حكم رقم 1366 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1366 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه 17/8/1442ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومفادها: سبق وان تقدمت موكلتي بدعوي للمطالبه بمستحقاتها عن الاعمال التي قامت بتنفيذها لصالح المدعي عليها وذلك في القضيه رقم (1698 لعام 1441ه) وقد صدر الحكم النهايي من الدايره التجاريه السادسه بالدمام القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع لصالح المدعيه مبلغا وقدره سبعمايه وخمسه وعشرون الفا وسبعه وثمانون ريالا (725,087 ريال) وحيث ان المدعي عليه قد الجا المدعيه الي اقامه دعوي وتوكيل الغير للمطالبه بمستحقاتها خصوصا وان مقر اقامه المدعيه مدينه (...) والاعمال التي تم تنفيذها كانت في مدينه (...) ايضا، ومقر المدعي عليه في مدينه (...)، وحيث ان المدعي عليه احوج المدعيه الي الشكايه ودفع اتعاب محاماه، لذا فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به في الدعوي السابقه بمبلغ قدره (72،508) ريال. هذه دعوي موكله، وبسؤاله عن بينته طلب مهله. وفي تاريخ قدم وكيل المدعي مذكره مفادها: مرفق لكم البينه علي تحمل موكلتي اتعاب المحاماه في القضيه رقم (1698/ 3/ ق لعام 1441ه) التي سبق نظرها لدي الدايره، وقدرها (10%) من المبلغ المحكوم به في الدعوي، وهي عباره عن حواله بمبلغ (5000) ريال بتاريخ 27-11-2019م، وحواله بمبلغ (5000) ريال بتاريخ 18-7-2020م، والشيك رقم 3976 وتاريخ 26-8-2020م الصادر من البنك (...) بمبلغ (62.508) ريال، كما ارفق صوره من صحيفه الدعوي السابقه وصور تراخيص المحامين. وختم مذكرته بطلباته السابقه. وفي جلسه 8/9/1442ه حضر وكيل المدعيه ووكل المدعي عليه، واكتفي وكيل المدعيه، في حين طلب وكيل المدعي عليه الرد علي الدعوي. وفي تاريخ 20/10/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره عن طريق الطلبات المفتوحه مفادها: ان المدعيه لم تستطيع اثبات المطالبه الاصليه حسب المستندات وانما ثبت لها (643.652)، وانه كان هناك اتفاق علي سداد المبلغ الثابت للمدعيه بالمستندات علي ثلاث دفعات علي ان تلتزم المدعيه بايقاف الدعوي الاصليه، الا ان ذلك لم يتم، يطلب وكيل المدعي عليه رد دعوي المدعي.
وفي جلسه هذا اليوم 20/10/1442ه حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعرض المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه علي وكيل المدعيه اكتفي بما قدم، وافاد وكيل المدعي عليه بان لديه شاهد يشهد بانه تم الاتفاق مع المدعيه علي ايقاف الدعوي الاصليه، وعلي ان يقوم المدعي عليه بسداد المستحقات علي ثلاث دفعات، وحيث رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات (72،508)؛ يمثل اتعاب المحاماه التي تحملتها المدعيه في القضيه رقم (1698 لعام 1441ه) والصادر بها حكم الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره سبعمايه وخمسه وعشرون الفا وسبعه وثمانون ريالا (725,087).
وحيث دفع وكيل المدعي عليه بطلبه رد دعوي المدعيه؛ لكون المدعيه لم تستطيع اثبات المطالبه الاصليه حسب المستندات وانما ثبت لها (643.652)، وانه كان هناك اتفاق علي سداد المبلغ الثابت للمدعيه بالمستندات علي ثلاث دفعات علي ان تلتزم المدعيه بايقاف الدعوي الاصليه، الا ان ذلك لم يتم.
وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه في الدعوي المشار اليها (1698 لعام 1441ه) فتبين لها ان المدعيه كانت تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعمايه وخمسه وعشرون الفا وسبعه وثمانون ريالا (725,087)، وقد عقد في الدعوي ثلاث جلسات يتبلغ بها المدعي عليه ولا يحضر، ثم بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات ان الثابت للمدعيه من خلال المستندات المقدمه منها هو مبلغا قدره ستمايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا (643.652)، وان للمدعيه يمين المدعي عليه علي ما زاد عن هذا المبلغ، فطلبت المدعيه يمين المدعي عليه فحضر وكيله في الجلسه التي بعدها وطلب مهله للاجابه، وفي الجلسه التي تليها لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، فطلبت المدعيه يمين المدعي عليه مره اخري، فتم تبليغه باليمين ولم يحضر، فحكمت الدايره بناء علي مستندات المدعيه بالمبلغ وما زاد عن المبلغ الثابت حكم به بناء علي نكول المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين ولم يعترض المدعي عليه علي الحكم، مما يتبين معه وجود مماطله ظاهره من المدعي عليه، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبه موكلته نسخه من حوالتين تمت من المدعيه للمحامي الذي ترافع في القضيه بمبلغ قدره (10.000)، كما قدمت صوره شيك بمبلغ قدره (62.508) نص فيه علي انه مقابل اتعاب شركه (...). لكل ما تقدم تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليه من انه كان هناك اتفاق بين المدعيه والمدعي عليه، وانه تم الاتفاق علي ايقاف الدعوي مقابل جدوله المبلغ المستحق للمدعيه، فان المدعي عليه لم يحضر هو او من يمثله في الدعوي السابقه اي جلسه من جلساتها سوي جلسه واحده حضر وكيله واستمهل للاجابه، وهذا يعد مماطله ظاهره، فلو كان لديه اي شيء مما ذكر لتقدم به امام الدايره في الدعوي الاصليه، فلكل ما تقدم تنتهي الدايره الي حكمها:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات (72.508).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1668 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات (72,508) يمثل اتعاب المحاماه التي تحملتها المدعيه في القضيه رقم (1698 لعام 1441ه). واصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها القاضي بالزام المدعي عليه / (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه /(...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (72.508) ريال. واعترض وكيل عليه المدعي عليه ، مسببا بذلك ان هذه الدعوي انتهت بالصلح مع وكيل المدعيه قبل بدء جلساتها ولدي موكلتي شهود بذلك ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه، وتم رفع القضيه للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 20/10/1442ه القاضي بالزام المدعي عليه /(...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات (72.508) ، وﷲ الموفق.