moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٣٣٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...)هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي(...)رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" ابرمت موكلتي مع المدعي عليه عقد متاجره واستثمار وسلمته مبلغ وقدره: (٥٠٠٠٠٠)ريال بموجب الشيك رقم:(...) المسحوب علي البنك (...)بتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٣٧ه علي ان يقوم المدعي عليه بالمتاجره واستثمار المبلغ في تامين الاعاشه والتغذيه لموسم الحج عام ١٤٣٧ه بحيث تكون نسبه موكلتي من الارباح( ٣٥.٣٠ %) بناء علي البند (الثالث) من العقد واتفقا بان يعيد المدعي عليه راس المال والارباح لموكلتي بعد مده ثلاثه اشهر من تاريخ انتهاء الموسم ، الا ان المدعي عليه وحتي تاريخه لم يقم باعاده راس المال المسلم له والارباح لموكلتي"، وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر انه قام باعاده كامل راس المال والارباح من خلال وكيل المدعيه الذي باشر توقيع العقد معه وهو : (...)، بموجب وكالته رقم:(...)وتاريخ ٨ / ٢ /١٤٣٨ه، كما قدم مذكره الكترونيه مؤرخه في ٢٢/ ٧/ ١٤٤١ه؛ ونصها:" اولا ان تقرير نسبه الربح المختلف عليها موكول لاصحاب الفضيله من خلال الاطلاع علي العقد. ثانيا ان سكوت المدعيه عن الرد علي ما اوردناه في مذكرتنا السابقه ونصها: (ثانيا: بموجب ما تم سداده للمدعيه بواسطه وكيلها والمدون فيما سبق من هذه المذكره قامت المدعيه بمراجعه بنك (...)واقرت علي محرراتهم باستلام كامل مبلغ الشيك وبابراء ذمه موكلي المدعي عليه من المبلغ المدون فيه اي الشيك والبنك قام بدوره بمخاطبه سمه لحذف اسم موكلي من قايمه المتعثرين عن السداد كما يتضح لكم من التقرير الايتماني مرفق رقم ٦ وفي حال انكار المدعيه ذلك التمس من فضيلتكم مخاطبه بنك (...)عن صحه وما اوردته في مذكرتي) ما هو الا اقرار بمضمون ما اوردناه فيما سبق فالسكوت في معرض الحاجه بيان لذا اطلب التالي ١- رد دعوي المدعيه في مواجهه موكلي ٢- الزامها باتعاب المحاماه البالغه خمسون الف ريال والسلام عليكم المدعي عليه وكاله (...)"، فتقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه في ٨ / ٨ /١٤٤١ه؛ ونصها: " اولا: اساس دعوي موكلتي هو المطالبه براس المال والارباح وليست دعواها قايمه علي المطالبه بمبلغ الشيك. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه بخصوص استلام موكلتي لمبلغ الشيك واقرار موكلتي باستلام مبلغ الشيك وابراء ذمته فهذا غير صحيح ولا يستند الي دليل. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه بخصوص حذف اسمه من قايمه المتعثرين عن السداد لدي شركه سمه فهذا شانه وحده ولا علاقه له بالدعوي. وعليه ولما سبق بيانه في مذكرتنا السابقه من حيث اقرار المدعي عليه بصحه العقد المبرم مع موكلتي واستلامه للمبالغ المذكوره في الدعوي واستحقاق موكلتي للارباح ولاقراره بالتفريط بتسليمه للمبالغ لغير ذي صفه والمفرط اولي بالخساره فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. الزام المدعي عليه بتسليم موكلتي الارباح وقدرها (٤٤,٨٣١) اربعه واربعون الف ريال وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال"، فتقدم المدعي عليه بمذكره الكترونيه في ١٢ / ٨ /١٤٤١ه؛ ونصها: "اولا: افيد اصحاب الفضيله ان الشيك الذي نفت المدعيه المطالبه بقيمته والتي كانها تنفي علاقه ذلك الشيك بالقضيه سبق وان اشارت اليه في صحيفه دعواها بانها استلمته علي سبيل الضمان وتعذر صرفه لعدم وجود رصيد وقد اشرنا في مذكرتنا المقدمه بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤١ انه تم تسليم المدعيه راس المال والارباح بواسطه وكيلها وما تلك المبالغ التي سلمت لها الا راس المال المدون في الشيك بالاضافه الي الارباح وقدمنا البينه علي ذلك التقرير الايتماني ( ارفق لكم صوره ايضا) الصادر من شركه (...)