moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1090 لعام 1439 ه المقامه من/ (…) رخصه اقامه (…) ضد/ شركه (…) سجل تجاري (…) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم لهذه المحكمه بصحيفه اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي، واحالتها الي الدايره؛ باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 5/ 11/ 1439ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسه، فاستوضحت الدايره من وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب: بان المدعي عليها تعاقدت مع موكله علي تنفيذ اعمال مقاولات بمستشفي (…) ب (…) بموجب عقد الاتفاق الذي بينهما وبعد الانتهاء من جميع الاعمال قامت المدعي عليها بمماطله موكلي ولم تسدد المبالغ المستحقه لموكله، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدرها اربعه ملايين ريال. وفي جلسه 26/ 11/ 1439ه حضر طرفا النزاع، هذا وقد اعادت الدايره سماع الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد. وفي جلسه 16/ 1/ 1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد بان قد تعميد موكلته من (…) بمحافظه (…) بتنفيذ مشروع (…) مستشفي (…) بمبلغ قدره سبعه مليون وثمانمايه وخمسه وتسعون الف ري7,895,000ال وتم الاتفاق مع مؤسسه (…) بالعقد المؤرخ بتاريخ 21/ 11/ 1432ه علي تنفيذ الاعمال، وبعد ذلك اسند الينا مشروع استكمال (…) مستشفي (…) بتعميد اخر بمبلغ اربعه مليون ريال وتم الاتفاق مع المدعي لتنفيذه بالعقد المؤرخ بتاريخ 27/ 3/ 1435ه، ونظرا لعدم التزام المدعي بتنفيذ العقد في المده المحدده تم فسخ العقد وابرام عقد اخر مع كفيل المدعي المدعو/ (…) بالعقد المؤرخ بتاريخ 21/ 5/ 1435ه، واضاف بان كفيل المدعي توفي (رحمه ﷲ) وارفق خطابات من (…) تفيد بسرعه انهاء الملاحظات للمشروعين بعد التسليم الابتدايي كما ارفق بها عده مستندات افاد بانها تثبت استلام المدعي لجميع مستحقاته. وفي جلسه 22/ 2/ 1440ه قدم وكيل المدعي مذكره افاد بان العقد الاول والخاص بمشروع (…) مستشفي (…) بمبلغ قدره سبعه مليون وثمانمايه وخمسه وتسعون الف وثمانمايه وثلاثه وستون ري7,895,863ال، وتوجد زياده بنسبه (10%) ليصبح المبلغ الاجمالي ثماني مليون وخمسمايه واثنان وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وعشرون ري8,522,529ال، والعقد الثاني الخاص بمشروع استكمال (…) مستشفي (…) بمبلغ اربعه مليون ريال، وافاد بان نسبه المدعي عليها (10%) من العقد الاول و (15%) من العقد الثاني حسب العقد المبرم بين الطرفين، واضاف بخصوص دفع وكيل المدعي عليها بانه قد تم فسخ العقد الثاني المؤرخ بتاريخ 27/ 3/ 1435ه والمبرم بين المدعي عليها مع موكله انه غير صحيح والدليل علي ذلك محضر التسليم الابتدايي للمشروع والمؤرخ بتاريخ 10/ 2/ 1436ه، وافاد بان موكله هو المسؤول عن المشروع الاول والمشروع الثاني بموجب محاضر الاستلام والتسليم. وفي جلسه 5/ 4/ 1440ه وبالنداء علي الاطراف ومعاوده النداء مره اخري تبين عدم حضور المدعي وطلب وكيل المدعي عليها الاستمرار بالدعوي. وفي جلسه 10/ 5/ 1440ه حضر طرفا النزاع، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره افاد بان العقد الاول بمشروع (…) مستشفي (…) تم الاتفاق مع مؤسسه (…) (كفيل المدعي) كما هو موضح بالعقد المؤرخ بتاريخ 21/ 11/ 1432ه علي تنفيذ الاعمال، وليس مع المدعي كما ادعي به وانما تم التعاقد مع المدعي علي المشروع الثاني والمبرم معه عقد بذلك ولا علاقه له بالعقد الاول، واما بخصوص الزياده (10%) لم يتم اعتمادها لعدم وجود تعميد يثبت ذلك، ارفق بها مجموعه من المستندات وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهم تقديم خمس مكاتب محاسبيه للنظر في ندب احدها في القضيه فاستعدا بذلك. وفي جلسه 8/ 6/ 1440ه حضر طرفا النزاع فسالت الدايره المدعي عن جوابه عن المذكره المقدمه في الجلسه الماضيه فطلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه، ثم قدم