moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٨١٢٥٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بالعقد المؤرخ في ٢٠١٤/٠٩/٢٢م لتوريد وتنفيذ وضمان وتسليم اعمال العزل المايي لاحواض الزهور مشروع (...)، وكان اجمالي قيمه العقد مبلغ وقدره (١,٢٤٤,٩٢٣) مليون وميتان واربعه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال، وتم الانتهاء من تنفيذ اعمال بقيمه (٤,٩١٧,٥٩٨) اربعه ملايين وتسع ميه وسبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال، تم السداد منها مبلغا وقدره (٤,٧٣٢,٨٩٤) اربع ملايين وسبعمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريال ليصبح المتبقي من المديونيه مبلغا وقدره (٣٤٢,٢٧٦) ثلاث ميه واثنان واربعون الفا وميتان وسته وسبعون ريال والتي تتكون من مبلغ حسن التنفيذ (١٨٤,٧٠٤) ميه واربعه وثمانون الف وسبعمايه واربعه ريال ومبلغ عن تنفيذ اعمال عزل لم تسدد (١٥٧,٥٧٢) ميه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال، و بالرغم من وجود مستخلصات صادره من المدعيه عليها تمثل اجمالي قيمه الاعمال المنفذه و محاولاتنا المتكرره لحثها علي السداد الا انها لازالت تماطل دون سند شرعي او نظامي ،وحيث ان ذلك قد تسبب في الاضرار للمدعيه واضطرها للاستعانه بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل اتعاب مدفوعه. وطالب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣٤٢,٢٧٦) ثلاث ميه واثنان واربعون الفا وميتان وسته وسبعون ريال المتمثله في المتبقي من مستحقات المدعيه من قيمه العقد، بالاضافه الزام المدعي عليها بان تدفع (١٠%) من قيمه المطالبه لقاء اتعاب الوكيل الشرعي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توريد وتنفيذ وضمان وتسليم اعمال العزل المايي لاحواض الزهور مشروع (...) مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن قيام المدعي عليها تنفيذ اعمال المقاوله المنصوص عليها، مقابل مبلغ قدره (١,٢٤٤,٩٢٣) مليون وميتان واربعه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال، مذيل بختم الطرفين. ٢- مستخلصات الاعمال المنفذه صادره من المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٨ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن حسبه المبالغ التي ذكرتها حيث ان اجمالي الاعمال المنفذه (٤,٩١٧,٥٩٨) اربعه ملايين وتسع ميه وسبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال، والمسدد (٤,٧٣٢,٨٩٤) اربع ملايين وسبعمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريال والفرق بينهما يمثل مبلغ حسن التنفيذ حسب دعواها وهو مبلغ قدره (١٨٤,٧٠٤) ميه واربعه وثمانون الف وسبعمايه واربعه ريال اذا فالمبلغ الذي ذكرته بانه اعمال عزل لم تسدد بقيمه (١٥٧,٥٧٢) ميه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال تعد اعمالا مسدده لان الفرق بين الاعمال المنفذه اجمالا وبين المسدد هو قيمه حسن التنفيذ فقط فاجابت بان مبلغ (١٥٧,٥٧٢) ميه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال لا يدخل في المبلغ الاجمالي للاعمال المنفذه البالغ قدره (٤,٩١٧,٥٩٨) اربعه ملايين وتسع ميه وسبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال لكونها اعمال لم تصدر فيها فواتير ولكنها ثابته في المديونيه. هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/١٥ه وفيها: قد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١١٦٩٦٢٥١ وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٤ه تضمنت ما يلي: (١ - ضمان حسن التنفيذ: ان مطالبه المدعيه بقيمه ضمان حسن التنفيذ جزء منه صحيح والاخير غير صحيح لانه سابق لاوانه، والصحيح هو استحقاق المدعيه نسبه الخمسه بالمايه الاولي عند التسليم الابتدايي وقدره (٩٢,٣٥٢) اثنان وتسعون الف وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال بموجب العقد لتسليم الاعمال ابتداييا، والجزء السابق لاوانه هي الخمسه بالمايه الاخره التي تستحق عن التسليم النهايي وبعد تقديم مخالصه او ضمان للاعمال المنفذه وفق العقد وقدره (٩٢,٣٥٢) اثنان وتسعون الف وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال وهذا لم يحن بعد ولم تقدم المدعيه الالتزام العقدي المتمثل التسليم النهايي ومن ثم تقديم المخالصه النهايي للعقد او ضمان الاعمال مما يتعن معه عدم قبول الطلب لعدم حلول اوانه. ٢ - اعمال العزل ما ذكرته المدعيه بان لها مبالغ عن اعمال العزل نفذتها بمبلغ (١٥٧,٥٧٢) ميه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال ولم تقم المدعي عليها بسدادها فهذا يناقض طريقه برفع الفواتير حيث انها هي من ترفع الفاتوره وبعد قبولها يتم عكسها علي المستخلص وعلي ذلك تستحق القيمه، وعلي ذلك فان المدعيه لو كانت محقه في هذه المطالبه لقدمت الفاتوره للاعمال التي لم يتم اصدر مستخلص لها، ولما تقدم يتضح لفضيلتكم بان المدعيه غير محقه في هذه المطالبه مما يتعين رد طلبها. ٣- اتعاب الوكيل. يتضح من مرفقات الدعوي انها قد رفعت من موظفه تعمل لدي المدعيه وليست محاميه !، فضلا ان المدعيه غير محقه في داعوها صلا وتريد الحصول علي اموال غير مستحقه لها واموال لم يحن اجلها لعدم تقديم الالتزامات العقديه علي عاتقه، فضلا لم تبين المدعيه اركان التعويض، مما يتيعن رد طلبه. اطلب من فضيلتكم: الحكم لمدعيه نسبه الخمسه بالمايه الاولي عند التسليم الابتدايي وقدره (٩٢,٣٥٢) اثنان وتسعون الف وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال. الحكم بعدم قبول طلب الخمسه بالمايه الثانيه بمبلغ وقدره (٩٢,٣٥٢) اثنان وتسعون الف وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال لعدم حلول اوانها. الحكم برد الطلبات الاخري.) وبعرضه علي المدعيه طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٧ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١١٩٢٤٦٣٥ وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦ه تضمنت ما يلي : ( اولا: ذكر وكيل المدعي عليها ان مطالبه المدعيه بقيمه ضمان حسن التنفيذ جزء منه صحيح والاخير غير صحيح لانه سابق لاوانه، والصحيح هو استحقاق المدعيه نسبه الخمسه بالمايه الاولي عند التسليم الابتدايي وقدره (٩٢,٣٥٢) اثنان وتسعون الف وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال بموجب العقد لتسليم الاعمال ابتداييا، والجزء السابق لاوانه هي الخمسه بالمايه الاخره التي تستحق عن التسليم النهايي وبعد تقديم مخالصه او ضمان للاعمال المنفذه وفق العقد وقدره (٩٢,٣٥٢) اثنان وتسعون الف وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال وهذا لم يحن بعد ولم تقدم المدعيه الالتزام العقدي الممتثل التسليم النهايي ومن ثم تقديم المخالصه النهايي للعقد او ضمان الاعمال مما يتعن معه عدم قبول الطلب لعدم حلول اوانه: *افيد فضيلتكم ان موكلتي لا يوجد لديها مانع بتسليم شهاده الضمان علي ان يتم سداد مستحقاتها اولا كما هو متعارف عليه في العرف التجاري و جميع التعاملات مع المدعي عليها كما ان المدعي عليها اقرت باستحقاق موكلتي لمبلغ ضمان حسن التنفيذ كاملا ولكن تحججت بعدم حصولها علي الضمان لذا افيد فضيلتكم انه مرفق لكم مسوده لخطاب الضمان وسيتم اعتمادها بمجرد صدور الحكم بكامل مبلغ الضمان لموكلتي. ثانيا: اورد وكيل