والذي دون فيه ان حاله الشيك مدفوع بالكامل مع العلم انه لا يوجد اي قضيه او تعامل مع المدعيه خلاف دعواها الماثله امام فضيلتكم. ثانيا: حيث لا يخفي علي شريف علم اصحاب الفضيله ان الشركه السعوديه (...) هي شركه معلومات ايتمانيه مصرح لها من قبل مؤسسه (...)التي تتولي الاشراف والرقابه علي اعمالها وان الشركه المذكوره لا ترفع اسم محرر الشيك المرتجع من قايمه المتعثرين الا بعد موافقه المستفيد امام البنك المسحوب عليه الشيك واقراره باستلام المقابل الامر الذي يعتبر معه التقرير الايتماني في حد ذاته دليلا قاطعا علي استلام المدعيه لكامل راس المال المدعي به والارباح ونفي المدعيه استلام المبلغ مردود عليها استنادا الي القاعده الشرعيه والتي تنص علي ان ( من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه). ثالثا: حيث ان التقرير الايتماني (بينه) مستند رسمي ولا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير وفقا للماده ١٤١ من نظام المرافعات الشرعيه. رابعا: بما ان المدعيه انكرت استلام مبلغ الشيك فافيد فضيلتكم انني راجعت بنك (...)بغيه الحصول علي مستند يثبت اقرار المدعيه باستلام مبلغ الشيك فافهموني بان المستند المدون فيه اقرار المدعيه بالاستلام موجود ولكن تزويدي به يتطلب استصدار خطاب من الدايره ناظره الدعوي موجه لهم يحدد فيه طلب نسخه من ذلك المستند. لذا اطلب الاتي: في حال رات الدايره لزوم زياده بينه علي استلام المدعيه المبلغ المدعي به بالاضافه الي التقرير الايتماني الصادر من شركه (...)التفضل بمخاطبه بنك (...)مباشره او عن طريق مؤسسه (...)بطلب تزويد الدايره بنسخه من المستند الذي يثبت ان المدعيه اقرت باستلام مبلغ الشيك. وكذا رد دعوي المدعيه في مواجهه موكلي. والحكم بالزام المدعيه بان تدفع لموكلي اتعاب المحاماه البالغه خمسون الف ريال". وبجلسه ٦ / ٥ /١٤٤٢ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله باعاده تقديم مذكرته المقدمه بجلسه ٧ / ٧ / ١٤٤١ه وكافه المرفقات من خلال ايقونه تبادل المذكرات خلال ٣ ايام، وان عليه تقديم ما يثبت تسليم وكيل المدعيه المبالغ وعليه بيان قيمه الدفعات وتواريخها واليه التسليم خلال ذات المهله كما ان عدم تقديم ذلك يعد نكولا عن الجواب. فتقدم المدعي عليه بمذكره الكترونيه في ١٣ / ٥ / ١٤٤٢ه؛ ونصها: "اولا: تم توقيع عقد متاجره واستثمار بين موكلي اصاله (المدعي عليه) والمدعيه بواسطه وكيلها (...) بتاريخ ١/ ٩/ ١٤٣٧ (مرفق رقم ١) وسلمها موكلي شيك رقم (...)بملغ ٥٠٠٠٠٠ خمسمايه الف ريال مسحوب علي بنك (...)علي سبيل الضمان وقد اشارت المدعيه اليه في دعواها وبعد انتهاء الموسم تم تسليم وكيل المدعيه المبالغ التاليه ١- مبلغ ٨٠٠٠٠ ثمانون الف ريال نقدا بيده ٢- الشيك المصرفي رقم (...) بتاريخ ٩/ ٢/ ١٤٣٨ المسحوب علي بنك (...)باسم الوكيل المذكور بمبلغ ٣٥٨٥١١ ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الف وخمسمايه واحدي عشر ريال (مرفق رقم ٢) وتم صرفه (مرفق رقم ٣) ٣- حوالات بنكيه علي حساب الوكيل رقم (...) في مصرف (...)بمبلغ ٧٠٠٠٠ سبعون الف ريال (مرفق رقم ٤) ٤- حواله بنكيه علي البنك (...)التجاري علي حساب الوكيل رقم (...) بمبلغ ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال (مرفق رقم ٥) ليكون مجموع المبالغ التي سلمت للمدعيه عن طريق وكيلها هو ٥٣٨٥١١ خمسمايه وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه واحد عشر ريال منها خمسمايه الف ريال راس المال ومبلغ ثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه واحدي عشر ريال ارباح ويمثل هذا المبلغ نسبه ٣٠,٣ % (حسب ما تم عليه في الفقره – من العقد بان الارباح ما بين ٣٠ و٣٥ % من صافي الربح والذي بلغ ١٢٧٠٠٠ مايه وسبعه وعشرون الف ريال ثانيا: بموجب ما تم سداده للمدعيه بواسطه وكيلها والمدون فيما سبق من هذه المذكره تم اتخاذ الاجراءات التاليه (ا) قامت المدعيه بمراجعه بنك (...)واقرت علي محرراتهم باستلام كامل مبلغ الشيك وهذا ابراء لذمه موكلي المدعي عليه من المبلغ المدون فيه (اي الشيك) من قبل المدعيه (ب) قام البنك بدوره بمخاطبه شركه (...)لحذف اسم موكلي من قايمه المتعثرين عن السداد (وشركه (...)هي شركه معلومات ايتمانيه مصرح لها من قبل البنك المركزي السعودي والذي يتولي الاشرف والرقابه علي اعمالها وان شركه سمه لا ترفع اسم محرر الشيك المرتجع من قايمه المتعثرين عن السداد الا بعد موافقه المستفيد امام البنك المسحوب عليه الشيك واقراره باستلام المقابل الامر الذي يعتبر معه التقرير الايتماني في حد ذاته دليلا قاطعا علي استلام المدعيه لكامل راس المال المدعي به) (ج) تم حذف اسم موكلي من قايمه المتعثرين عن السداد من قبل شركه (...)كما يتضح لكم من صوره التقرير الايتماني والذي دون فيه المبلغ ورقم الشيك والذي اوردته في بدايه مذكرتي هذه وان المبلغ مدفوع بالكامل (مرفق رقم ٦) وفي حال انكار المدعيه مراجعه البنك والاقرار امامه التمس من فضيلتكم مخاطبه البنك المركزي السعودي عن صحه ما اوردته ثالثا: افيد اصحاب الفضيله انه لا يوجد اي تعامل بين موكلي والمدعيه خلاف هذا التعامل محل الدعوي ولما سبق اطلب الاتي ١- رد دعوي المدعيه في مواجهه موكلي ٢- الزام المدعيه باتعاب المحاماه البالغه خمسون الف ريال (٥٠٠٠٠) بموجب عقد المحاماه (مرفق رقم ٧) استنادا الي الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه كون المدعيه ليس لها حق فيما ادعت به والجات موكلي الي الاستعانه بمحامي"، فيما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه في ١٩ / ٥ /١٤٤٢ه؛ ونصها: "اولا: اقرار المدعي عليه حيث ان المدعي عليه اقر بصحه التعاقد والتعامل بينه وبين موكلتي فيما يتعلق بعقد المتاجره والاستثمار المبرم بينهما في مجال الاعاشه والتغذيه لموسم الحج عام ١٤٣٧ه "مرفق١" كما اقر باستحقاق موكلتي لراس المال وقدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال الذي تسلمه من موكلتي واقر باستحقاقها للارباح، وحيث اننا نبين لفضيلتكم انه من المتقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه قاطعه وتامه علي المقر وان المرء يتحمل نتيجه اقراره ويؤاخذ به، الامر الذي يترتب عليه استحقاق موكلتي لراس المال والارباح وان ذمه المدعي عليه مشغوله باعادتها وتسليمها لموكلتي "لا عذر لمن اقر" (المبادي والقرارات الصادره من المحكمه العليا ٢٣٠٦) فليس للمدعي عليه الا ما اقر به. ثانيا: تسليم المبالغ لغير ذي صفه: حيث انه بالرجوع الي العقد المبرم بين المدعي عليه وموكلتي والموقع من قبل وكيل موكلتي المدعو/ (...) نجد ان البند الثالث قد نص علي" يصرف في نهايه فتره العقد للطرف الثاني ارباح بنسبه ٣٥.