moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه نصها (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)للمقاولات) ضد (مؤسسه (...)للمقاولات العامه) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (١٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٢ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه ب(بتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٠ه، ابرمت موكلتي شركه (...) للمقاولات مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه عقد تنفيذ اعمال، علي ان تقوم المدعي عليها باسناد اعمال مسانده مشاريعها لموكلتنا في بعض بنود مقاولته وذلك فيما يلزم طبيعه عمله ضمن الاعمال المسنده اليه كمقاول رييسي وتم الاتفاق علي ان تقوم موكلتي بمسانده المدعي عليه بتنفيذ الاعمال المطلوبه منه بواسطه عمالته علي ان يكون معدل عدد ساعات العمل هو ١٠ ساعات يوميا وايام العمل الاسبوعي سته ايام ويوم الجمعه اجازه. التزمت موكلتنا بشروط العقد كامله، واتمام ما تم اسناده لها من العمل علي اكمل وجه، وترتب علي ذلك فواتير بقيمه مليونان ومايه وواحد وثمانون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال. سددت المدعي عليها لموكلتنا مبلغ وقدره ستمايه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتنا مبلغ وقدره مليون وخمسمايه واربعه وعشرون الف وثلاثمايه وواحد وستون ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه(...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره مليون وخمسمايه وتسعه الاف وميتان وسبعون ريالا وسته وعشرون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٠٨٠٩٦٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ه لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠١.٨٥٤) ثلاث ميه وواحد الفا وثمان ميه واربعه وخمسون ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه ١٦/٢/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه مكتفيا بها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدارسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٩/٠٣/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر المدعي عليه بانه حضر في الجلسه الماضيه غير انه لم يدخل احد، فافهم بان الجلسه عقدت بحضور وكيل المدعيه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وسالته عن جوابه فذكر بانه سبق الفصل في هذه الدعوي في القضيه السابقه برقم ١٨٥ لعام ١٤٤٢ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر سبق الفصل بهذه القضيه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٠١.٨٥٤) ثلاث ميه وواحد الفا وثمان ميه واربعه وخمسون ريال، وذلك كتعويض عن اتعاب الدعوي المحكوم فيها لدي هذه الدايره برقم (١٨٥) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٢ه، وبما ان المدعي عليه يدفع بانه سبق الفصل في هذه الدعوي في القضيه السابقه برقم ١٨٥ لعام ١٤٤٢ه، وبتامل الدايره لما قدم وللحكم المشار اليه والذي الزمت فيه الدايره المدعي عليها والبين فيه انه لم يتم الفصل فيه باتعاب التقاضي مما يندحض معه دفع المدعي عليه، وبما ان الحق المطالب به في الحكم السابق كان جليا، وثابتا في ذمه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها الجات المدعي للمطالبه وكلفته اتعاب لتوكيل محامي مما يثبت مماطلتها في سداد الحق، وبما انه من المتقرر عن الفقهاء ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، وبما ان المدعي لاثبات استحقاقه ما يطالب به عقد اتعاب والذي نص فيه باستحقاقه لنسبه (٢٠%) من مبلغ المطالبه، وبما ان استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون في حدود (١٠% حتي ١٥ %) والعاده محكمه، وبما ان ما يطالب به المدعي من اتعاب بنسبه (٢٠%) يفوق العاده والعرف، مما تقدر معه الدايره لاتعاب التقاضي حسب مجريات القضيه وطبيعتها وتنتهي معه الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وهو ما تري معه الدايره جبرا لضرر المدعي في تكلفه وتكبده لاتعاب هذه القضيه؛ وتنتهي معه الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع لشركه (...)للمقاولات، مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، مايه الف ريال، ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق.وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.