طرفا الدعوي خمسه مكاتب محاسبيه فطلبا ندب احدهما وباطلاع الدايره عليها تبين اتفاق الاطراف علي مكتب (…) محاسبون قانونيين ونظرا لحاجه القضيه لاجراء المحاسبه قررت الدايره تاجيل القضيه مع الكتابه الي المكتب وافهمت الدايره بالتواصل مع المكتب المحاسبي. وفي جلسه 20/ 7/ 1440ه حضر طرفا النزاع ثم قدم مندوب جهه الخبره خطاب اوضح فيه بعدم تجاوب المدعي بتسليم البيانات والمستندات المطلوبه منه، كما انه لم يسلم النصف الاخر من اتعاب الخبره فافهمت الدايره المدعي بتسليم ما لديه من بينات ومستندات. وفي جلسه 19/ 8/ 1440ه حضر اطراف الدعوي، وتسلم كل من الطرفين التقرير المحاسبي المبديي وباطلاعهم عليه طلبوا مهله للاطلاع ثم افهمتهم الدايره بان عليهم تقديم ردهم خلال عشرين يوما من تاريخه وتسليم صوره من الملاحظات للخبير. وفي جلسه 23/ 10/ 1440ه اعترض المدعي علي التقرير فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده مفصلا علي تقرير الخبير والا فان الدايره ستتخذ الاجراء الشرعي والنظامي في القضيه. وفي جلسه 28/ 11/ 1440ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات تضمنت ملاحظاته علي تقرير الخبير المحاسبي المندوب في الدعوي، استلم مندوب الخبير نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد. وفي جلسه 3/ 2/ 1441ه قدم الخبير المحاسبي المنتدب تقريره النهايي ورده علي ملاحظات المدعي، تسلم الاطراف نسخه منه، ثم قدم وكيل المدعي مذكره اضاف بان موكله قد قام بتنفيذ الاعمال وتسليمها وفق المده المحدده ولا توجد اي غرامات او خصميات من قبل جهه الاداره، واضاف بان البينه علي استكمال موكله للاعمال في العقد الثاني صدور مستخلص ختامي بمبلغ قدره ري918,833ال من قبل جهه الاداره ارفق صوره منه، واما قيام المدعي عليها بالتنازل عن المستخلص الختامي للمشروع واستبداله بمستخلص اخر بمبلغ ري98,353ال دون الرجوع لموكله فهذا فيه اضرار علي موكله وتفريط منه تتحملها المدعي عليها، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره اوضح فيها صحه تسليم المشروع الثاني تسليم ابتدايي بتاريخ 12/ 7/ 1436ه، الا اننا تعهدنا باستكمال الملاحظات من قبل (…) وطلبنا من المدعي استكمالها الا انه لم ينفذ شيء منها، واضاف بان ما قدمه المدعي ما يثبت من اعتماد المستخلص الختامي بمبلغ قدره ري918,833ال فقد تم اعاده مراجعه المستخلص من قبل (…) بعد تغيير موظفيها وتشكيل لجنه بحصر الاعمال والمعاينه للاعمال وتم تقييم المستخلص الختامي بمبلغ قدره ري98,353ال بعد خصم واستبعاد بعض البنود ارفق نسخه من المستخلص الختامي المعدل ارفق بها مجموعه من المستندات، ثم سالت الدايره الاطراف من الذي قام بالعمل في المستخلص الاخير فذكر المدعي عليه بان المدعي هو من قام بالاعمال ثم سالته الدايره الاطراف عن الخصم الذي وقع علي المستخلص الاخير فذكر وكيل المدعي عليه بان المبلغ هو (287.703) ريال، ثم افهمت الدايره الخبير بان عليه اضافه هذا المبلغ وخصم حصه المدعي عليه منه واضافه المتبقي للمدعي ثم تقديم ملخص ما ينتج من التقرير في الجلسه القادمه. وفي جلسه 16/ 3/ 1441ه حضر اطراف النزاع، وقدم مندوب الخبير مذكره من صفحه واحده ارفق بها عده مستندات تسلم الاطراف نسخه منها وباطلاعهما عليها طلبا الرجوع لموكليهم. وفي جلسه 28/ 4/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم جري الاطلاع علي رد الخبير وارفاقه بملف الدعوي المكون من صفحه واحده، وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب الامهال للاجابه و الرد. وفي جلسه 27/ 5/ 1441ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ملاحظاته علي التقرير واعتراضه علي نتيجه تقرير الخبير زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، كما افهمت الاطراف بتبادل المذكرات الكترونيا خلال عشرون يوما ابتداء من يوم الاحد القادم. وفي جلسه 16/ 7/ 1441ه تبين عدم حضور المحاسب القانوني (…) وافاد وكيل المدعي بانه قدم ملاحظته علي التقرير