٣٠? من صافي الارباح المتحققه بالاضافه الي اصل المبلغ المذكور في البند الاول" اي ان المدعي عليه يقوم في نهايه فتره العقد بتسليم راس المال والارباح لموكلتي الا اننا نجد ان المدعي عليه قام بتسليمها لوكيل موكلتي علي اعتبار انه هو من قام بتوقيع العقد مع المدعي عليه دون الرجوع لموكلتي في ذلك، ونود ان نبين لفضيلتكم ان وكيل موكلتي غير مخول باستلام راس المال والارباح بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٨ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده "مرفق٢الوكاله". حيث ان صلاحيات الوكيل في الوكاله محدده باستلام مبالغ بشيك مصدق باسم موكلتي فقط ولم تتضمن صيغه الوكاله استلام المبالغ نقدا او بموجب حوالات علي حساب الوكيل او بشيك باسم الوكيل، الامر الذي يتضح معه ان المدعي عليه قام بتسليم المبالغ لغير ذي صفه وانه كان من الاحري علي المدعي عليه الرجوع لموكلتي والتاكد من صلاحيات ونطاق الوكاله بحدود ما ياذن به الموكل وبالتالي فان المدعي عليه قد فرط في عمله و"المفرط اولي بالخساره" وتوقيع العقد من قبل وكيل موكلتي لا يعفي المدعي عليه من التزامه بتسليم راس المال والارباح لموكلتي الناشي عن العقد "حقوق العقد تتعلق بالموكل لا بالوكيل" (المبادي والقرارات الصادره من المحكمه العليا ١٥٥)، فالمدعي عليه لا تبرا مسؤوليته الا في تسليم المال لمالكه او من يقوم مقامه في حدود صلاحياته. ثالثا: تناقض النسبه ان النسبه المتفق عليها في البند الثالث من العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليه قدرها "٣٥.٣٠?من صافي الارباح المتحققه" الا اننا نوضح لفضيلتكم ان النسبه المذكوره في جواب المدعي عليه غير صحيحه وتناقض النسبه التي تم الاتفاق عليها في العقد والصحيح ان نسبه موكلتي من الارباح قدرها (٣٥.٣٠?) الامر الذي يتضح معه ان موكلتي تستحق ربح اعلي من الربح المذكور وباحتساب نسبه موكلتي يكون مجموع ما تستحقه من الارباح مبلغ وقدره (٤٤,٨٣١) اربعه واربعون الف ريال وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال وذلك من مبلغ صافي الربح (١٢٧٠٠٠) مايه وسبعه وعشرون الف ريال وليس كما يدعيه المدعي عليه. وعليه ولما سبق بيانه ولما اقر به المدعي عليه من استلامه للمبالغ المذكوره ولحديث النبي صلي ﷲ عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) فاننا نطلب من عدل فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له وقدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال. الزام المدعي عليه بتسليم موكلتي الارباح وقدرها (٤٤,٨٣١) اربعه واربعون الف ريال وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه". وبجلسه ٢٢ / ٦ /١٤٤٢ه؛ تبين حضور المدعيه اصاله ووكاله برقم (...) ولا يوجد بها حق الاقرار، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وقررت الدايره ادخال (...) هويه وطنيه رقم (...) طرفا بالدعوي كمدعا عليه ثان. وبجلسه ١٧ / ٧ /١٤٤٢ه؛ تبين حضور المدعيه اصاله ووكيلها بالوكاله رقم: (...) وتبين ان ليس له فيها حق الاقرار ولا الانكار فيما قررت المدعيه اصاله انها تمنح وكيلها حق الاقرار والانكار ، والمدعي عليه الاول (...) بالوكاله رقم:(...) ؛ والمدعي عليه الثاني اصاله (...) المدخل في هذه الدعوي ، وبسؤال المدخل في الدعوي عن المبالغ المستلمه من المدعيه فاجاب بانه استلم منها ٥٠٠.٠٠٠ريال بشيك مصدق وانه قام بتسليمه المدعي عليه الاول، وبسؤاله عن المبالغ المسلمه له من المدعي عليه الاول فاجاب بانه استلم مبلغ: ١٥.