moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٥٦٠٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده المدعي عليه: (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في بيع وتركيب مصعد، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ١٤٤٠/٠٧/١٩ه لتوريد وتركيب مصعد في (...) في المبني التابع ل(...)، تم الوقوف علي الموقع مع المدعي عليها والاتفاق علي المواصفات المطلوبه من قبل(...) وتمت الموافقه عليها ، تم تسليم المدعي عليها الشيكات للعقد بالكامل الشيك الاول برقم مسحوب علي بنك بمبلغ والشيك الثاني، تم توريد مصعد مخالف للمواصفات ولم يتم اكمال العمل من قبل المدعي عليها ورفضهم التعديل علي ذلك حيث الملاحظات كالتالي (ماكينه المصعد والتي تم تركيبها مخالفه لما تم الاتفاق عليه ،ابعاد المصعد غير مطابقه للمواصفات ،حموله المصعد المتفق عليها (١٢٠٠)كجم والتي تم تركيبها (٦٣٠)كجم ،لم يتم ربط المصعد بنظام انذار الحريق ولا المولد الاحتياطي ،فتحه باب المصعد لا يمكن استخدامها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصه ، عدم توفر وحده تغذيه طاقه (١٢)فولت-(٢٤)فولت اعلي الصاعد مع الشاحن ،بسببهم لم يتم صرف مستحقات موكلي من قبل وزاره الصحه ،وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٢,٣٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٢,٣٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال، سددت منها مبلغ قدره (٣٩,٦٩٠) تسعه وثلاثون الفا وست ميه وتسعون ريال، والمتبقي (٩٢,٦١٠) اثنان وتسعون الفا وست ميه وعشره ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تم تركيب مصعد مخالف لما تم الاتفاق عليه من حيث المواصفات، وطالبت بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ، واختلاف الصفه ،وقدمت سندا لطلبها:١-محرر عادي متمثل في العقد،٢-محرر عادي متمثل في ملاحظات وزاره الصحه تثبت عدم التزام المدعي عليها بالمواصفات المطلوبه ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٩ه حضر وكيل المدعيه ،فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها وبسؤاله عن بيناته اجاب بيناتي هي العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعي عليها وملاحظات وزاره الصحه علي عدم التزام المدعي عليها بالمواصفات المطلوبه ،وتشير المحكمه الي انها اطلعت علي ما قدمه وكيل المدعيه وعلي الملاحظات التي دونتها وزاره الصحه علي المشروع رات حاجه القضيه الي ندب خبير للشخوص للموقع وبيان التزام المدعي عليها بالعقد محل الدعوي وبيان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه بعد توقف المدعي عليها ان امكن ،وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب لا مانع لدينا ونتعهد بدفع الاتعاب وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه لاصدار القرار، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٨ه وتشير المحكمه الي عدم صدور تقرير الخبير وانه مازال في مرحله اعداد التقرير وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه لحين صدور التقرير، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٣٠ه واطلعت المحكمه علي تقرير الخبير والذي انتهي في تقريره الي (الشخوص للموقع وبيان مدي التزام المدعي عليها بالعقد محل الدعوي وبيان مدي الاستفاده من المصعد محل الدعوي وبيان مده امكانيه تمييز الاعمال المنفذه من المدعي عليها والمدعيه) وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تطلب المدعيه فسخ العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها لاخلال المدعي عليها في الالتزام، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان المحكمه لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه استنادا للماده (١١٠/١) من نظام الاثبات، وحيث ان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي تقرير الخبير، والذي تضمن ان المدعي عليها قد ادت اعمالها موافقه للعقد المبرم بين اطرافه، فان المحكمه والحال ما تبين تري وجاهه ما انتهي له الخبير ، مما تنتهي معه المحكمه الي: نص الحكم: رفض الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.