moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨١١١٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه قطع غيار سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٢٣.٢٥٢.٢٥) ثلاثه وعشرون الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله، سدد المدعي عليه مبلغ قدره:(١٩.١٦٤)، تسعه عشر الفا وميه واربعه وستون ريالا وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤,٠٨٨.٢٥) اربعه الاف وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١. مجموعه فواتير بيع بالاجل عددها (٣) علي مطبوعات مؤسسه المدعي، من الفتره ٢٤ /٠٢ /٢٠١٩م حتي الفتره ٠٧ /٠٩ /٢٠٢٠م ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي، ٢. كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ ٢٤ /٠٢ /٢٠١٩م حتي تاريخ ٠٧ /٠٩ /٢٠٢٠م المتضمن مبلغ اجمالي قدره (٢٣.٢٥٢.٢٥) ثلاثه وعشرون الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله، ويتضمن مديونيه المدعي عليه للمدعي بمبلغ قدره (٤,٠٨٨.٢٥) اربعه الاف وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله،وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر المدعي عليه اصاله، وبعرض الدايره الدعوي عليه اجاب بانه تم سداد المدعيه وارجاع باقي البضاعه، ثم افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بارفاق مذكره رد علي الدعوي، وارفاق كافه البينات والاسانيد، ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه، واشارت الدايره الي تقديم المدعي وكاله مذكره بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥ه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤,٠٨٨.٢٥) اربعه الاف وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله لقاء ما تم بيعه للمدعي عليها من قطع غيار السيارات، وحيث دفع المدعي عليه بان سدد جزء من ثمن البضاعه المورده وارجع الباقي وحيث انكرت المدعيه سداد المدعي عليه لكامل الثمن وان المبلغ المتبقي وقدره (٤,٠٨٨.٢٥) اربعه الاف وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله لا زال في ذمه المدعي عليه ولان ما جاء في دفع المدعي عليه اقرار بصحه التعامل والفواتير المقدمه وقيمه البضاعه المورده ولان الاصل في الامور العارضه العدم وحيث لم يقدم المدعي عليه بينته علي سداد كامل الثمن ولان في تخلفه عن حضور الجلسات رغم تبلغه يعد قرينه علي نكوله الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٤,٠٨٨.٢٥) اربعه الاف وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله، لقاء قيمه التوريد وبالله التوفيق.