٠٠٠ريال بموجب حواله علي حسابه وقد حولها علي حساب المدعيه وان بينه وبين المدعي عليه الاول عده تعاملات ماليه ، وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها تنكر ذلك وانها سلمت المبلغ ولم تستلم اي مبالغ عقب ذلك، وان الحواله الوارده اليها لا تخص هذه الدعوي، فقرر المدخل في الدعوي انه وبمجرد ورود الحواله من المدعي عليه الاول في ذات التوقيت قام بتحويلها للمدعيه وطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك ، فافهمته الدايره بضروره تقديم الحواله الوارده اليه من المدعي عليه الاول وكذلك الصادره منه للمدعيه خلال ٣ ايام عبر ايقونه تبادل المذكرات. وعلي المدعي عليه الاول تقديم ما يثبت تسليم المدعيه او المباشر للعقد وهو المدخل اي مبالغ ماليه خلال ٣ ايام والا عد ناكلا عن الجواب. فتقدم المدعي عليه الثاني المدخل في الدعوي بمذكره الكترونيه في ١٨ / ٧ /١٤٤٢ه؛ ونصها: " فانني اتقدم لفضيلتكم مذكرتي حسب طلب فضيلتكم حيث تم طلب محدد ارسال التحويل الذي تم بيني وبين المدعيه امال بخصوص المبلغ المستلم من فيصل وقدره ١٥ عشر الف ريال فقط اريد من فضيلتكم توضيح ما يلي حسب الماده العاشره بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها ما يلي لا يتجزا الاقرار علي صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جمله واحده فانني ابين لفضيلتكم انني فعلا قد استلمت شيك مصدق باسم فيصل عبدالعزيز فكيره المدعي عليه الاول وقدره ٥٠٠ الف ريال فقط وكنت وقتها وكيل شرعي للمدعيه (...)واخذت الشيك منها بناء علي طلبها وسلمته للمدعي عليه فيصل وقام بصرفه بنفسه من البنك وموجود بسجلات البنك وهذا بنا علا الاتفاق والعقد الموقع بين الطرفين اما فيما يخص استلامي لمبالغ من المدعي عليه فيصل لغرض تسليمه للمدعيه (...)فانا لم استلم سوي مبلغ قدره ١٥ عشر الف ريال وقمت بتحويلها في البنك (...)علي حساب المدعيه (...)وسوف احضر التحويل لكم ولكن ولضيق الوقت طلبت من البنك كشف حساب وافادني بانه خلال سبعه ايام سوف احصل علا الكشف لانه كشف الحساب لمده طويله وسنوات سابقه عن ٤ سنوات ،، اطلب امهالي حتي الجلسه لابرز لكم التحويل وقدره ١٥ عشر الف ريال فقط من حسابي لحساب المدعيه (...)،، ولم استلم من المدعي عليه (...) اي مبالغ اخري تخص المدعيه (...)". فتقدم المدعي عليه الاول بمذكره الكترونيه في ٢١/ ٧ /١٤٤٢ه؛ ونصها: " ردا علي ما ذكره المدعي عليه المدخل (...) في مذكرته المقدمه بتاريخ ١٨/ ٧/ ١٤٤٢ بشان عدم استلامه اي مبالغ مني تخص المدعيه (...)وايضا ما ذكره في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٢ بشان عدم تعلق المبالغ المسلمه له مني بهذه القضيه عليه افيد فضيلتكم بالتالي اولا: اوكد لكم بان تلك المبالغ التي استلمها مني ومن ضمنها ١٥٠٠٠ خمسه عشر الف ريال التي اقر بها في مذكرته خاصه بالمدعيه في هذه القضيه كما يتضح لكم المستندين التاليين : (ا) تنازله عن الشكوي المقدمه في الشرطه المؤرخ في ١٢/ ١٢/ ١٤٣٨ متضمنه اقراره بالصلح علي مبلغ الشيك رقم (...)المسحوب علي بنك (...)والذي اشارت اليه المدعيه في صحيفه دعواها انها استلمته مني علي سبيل الضمان (ب) اقراره المؤرخ في ٣٠/ ٤/ ١٤٣٨ باستلام كامل مبلغ الشيك رقم (...)المسحوب علي بنك (...)بمبلغ خمسمايه الف ريال وعدم وجود اي مطالبه بشان قيمه هذا الشيك وهذا التاريخ تالي لاستلام المدعي عليه المدخل (...)