون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٩م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٧م حتي ١٤٤٦/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٩م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بتعيين محامي مما ادي الي سداد اتعاب المحامي "؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢٦٧,٩٥٠.٠٠) ميتان وسبعه وستون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٧٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعيه ، الوكيله/(...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (شهاده تدريب) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)والموكله بها من ((...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٨ ه الصادره من الموثقين والموكل بها من (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٠/١١/١٩ ه الصادر من الخبر وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٩ ه لعام ٠ ) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)والموكل بها من (١- (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٤١٣/٠٥/٠٨ ه الصادر من الرياض وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل برقم(...) بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٢ ه) ،وفي سبيل تحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت المحكمه علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاصطلحا علي ان (تدفع المدعي عليها (شركه (...) سجل (...) ) للمدعيه (شركه (...) شركه ذات مسيوليه محدوده سجل (...) مبلغا قدره ميتان وسبعه وستون الفا وتسع ميه وخمسون ريالا علي اربع دفعات متساويه قدر كل دفعه (سته وستون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله) ريال ومواعيد حلول الدفعات وفق الاتي (٢٥/٠٦/٢٠٢٥م – ٢٥/٠٧/٢٠٢٥م – ٢٥/٠٨/٢٠٢٥م – ٢٥/٠٩/٢٠٢٥م) واذا تاخرت المدعي عليها عن سداد احدي الدفعات لمده تجاوزت خمسه ايام من تاريخ حلولها فتحل كامل الدفعات المتبقيه) هكذا اصطلحا، ثم قرر الطرفان طلبهما اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي، وبعد الاطلاع علي وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها المحكمه متضمنه علي حق الصلح، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولان طرفي الدعوي قد انتهيا الي الصلح الوارد اعلاه وطلبا توثيقه من المحكمه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي علي النحو المبين اعلاه وتراضيا عليه؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه والنظاميه المرغبه في الصلح، واستنادا الي الماده الاولي بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه، ولنص الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه: (٢- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام المحكمه اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك) مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدي المحكمه صحه هذا الصلح المتضمن ان (تدفع المدعي عليها (شركه (...) سجل (...) للمدعيه (شركه (...) شركه ذات مسيوليه محدوده سجل (...) مبلغا قدره ميتان وسبعه وستون الفا وتسع ميه وخمسون ريالا علي اربع دفعات متساويه قدر كل دفعه (سته وستون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله) ريال ومواعيد حلول الدفعات وفق الاتي (٢٥/٠٦/٢٠٢٥م – ٢٥/٠٧/٢٠٢٥م – ٢٥/٠٨/٢٠٢٥م – ٢٥/٠٩/٢٠٢٥م) واذا تاخرت المدعي عليها عن سداد احدي الدفعات لمده تجاوزت خمسه ايام من تاريخ حلولها فتحل كامل الدفعات المتبقيه) والزمت المحكمه الطرفين التمشي بموجبه. وبذلك حكمت المحكمه، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. استنادا الي الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه. والله اعلم واحكم.