moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٠٩٣٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه (مساهمه مقفله) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (زيوت) عدد (١) (زيوت)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٠٧ه بثمن اجمالي قدره (٢٥,٧٨٣) خمسه وعشرون الف وسبع ميه وثلاثه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- اضرار تقاضي وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٧٨٣) خمسه وعشرون الف وسبع ميه وثلاثه وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٤٤٥) سته الاف واربع ميه وخمسه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتي وهو محرر عادي متمثل في: مطابقه رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٢م، علي مطبوعات مؤسسه (...)، مبلغ قدره (٢٥,٧٨٣) خمسه وعشرون الف وسبع ميه وثلاثه وثمانون ريال وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٣ه: حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا: مطابقه رصيد، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن توريد زيوت، وبالاطلاع علي بينته المرفقه وجدتها عباره عن مطابقه رصيد بنفس مبلغ المطالبه صادره، ومصادق عليها من قبل المدعي عليها وممهوره بختمها وتوقيع ممثلها، وبسؤال المدعي عن علاقه مؤسسه (...) بموكلته؟ قال: هي ذاتها المؤسسه وقد تحولت الي شركه، وبالاطلاع علي عقد تاسيس الشركه المدعيه تبين بانها قد تحولت من المؤسسه المذكوره الي ما هي عليه بنفس السجل التجاري، وبسؤال المدعي وكاله عن عقد اتعاب المحاماه؟ قال: لم يرفقه في ملف القضيه ويتعذر ارفاقه الان، لذلك يحصر مطالبته في الطلب الاصلي، مع احتفاظ موكله بحق المطالبه بالاتعاب في دعوي مستقله، وبسؤال المدعي وكاله عما يريد اضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن الموضوع فتطلب المدعيه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٧٨٣) خمسه وعشرون الف وسبع ميه وثلاثه وثمانون ريال مقابل توريد زيوت، وقدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، ولاعتبار ما قدمته المدعيه حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، وبناء علي الفقره رقم (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) التجاريه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (٢٥,٧٨٣) خمسه وعشرون الف وسبع ميه وثلاثه وثمانون ريال، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.