الشيك المصدق بمبلغ ٣٥٨٥١١ ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الف وخمسمايه واحد عشر ريال المؤرخ في ٩/ ٢/ ١٤٣٨ باسمه وصرفه بتاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠١٦ الموافق ٩/ ٢/ ١٤٣٨ المسحوب علي بنك (...)وايضا تالي لتاريخ الحوالات البنكيه علي حسابه في بنكي (...)(...)مما يثبت ان تلك المبالغ التي استلمها تخص هذه القضيه مع العلم ان وكالته من المدعيه تخوله الاقرار (مرفق الاقرار والتنازل والوكاله) وبناء علي ما سبق ايضاحه قامت المدعيه (...)بمراجعه بنك (...)واقرت علي محرراتهم باستلام كامل مبلغ شيك الضمان وقام البنك بدوره بمخاطبه شركه (...)لحذف اسمي من قايمه المتعثرين عن السداد كما هو مدون في التقرير الايتماني بان الشيك مدفوع بالكامل(التقرير مرفق) وبذلك تكون المبالغ التي استلمها المدعي عليه المدخل مني الثابته بموجب اقراراته علي المستندات المقدمه للدايره ومستندات ثبوتيه بنكيه علي النحو التالي١- ٥٠٠٠٠٠ خمسمايه بموجب شيك مصرفي وحوالات واقرارات٢- خمسه عشر الف ريال بموجب اقرار في مذكرته المقدمه للدايره ٣- مبلغ ٢٣٥١١ ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه واحد عشر ريال من ضمن المبالغ التي سلمت بيده نقدا ثانيا: افيدكم بعدم وجود اي تعاملات ماليه بيني وبين (...)خلاف ما ورد في هذه الدعوي مع العلم انه سبق وان ارفقت في المذكره السابقه مستندات اثبات استلام تلك المبالغ وتحمل ارقام مرفقات من ١-٧ التي توضح ان المدعي عليه المدخل هو من قام بابرام عقد الاستثمار وباشر كل التصرفات المتعلقه بتنفيذ العقد واستلم جميع المبالغ التي سبق ذكرتها وقدمت البينه بشانها واعيد لفضيلتكم ارفاقها مع العلم اني لم اقابل المدعيه قط طيله فتره التعاقد وبناء علي البينات المستنديه الثبوتيه المقدمه مني الداحضه لدعوي المدعيه والمدعي عليه المدخل في الدعوي اطلب ١- الحكم برد دعوي المدعيه(...)والمدعي عليه المدخل (...) في مواجهتي ٢- الحكم بالزام المدعيه بان تدفع لي اتعاب المحاماه البالغه خمسون الف ريال". فتقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه في ٢٦ / ٧ / ١٤٤٢ه؛ ونصها: " ١/اقر المدعي عليهما الاول والثاني بصحه التعاقد وربح المشروع وبذلك استحقاق موكلتي لراسمال بمبلغ (٥٠٠٠٠٠ والربح بنسبه (٣٥.٣٠%) من قيمه ربح المشروع اي ما يعادل (٤٤.٨٣١) ريال ريالا ليكون مجموع ما تستحقه موكلتي مبلغ وقدره (٥٤٤.٨٣١) ريال. ٢/يدفع المدعي عليه الاول بتسليم راس المال والارباح الي موكلتي بواسطه وكيلها المدعي عليه الثاني وما دفع به غير مقبول منه ومردود عليه وغير صحيح للاسباب التاليه: ا-انكر المدعي عليه الثاني استلام اي مبالغ من المدعي عليه الاول تخص موكلتي من المشروع محل التعاقد. ب-اقر المدعي عليه الثاني بوجود عده تعاملات ماليه بينه وبين المدعي عليه الاول وبذلك فان جميع المبالغ التي يدفع بها المدعي عليه الاول انما تخص امور ماليه اخري بين المدعي عليهما لا علاقه لها بالقضيه. ج-وعلي اي حال فانه لا صفه للمدعي عليه الثاني في استلام مبالغ ماليه عن موكلتي. ٣/ما دفع به المدعي عليه الثاني من تسليم موكلتي مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال تخص المشروع محل القضيه فان ذلك غير صحيح. وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١/ الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له وقدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال. ٢/الزام المدعي عليه بتسليم موكلتي الارباح وقدرها (٤٤,٨٣١) اربعه واربعون الف ريال وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال. ٣/الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) مايه الف ريال". وبجلسه هذا اليوم تبين حضور المدعيه اصاله والوكيل بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم وجود حق الاقرار والانكار بالوكاله التي لديه ، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) عن (...) والمدعي عليه الثاني اصاله وبسؤال المدعي عليه الثاني هل يقبل بيمين المدعيه علي نفي وانكار استلامها مبلغ : (١٥.