المحاسبي. وفي جلسه 13/ 1/ 1442ه تبين عدم حضور المدعي عليه، وافاد المدعي بانه يوجد عقدين العقد الاول مبرم بين كفيله/ (…) مع المدعي عليه بتاريخ 21/ 11/ 1432ه، والعقد الاخر بينه وبين المدعي عليه بتاريخ 27/ 3/ 1435ه، وكلاهما هو المنفذ الفعلي للعقود وتبقي له من قيمه هذين العقدين مبلغا قدره اربعه ملايين ريال وهو ما يطالب بها المدعي عليه، وبسؤاله عن المتبقي له من كل عقد افاد بان العقد الاول تبقي له مليونان ومايتا الف ري2,200,000ال، والعقد الثاني تبقي له مليون وثمانمايه الف ري1,800,000ال، وطلب امهاله لتقديم جميع ما لديه من بينات في الجلسه القادمه. وفي جلسه 15/ 1/ 1442ه افاد وكيل المدعي عليه بان المؤسسه تم تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بعد تاريخ التعاقد مع المدعي، كما افاد بان موكلته تعاقدت مع المدعي بتاريخ 27/ 3/ 1435ه علي مشروع (…) مستشفي (…) ب (…) بقيمه اربعه ملايين ريال وقد تم الاتفاق علي استكمال المدعي الاعمال المتبقيه في العقد المبرم مع كفيله (…) في ذات المشروع في المناقصه الاولي وتم الاتفاق علي ان لموكله من قيمه هذا العقد يستحقه (15%) مقابل تنازله عن العقد من الباطن وهو ما يساوي ري600,000ال وافاد بان (…) خصمت من هذا العقد مبلغ ري900,000ال ومن العقد الاول ري300,000ال وطلب مهله لبيان جميع المبالغ المسلمه للمدعي، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بانه قد قام بتسليم المشروع مبديي بموجب المحضر واستكمل الملاحظات وقدم بينته علي ذلك وانكر وجود خصم من جهه الاداره وطلب مخاطبه (…)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان المدعي لم يلتزم باستكمال الملاحظات سواء في العقد محل الدعوي والعقد الاول وان موكلته قد قامت باستكمال الملاحظات وسلمت المشروع بالتسليم النهايي وبطلب البينه منه طلب مهله لتقديمها. وفي جلسه 29/ 1/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها بان موكلته قد قامت بتسليم المدعي وكفيله في العقد الاول مبلغا قدره ري5,665,000ال، وفي العقد الثاني مبلغا قدره ري3,667,402ال، وبعرض ذلك علي المدعي انكر ذلك وقرر بانه استلم في العقد الثاني مبلغا قدره ري2,200,000ال ولا يعلم مقدار ما استلمه من العقد الاول، وبعرض ما ورد في التقرير المحاسبي بان المسلم للمدعي في العقد الاول ري5,876,311ال بينما المسلم في العقد الثاني ري3,179,430ال فقرر وكيل المدعي عليها بانه لا يمانع في ذلك بينما المدعي افاد بانه يطعن في المكتب المحاسبي وفي حساباته وانه يطلب ندب خبير محاسبي اخر ولا يقبل ما توصل له الخبير، فافهمته الدايره بان له حق طلب توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي دعواه فرفض توجيه اليمين. وفي جلسه 20/ 2/ 1442ه وبسؤال المدعي عن صفته في العقد الاول المبرم بين كفيله (…) مع المدعي عليها افاد بانه منفذ المشروع الفعلي ولا يملك كفيله في تنفيذ المشروع اي شيء، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان العقد تم ابرامه مع كفيله بصفته صاحب المؤسسه والمنفذ للمشروع ولم يتم الاتفاق مع المدعي في العقد الاول وانما تم الاتفاق معه علي تنفيذ المشروع الثاني في العقد الثاني و المبرم معه كماء جاء ذلك في العقد، وبسؤال طرفي الدعوي عن الشروط والمواصفات في تنفيذ العقد الثاني افاد بانه وفق ما جاء في شروط و مواصفات جهه الاداره، وصادق عليه وكيل المدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء. (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره اربعه مليون ريال، تتمثل في العقدين المبرمه مع المدعي عليها من الباطن، ولما كان من الواجب علي المحكمه قبل خوضها بالنظر في موضوع النزاع التحقق من شروط الدعوي، ومنها شرط الصفه، بان تكون الدعوي مقامه من ذي صفه علي ذي صفه. واعتبار الدفع بعدم تحققه من الدفوع المتعلقه بالنظام العام، والذي لا تجوز مخالفته، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي، عملا بمقتضي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه والتي نصت علي انه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها …"، وحيث ان العقد الاول المؤرخ بتاريخ 21/ 11/ 1432ه والذي يطالب به المدعي بالمتبقي من اعمال تنفيذ مشروع (…) مستشفي (…) بمبلغ قدره مليونان ومايتا الف ري2,200,000ال، وبالاطلاع عليه تبين بانه قد تم الاتفاق بين مؤسسه (…) (كفيل المدعي) مع المدعي عليها، واكد علي ذلك وكيل المدعي عليها بان المدعي لا صفه له في هذا العقد اذ ان المنفذ للعقد هو كفيله بالاضافه الي ابرامه العقد مع موكلته، ولا ينال ما دفع به المدعي من انه هو المنفذ الفعلي للمشروع حيث لم يقدم بينه علي ذلك، بالاضافه الي وفاه كفيله (رحمه ﷲ) وفق افاده المدعي ووكيل المدعي عليها، وبناء عليه؛ فان المدعي لا صفه له ومن ثم لا يجوز اختصامه للمدعي عليها بالدعوي فيما يخص العقد الاول المشار له، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب، لرفعها علي من غير ذي صفه. واما بالنسبه للعقد الثاني المؤرخ بتاريخ 27/ 3/ 1435ه والذي يطالب به المدعي بالمتبقي من اعمال مشروع (…) مستشفي (…) بمبلغ مليون وثمانمايه الف ري1,800,000ال، وبالاطلاع علي العقد تبين ان قيمه اعمال تنفيذ المشروع بمبلغ قدره اربعه مليون ري4,000,000ال تستحق منها المدعي عليها (15%) مقابل تنازلها عن العقد من الباطن، وبما ان الثابت ان المدعي استلم من المدعي عليها مبلغا قدره ثلاثه مليون ومايه وتسعه وسبعون الف واربعمايه وثلاثون ري3,179,430ال وواحد وستون هلل61ه، وفق تقرير الخبير المنتدب في هذه القضيه، وبما ان الثابت من اقرار الطرفين من ان الشروط والمواصفات المتفق عليها هي ذاتها المنصوص عليها في العقد المبرم مع جهه الاداره، وحيث قدم وكيل المدعي عليها المستخلص النهايي مخصوما منه مبلغا قدره تسعمايه الف ريال، ولم يطعن المدعي بصحته، بالاضافه الي ان المدعي لم يقدم ما يفيد بتسليم المشروع التسليم النهايي، فبناء علي ما سبق وبما ان جهه الاداره قد قامت بخصم مبلغا قدره تسعمايه الف ريال فيكون المتبقي من مبلغ المشروع ثلاثه مليون ومايه الف ريال بالاضافه الي استحقاق المدعي عليها ل (15%) من قيمه هذا العقد مقابل تنازله وفق ما تم بيانه اعلاه، وبما ان الثابت ان المدعي استلم مبلغا قدره ثلاثه مليون ومايه وتسعه وسبعون الف واربعمايه وثلاثون ري3,179,430ال وواحد وستون هلل61ه، وفق ما اثبته الخبير المحاسبي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلبه بالنسبه للعقد الثاني وفق ما ورد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي رقم: (1090) لعام 1439ه المقامه من المدعي (…) هويه مقيم رقم: (…) ضد المدعي عليها شركه (…) سجل تجاري رقم: (…) فيما يخص العقد المؤرخ في 21/ 11/ 1432ه لاقامتها من غير ذي صفه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو علي بن يحيي المصعبي عضو عبدالرحمن بن جديع الجديع رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 165 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 27/ 02/ 1442ه في القضيه رقم 1090 لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي عليها تعاقدت مع موكله علي تنفيذ اعمال مقاولات بمستشفي (...) ب (...) بموجب عقد الاتفاق الذي بينهما، وبعد الانتهاء من جميع الاعمال قامت المدعي عليها بالمماطله ولم تسدد المستحق لموكله، وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره اربعه ملايين ريال، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ:27/ 02/ 1442ه، من الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، والقاضي بعدم قبول الدعوي رقم (1090) لعام 1439ه، والمقامه من المدعي/ (...)، هويه مقيم رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص العقد المؤرخ في 21/ 11/ 1432ه، لاقامتها علي غير ذي صفه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو خالد بن سليمان الحويس رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي