moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470592188 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: ورشه (...) للسيارات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: اولا: موكلتي شركه تختص ببيع وصيانه السيارات وقد كانت موكلتي تحيل بشكل غير منتظم الي المدعي عليها سيارات بغرض صيانتها وتكون في غالبها سيارات كلاسيكيه وقديمه الصنع، وقد كانت المدعي عليها في التعاملات السابقه تؤدي ما نصت عليه الاعراف التجاريه في مجال صيانه السيارات في انها تبادر اولا بارسال بيان يحتوي علي السيارات المستلمه وبيان بقيمه اصلاح كل سياره وبعد اخذ الموافقه وبعد اصلاح السيارات ترسل لموكلتي بعد تسليم السيارات فواتير بناء علي البيان مرفق معها تفصيل اجره اليد + فواتير قطع الغيار التي شريت من الوكيل او من غيره (واغلب قيمه الاصلاح هي في اثمان قطع الغيار). ثانيا: في التعامل الاخير محل النزاع ارسلت موكلتي عدد (19) سياره الي المدعي عليها وقد وردها بيان منها بقيمه اجماليه قدرها (122.905) مايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه ريال وبعد ذلك وردها بيان بنفس السيارات باجمالي مبلغ مختلف قدره ثلاثمايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا. ثالثا: بعد استلام موكلتي للسيارات محل النزاع تفاجات بعدم ارفاق المدعي عليها فواتير قطع الغيار ولسبق تخبط المدعي عليها في البيانين المتضاربين قررت موكلتي فحص السيارات وتفاجات من وجود عيوب كثيره شابت صيانه السيارات من ذكر قطع لا يتم تركيبها في الواقع، من تلحيم قطع قد احتسبت كلفه تغييرها، من تركيب قطع مقلده مع فرض سعر القطع الاصليه، فقررت موكلتي مخاطبه المدعي عليها والاجتماع معها في هذا الخصوص، وفعلا تم الاجتماع في مقر موكلتي بحضور مدير الورشه وقد قرروا جميعا ارسال السيارات الي مركز (...) لمعاينتها وابداء الراي المتخصص بتقرير مكتوب كون العيوب التي ندعيها في الغالب هي عيوب غير ظاهره، وبالفعل اصدر مركز (...) تقريرا كاملا واتضح به وجود عيوب في الاعمال المقدمه من المدعي عليها. رابعا: بعد ظهور تقرير الخبير تواصلت موكلتي مع المدعي عليها في محاوله لحل الموضوع وتقدير الاعمال التي وقع فيها التلاعب وحذفها من اجمالي الحساب، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب؛ مما اضطر موكلتي الي رفع دعوي في الدواير التجاريه لدي ديوان المظالم بتاريخ 06/ 08/ 1438ه ضد المدعي عليها وصدر بها الحكم في القضيه رقم: (9288/ 1/ ق لعام 1438ه)، والمتضمن عدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي. خامسا: بعد ذلك اقامت المدعي عليها دعوي ضد موكلتي للمطالبه بقيمه الفواتير (الغير مستحقه والتي وردت فيها العيوب) ودفعنا بذلك في القضيه ولكن الدايره قررت التالي: (الحكم لمؤسسه (...) بالمطالبه واذا كان (لشركه (...)) دعوي عيب او دعوي قطع غيار مقلده فانه يقيمها اذا شاء محرره مثبته...)، وبناء عليه اقمنا دعوانا بين يدي فضيلتكم للمطالبه بالتعويض عن العيوب التي وردت علي الاعمال التي تمت علي السيارات محل الدعوي وذلك في ظل وجود تقرير الخبير المتفق عليه من الطرفين وتضارب المدعي عليها في تحديد الاتعاب المستحقه في البيانات المرسله قبل استكشاف العيوب، وايضا في عدم التزامها في تطبيق العرف التجاري السايد في مسايله توفير فواتير قطع الغيار الي العميل لضمان عدم وجود تلاعب، ويؤكد صحه دعوانا ان المدعي عليها لم تتجاوب معنا بعد ان اصدر مركز (...) التقرير الذي يثبت تقصير المدعي عليها، ويؤكد ذلك ايضا تمسك وكيل المدعي عليها في ضبوط القضيه المرفوعه علي موكلتي في المحكمه التجاريه بالقضيه رقم (13520) لعام 1438ه بعدم رغبته بندب خبير لمعاينه السيارات محل الدعوي وتقصيره في مراجعه قسم الخبراء بعد ان كان وافق علي ندب خبير في الجلسات الاولي. لذا نطلب من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليها بدفع تعويض لموكلتي بمبلغ وقدره (192،830) مايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا. 2- الزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (30،000) ثلاثون الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم 07/ 07/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من صحيفه الدعوي. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه ، ولانه اتضح للدايره ان المدعي عليها ليست تاجره ؛ لكون نشاطها مهني الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع الماثل. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.