المدعي عليها ان ما ذكرته المدعيه بان لها مبالغ عن اعمال العزل نفذتها بمبلغ (١٥٧,٥٧٢) ميه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال ولم تقم المدعي عليها بسدادها فهذا يناقض طريقه برفع الفواتير حيث انها هي من ترفع الفاتوره وبعد قبولها يتم عكسها علي المستخلص وعلي ذلك تستحق القيمه، وعلي ذلك فان المدعيه لو كانت محقه في هذه المطالبه لقدمت الفاتوره للاعمال التي لم يتم اصدر مستخلص لها، ولما تقدم يتضح لفضيلتكم بان المدعيه غير محقه في هذه المطالبه مما يتعين رد طلبها : *افيد فضيلتكم ان المدعي عليها تتنصل من المطالبه باسباب غير مقنعه ولم تنكر مبلغ المطالبه بل تتحجج بعدم التزام موكلتي باجراءات شكليه معينه تخص تقديم الفواتير وهذا لا يصح، وحيث ان ما ذكره وكيل المدعي عليها يناقض ما اقر به حيث انه اقر بكامل مبلغ ضمان حسن التنفيذ فكيف له ان يقر بكامل المبلغ الذي يضمن جميع الاعمال المنفذه وينكر حق موكلتي واستحقاقها لمبلغ تنفيذ اعمال العزل المتبقي بمبلغ (١٥٧,٥٧٢) ميه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال وذلك لعدم التزام موكلتي بالاجراءات الشكليه، لذا فان موكلتي تطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدر (٣٤٢,٢٧٦) ثلاث ميه واثنان واربعون الفا وميتان وسته وسبعون ريال.) وبسؤالها عما يثبت قيمه الاعمال بمبلغ (١٥٧,٥٧٢) ميه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال حيث ان المستخلصات الثلاثه التي ارفقتها يمثل المتبقي منها بعد خصم السدادات قيمه حسن التنفيذ محل المطالبه، ولم تقدم بينه علي استحقاقها لمبلغ (١٥٧,٥٧٢) ميه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال فاجابت بانها تحصر دعواها في مبلغ حسن التنفيذ بقيمه قدرها (١٨٤,٧٠٤) ميه واربعه وثمانون الف وسبعمايه واربعه ريال، وفيما يتعلق بمبلغ (١٥٧,٥٧٢) ميه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال، وتحتفظ بحقها في رفع دعوي مستقله بشانه. واضافت بانها قدمت مع المذكره شهاده ضمان الاعمال حسب طلب المدعي عليها في الجلسه الماضيه، وبذلك اتمت كافه التزاماتها. ثم اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين وتحديد الفقره (ب) من (٣) من الماده (١١) من العقد والتي نصت علي الافراج عن النسبه المتبقيه من حسن التنفيذ بعد التسليم النهايي للاعمال للمالك والاستشاري او مقابل ضمان بنكي غير مشروط لحسن التنفيذ بنفس القيمه صالح حتي الاستلام النهايي للاعمال (حسب نموذج مؤسسه النقد السعودي ) وبناء عليه وبعد مراجعه جواب المدعي عليه عن ضمان حسن التنفيذ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (١٨٤,٧٠٤) ميه واربعه وثمانون الف وسبعمايه واربعه ريال، قيمه حسن التنفيذ. واجملت المدعي عليها اجابتها في: ان قيمه ضمان حسن التنفيذ جزء منه صحيح والاخير غير صحيح لانه سابق لاوانه لعدم تقديم المدعيه خطاب الضمان. ولما كانت المدعيه قدمت شهاده ضمان الاعمال حسب طلب المدعي عليها، عليه ولاقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه قيمه حسن تنفيذ الاعمال، ولما كان اقرار المدعي عليها يعد قضاييا وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الاربعين من نظام المحاكم التجاريه: يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها. كما نصت الماده ١٧ من نظام الاثبات والذي ينص علي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه والماده ١٨ من نظام الاثبات والذي ينص علي: ١. يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٤,٧٠٤) ميه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه ريالات والله الموفق..