٠٠٠) ريال، فاجاب، بان لديه حواله بنكيه بمبلغ: ٣٠.٠٠٠ريال وليس ١٥.٠٠٠ ريال وبعرض ذلك علي المدعيه اصاله اقرت باستلامها ودفعت بان هذا المبلغ لا علاقه له بمبلغ الشيك وبالدعوي الماثله، وبسؤال المدعي عليه الاول ان كان يقبل بيمين المدعي عليه الثاني علي نفي وانكار استلامه مبلغ: ٨٠.٠٠٠ريال كاش فاجاب بانه يقبل بيمين المدعي عليه الثاني، فتوجهت اليمين الشرعيه علي المدعي عليه الثاني بنفي وانكار انه اسلتم مبلغ: ٨٠.٠٠٠ريال كاش من المدعي عليه الاول ، وذكرته الدايره بﷲ سبحانه وتعالي وبعواقب اليمين ان كانت كاذبه، فاداها قايلا: ( اقسم بﷲ العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه انني لم استلم من المدعي عليه الاول (...)فكيره مبلغ ٨٠.٠٠٠ريال كاش، وانني استلمت فقط ٣٠.٠٠٠ريال وقمت بحوالتها للمدعيه في نفس الوقت وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولثبوت ابرام المدعيه عقد شراكه مع المدعي عليه الاول بمبلغ: (٥٠٠.٠٠٠)ريال من خلال المدعي عليه الثاني، ولان وكاله المدعي عليه الثاني لا تخول له حق استلام المبالغ، وفقا للوكاله المرفقه بطي الدعوي رقم: (٣٨٢٢٨٥٦٤) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٣٨ه، وحيث ان المدعي عليه الاول اقر باستلام مبلغ راس المال المسدد من المدعيه والبالغ: (٥٠٠.٠٠٠)ريال، ولاقراره ايضا بتحقق الارباح، ولدفعه بانه قام بسداد كامل راس المال والارباح الناتجه للمدعيه من خلال من باشر معه العقد وهو المدعي عليه الثاني وفقا لمذكرته الالكترونيه المؤرخه في ١٣ / ٥ /١٤٤٢ه بمبلغ اجمالي وقدره: (٥٣٨.٥١١)ريال. ولاقرار المدعي عليه الثاني بجلسه ١٧ / ٧ /١٤٤٢ه انه كان المباشر للعقد، وانه استلم راس مال المدعيه البالغ: (٥٠٠.٠٠٠)ريال وقام بتسليمه للمدعي عليه الاول، وقرر في ذات الجلسه انه لم يتسلم من المدعي عليه الاول عدا مبلغ: (١٥.٠٠٠)ريال، وانه قام بتحويلها للمدعيه فورا، وحيث ان المدعي عليه الاول اثبت للدايره عدم صحه دفع المدعي عليه الثاني، وذلك بموجب الشيك المصدق رقم: (...) وتاريخ ٩ / ٢ /١٤٣٩ه الصادر من المدعي عليه الاول لصالح المدعي عليه الثاني بمبلغ: (٣٥٨.٥١١)ريال المسحوب علي بنك (...)، والمذيل صورته باستلام المدعي عليه واقراره بالاستلام. كما قدم عددا من الحوالات مسحوبه علي مصرف (...)بموجب كشف الحساب علي حساب المدعي عليه الثاني بما مجموعه: (٧٠.٠٠٠)ريال، كما قدم عددا من الحوالات مسحوبه علي البنك (...)بموجب كشف الحساب علي حساب المدعي عليه الثاني بما مجموعه: (٣٠.٠٠٠)ريال، كما قرر انه سلم المدعي عليه الثاني مبلغ: ٨٠.٠٠٠ريال نقدا، وقدم ورقه تنازل من المدعي عليه الثاني ومذيله بتوقيعه لصالح المدعي عليه الاول بتاريخ ٣٠ /٤ /١٤٣٩ه. وحيث اقرت المدعيه بجلسه هذا اليوم باستلام مبلغ: (٣٠.٠٠٠)ريال من المدعي عليه الثاني، ولا ينال من ذلك دفعها بان المبلغ لا تعلق له بهذه الدعوي، علي اعتبار انها لم تتقدم بما يثبت هذا الدفع، ولان الوكيل امين والقول قوله مع يمينه، لا سيما وانه اثبت سداد مبلغ: (٣٠.٠٠٠)ريال للمدعيه واقرت بالاستلام ودفعت بان المبلغ لا يتعلق بالدعوي، وحيث ادي المدعي عليه الثاني اليمين في جلسه هذا اليوم انه سلم المدعيه المبلغ المذكور بعد ان استلمه من المدعي عليه الاول فورا، وحيث ان المدعي عليه الاول اثبت انه سدد للمدعي عليه الثاني ما مجموعه مبلغا وقدره: (٤٥٨.٥١١)ريال، بموجب الشيك المصدق وكشوف الحساب علي مصرف (...)والبنك (...)، وعجز عن اثبات تسليم المدعيه او المدعي عليه الثاني انه قام بسداد مبلغ: ٨٠.٠٠٠ريال نقدا، وارتضي بيمين المدعي عليه الثاني علي نفي وانكار انه قام باستلام مبلغ: ٨٠.٠٠٠ريال نقدا، وقد اداها المدعي عليه الثاني في جلسه هذا اليوم بالصيغه المثبته لخلو ذمته منها، وعليه فقد تبين للدايره من خلال اقرار المدعي عليه الاول بان مبلغ راس المال والارباح بلغ: (٥٣٨.٥١١)ريال، وقد اثبت تسليم المدعي عليه الثاني مبلغ: (٤٥٨.٥١١)ريال فقط ويكون المتبقي في ذمته الي المبلغ الذي اقر به مبلغا وقدره: (٨٠.٠٠٠)ريال، وحيث اعملت الدايره محضر اقرار التنازل الصادر من المدعي عليه الثاني لصالح المدعي عليه الاول المؤرخ في ٣٠ / ٤ /١٤٣٨ه، علي اعتبار ان اعماله اولي من اهماله، وعليه فيضمن المدعي عليه الثاني كامل راس مال المدعيه البالغ: (٥٠٠.٠٠٠)ريال، بموجب ما ثبت استلامه من مبالغ بموجب الشيك المصدق والحوالات علي مصرف (...)والبنك (...)، بعد حسم مبلغ: (٣٠.٠٠٠)ريال، التي اقرت المدعيه باستلامها. كما يضمن المدعي عليه الاول الارباح التي اقر بتحققها مما هو زايد عن راس المال، ولعجزه عن تقديم البينه علي سداده لا للمدعيه ولا للمدعي عليه الثاني، وحيث ان قرار الدايره بادخال المدعي عليه الثاني يعد قطعا من مصلحه العداله، واظهار الحقيقه متسقا مع ما نصت عليه الماده: (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه؛ ونصها: " للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه". وعن طلب المدعيه اتعاب المحاماه فان الدايره لا تري تعويضها عن ذلك، لتاخرها في رفع الدعوي منذ تاريخ الشراكه في عام ١٤٣٧ه، ولعدم مطالبتها المباشر للعقد ابتداء، ولان النزاع الماثل مما تري الدايره انه مما يستلزم الفصل فيه قضاء؛ وعليه فتحكم الدايره علي النحو الوارد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام (...)هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٣٨.٥١١) ثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه واحدي عشر ريالا. ثانيا: بالزام(...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤٧٠.٠٠٠) اربع ميه وسبعون الف ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٠٥٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم له وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. الزام المدعي عليه بتسليم موكلتي الارباح وقدرها (٤٤,٨٣١) اربعه واربعون الف ريال وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا . (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٩/٨/١٤٤٢ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٣٣٢ لعام ١٤٤١ه القاضي بما يلي : اولا: بالزام (...) هويه وطينه رقم : (...) ان يدفع ل /(...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره: (٣٨.٥١١) ثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه واحد عشر ريالا. ثانيا: بالزام (...)هويه وطنيه رقم : (...) ان يدفع ل/(...)هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره: (٤٧٠.٠٠٠) اربع ميه وسبعون الف ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)