moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439205037 لعام 1443ه المدعي: حسن بن محمد بن احمد العمري المدعي عليه: شركه عبدالله بن مسند العنزي القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي عبد العزيز بن ظافر العمري، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (433492144)، وترخيص المحاماه رقم: (38253)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي بمرفقاتها جاء فيها: اولا: ابرم موكلي المدعي مع المدعي عليها عقد شراكه محرر بتاريخ: 01/ 05/ 1442ه الموافق: 16/ 12/ 2020م، موضوعه: استيراد وتصدير وبيع الجمله في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعيه داخل المملكه وخارجها، وتم دفع مبلغ قدره (14,913,000) اربعه عشر مليونا وتسعمايه وثلاثه عشر الف ريال من قبل موكلي المدعي للمدعي عليها وهو عباره عن راس مال الشراكه، علي ان تقوم الشركه المدعي عليها باعمال اداره راس المال وذلك بموجب الخبره والمعرفه التامه التي تمتلكها في الاعمال الاداريه (مرفق عقد الشراكه). ثانيا: تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي ان تكون مده الشراكه سنه ميلاديه تبدا من تاريخ: 16/ 12/ 2020م وتنتهي في تاريخ: 05/ 12/ 2021م، وان توزع الحصص من ارباح الشراكه علي النحو التالي: نسبه بقيمه (80%) من الارباح لصالح المدعي، ونسبه بقيمه (20%) من الارباح لصالح الشركه المدعي عليها، مقابل مسؤوليه الشركه المدعي عليها عن اداره وتشغيل راس مال الشراكه لما لها من الخبره والمعرفه التامه والدرايه الكافيه في الاعمال التجاريه والاداريه. ثالثا: الشركه المدعي عليها في نهايه عقد الشراكه امتنعت عن اعاده راس المال لموكلي المدعي ولم تسلمه من الارباح الا مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال، اما بالنسبه لبقيه الارباح لم يتم تسليمها لموكلي المدعي، علما انه قد تم الاتفاق بين الطرفين سابقا علي ان المتبقي من نصيب موكلي من الارباح وهو عباره عن مبلغ قدره (4,412,266) اربعه ملايين واربعمايه واثنا عشر الفا وميتان وسته وستون ريالا، وبناء علي ذلك يطلب موكلي المدعي بتصفيه الشراكه والعقد المنتهي. رابعا: الطلبات: لكل ما تقدم يلتمس موكلي المدعي الحكم له بالتالي: 1- الزام الشركه المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (14,913,000) اربعه عشر مليونا وتسعمايه وثلاثه عشر الف ريال. 2- الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع لموكلي المدعي الارباح في الشراكه التي كانت قايمه بين الطرفين وقدرها (4,412,266) اربعه ملايين واربعمايه واثنا عشر الفا وميتان وسته وستون ريالا، مستحقه عن مده العقد من تاريخ: 16/ 12/ 2020م وحتي تاريخ: 05/ 12/ 2021م. 3- الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ قدره (2,500,000) مليونان وخمسمايه الف ريال، عباره عن اتعاب المحاماه. اجمالي المبالغ المطالب بها: (21,825,266) واحد وعشرون مليونا وثمانمايه وخمسه وعشرون الفا وميتان وسته وستون ريالا. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 17/ 09/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره انها افتتحت هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (433492144) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه حسب افاده نظام التبليغات، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره عن قضيه سابقه في المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه وطلبه فاحال الي دعواه وطلباته في صحيفه الدعوي، ثم قدم نص دعواه وهي المدونه بعاليه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 14/ 11/ 1443ه حضر الاطراف، وبعد سماع الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد عن طريق بريد الدايره خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وفي جلسه 10/ 01/ 1444ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليه وكاله عن ارفاق ما طلب منه، كما لم يقدم اي طلب في المنصه يثبت خللا ونحو ذلك، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي؟ قال: تم ارساله عن طريق البريد، وتشير الدايره الي خلو ملف القضيه من ذلك، ثم قدم نصه كما يلي: (ما ذكره المدعي ان مبلغ راس مال الشراكه (14) مليون ريال فغير صحيح، وانما كانت عقارات مفرغه، وكانت قيمه افراغ العقارات (5.100.000) ريال، وتم طلب تعديل بعض الاخطاء في العقد ورفض المدعي ذلك ومنها قيمه راس المال، وهناك بند في العقد نصه: في حاله حصول نزاع يكون القول الفصل فيه للتحكيم، عليه اطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص)، فافهمته الدايره بارساله للمدعي وكاله حالا مع المرفقات، وارساله عبر الطلبات علي القضيه فاستعد بذلك، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للجواب، وقال: ان المدعي عليه وكاله تخلف عن تقديم الجواب خلال خمسه ايام ولذا لم نعد الجواب، وبسؤال المدعي وكاله عن اليه سداد راس المال محل المطالبه للمدعي عليها؟ فقال: انه عن طريق افراغ عقارات بقيمه راس المال للمدعي عليها هكذا قال، وعليه افهمته الدايره بتقديم البينات علي ذلك والجواب علي جواب المدعي عليها عن طريق الطلبات علي القضيه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب المدعي عليه وكاله خلال عشره ايام، ورفعت الجلسه لذلك. وفي 17/ 02/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: ما ذكره المدعي ان مبلغ راس مال الشراكه (14) مليون ريال فغير صحيح، وانما كانت عقارات مفرغه، وكانت قيمه افراغ العقارات (5.100.000) ريال، وتم طلب تعديل بعض الاخطاء في العقد ورفض المدعي ذلك ومنها قيمه راس المال، والارباح لانها كانت تقديريه ولا يصح كتابتها قبل وجودها، ولكنه طلب من موكلي كتابتها حتي لو كانت تقديريه. ثانيا: المدعي لم يلتزم بدفع مبلغ الشراكه المتفق عليه بالعقد وهو (7.500.000 ريال) سبعه مليون وخمسمايه الف ريال، فهو لم يقدم مبلغا نقديا وانما قدم عقارات عباره عن فيلا وعدد (2) قطعه ارض، وذكر المدعي لموكلي ان العقارات مبلغها قد يتجاوز المبلغ المتفق عليه اعلاه، وكتب العقد علي هذا الاساس، وبيعت العقارات بسعر السوق، وكان اجمالي القيمه (5.100.000) خمسه مليون ومايه الف ريال، وعليه فان المدعي لم يلتزم بدفع مبلغ الشراكه المتفق عليه، ولم يلتزم ببنود العقد فعليه يصبح العقد لاغيا؛ لذلك اطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم صحتها. ثالثا: هناك بند في العقد نصه: في حاله حصول نزاع يكون القول الفصل فيه للتحكيم؛ عليه اطلب صرف النظر عن الدعوي؛ لعدم الاختصاص. لذا ولكل ما تقدم التمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي للاسباب المذكوره اعلاه. وفي جلسه 23/ 02/ 1444ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر وكيل المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وجري سؤال الحاضر: ايصادق علي ما سبق ضبطه من جلسات ماضيه؟ فاجاب: نعم، وباستفصال القاضي دارس القضيه من الحاضر عن الدعوي وفقا لما ورد في الماده [28] من نظام المحاكم التجاريه بين التالي: ا. افراغ العقارات كانت في عام 1436ه، وكانت بمناسبه عقد شراكه اول راس ماله سبعه ملايين ريال ونصف (7,500,000 ريال) تفصيله علي هذا النحو: اولا: عقارات بقيمه خمسه ملايين ومايه الف (5,100,000 ريال). ثانيا: مبلغ مالي اكمل مجموعه بقيه راس المال. ب. في 16/ 05/ 1442ه وقع عقد شراكه فيه ان راس مال الشراكه الجديده اربعه عشر مليونا وتسعمايه وثلاثه عشر الف ريال (14,913,000 ريال)، ادخل فيه نتاج الشراكه الاولي وهو عباره عن: ا. سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال (7,500,000 ريال) "راس مال الشراكه الاولي". ب. سته ملايين واربعمايه وثلاثه عشر الف ريال (6,413,000 ريال) ارباح الشراكه الاولي. ومجموعها راس المال المشار له، والشراكه الثانيه مستقل عن الشراكه الاولي بعد ان سلم المدعي عليه مليون ريال ارباحا عن الشراكه الاولي بحواله بنكيه، هكذا قرر، ثم قال: الارباح التي سبق ان طالبنا بها انما هي ارباح عن الشراكه الاولي فاحصر طلبي بالمطالبه براس المال واحتفظ بحقي في المطالبه بارباح الشراكه الثانيه واتعاب المحاماه، هكذا قرر، ثم جري من الدايره تاجيل الجلسه لانتهاء موعد الدوام الرسمي لموعد قريب لاستكمال النظر. وفي جلسه 02/ 03/ 1444ه تشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عليها وافهمت وكيل المدعي بالرد عليها. وفي جلسه هذا اليوم 01/ 04/ 1444ه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (433492144) ولم يتبين حضور المدعي عليها، ومن ثم قرر المدعي وكاله انه قدم مذكره في النظام، وتشير الدايره الي عدم ورود شيء فيما يظهر من ملف القضيه، ثم قدم المدعي وكاله ما لديه والذي جاء فيه: اولا: دفع وكيل المدعي عليها بعدم صحه مبلغ راس مال الشركه المدعي به، وان راس المال كان عباره عن عقارات مفرغه بقيمه: (5.100.000) خمسه مليون ومايه الف ريال، وان موكله مالك الشركه المدعي عليها طلب من المدعي تعديل بعض الاخطاء في العقد ورفض المدعي ذلك ومنها قيمه راس المال، والارباح لانها كانت تقديريه ولا يصح كتابتها قبل وجودها، ولكنه طلب من موكلي كتابتها، حتي لو كانت تقديريه: نوضح لفضيلتكم عدم صحه دفوع المدعي عليها من عده وجوه معتبره، حسب ما سنوضحه لكم من اسباب وذلك علي النحو التالي: 1. ان موكلي المدعي قدم حصه عينيه بموجب عقد المشاركه التجاريه السابق، والمؤرخ في: 14/ 08/ 1438ه، الموافق: 10/ 05/ 2017م، وان ثمن العقارات المقدمه كحصه عينيه استوفي كامل راس مال الشراكه في ذلك العقد بمبلغ وقدره: (7.500.000) ريال، وحققت الشراكه بموجب العقد السابق ارباحا كان نصيب موكلي المدعي منها نسبه: (80%) بمبلغ وقدره: (7.413.000) سبعه مليون واربعمايه وثلاثه عشر الف ريال ارباح محققه عن كامل مده العقد وهي سنتين، وبعد انتهاء مده سريان عقد الشراكه السابق، استلم موكلي المدعي من الارباح مبلغا وقدره: (1,000.000) مليون ريال، واتفق الطرفان علي توقيع عقد مشاركه تجاريه لاحق مدته سنه تبدا من تاريخ: 01/ 05/ 1442ه، الموافق: 16/ 12/ 2020م، وتنتهي بتاريخ: 01/ 05/ 1443ه، الموافق: 05/ 12/ 2021م، واقر مالك الشركه المدعي عليها في تمهيد عقد المشاركه التجاريه اللاحق محل دعوانا هذه بان المدعي وضع راس المال في العقد السابق المستوفي من قيمه العقارات وهو مبلغ: (7.500,000) سبعه مليون وخمسمايه الف ريال، بالاضافه الي الارباح المحققه عنه؛ ليكون اجمالي راس المال في العقد اللاحق مبلغا وقدره: (14.913.000) اربعه عشر مليونا وتسعمايه وثلاثه عشر الف ريال، وذلك حسب نص الفقره رقم: (5) من العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص علي ان راس مال الشراكه للطرف الثاني (المدعي) مبلغ وقدره: (14.913.000) اربعه عشر مليونا وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا وان موكلي المدعي استلم مبلغ: (1.000.0000) مليون ريال جزء من الارباح المحققه عن عقد المشاركه التجاريه السابق المؤرخ في: 14/ 08/ 1438ه، الموافق: 10/ 05/ 2017م (مرفق نسخه من عقدي المشاركه التجاريه المبرم بين طرفي الدعوي). 2. التزم موكلي المدعي بتقديم حصته العينيه من راس مال الشركه في عقد الشراكه السابق المؤرخ في: 14/ 08/ 1438ه، الموافق: 10/ 05/ 2017م، وذلك عن طريق توكيل مالك الشركه المدعي عليها ببيع عدد: (4) اربع عقارات، وافراغها واستلام ثمنها بشيك مصدق باسم المالك، وهذه العقارات هي: فيلا تم بيعها بمبلغ وقدره: (6.000.000) سته مليون ريال، بالاضافه الي عدد: (3) قطع اراضي بمبلغ وقدره: (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال، ليصبح اجمالي ثمن بيع العقارات مبلغا وقدره: (7.500.000) سبعه مليون وخمسمايه الف ريال، بالاضافه الي الارباح المحققه والمستحقه لموكلي المدعي عن العقد خلال الفتره من تاريخ: 14/ 08/ 1438ه، الموافق: 10/ 05/ 2017م، وحتي تاريخ: 14/ 08/ 1440ه، الموافق: 10/ 05/ 2019م، والبالغ قدرها: (7.413.000) سبعه مليون واربعمايه وثلاثه عشر الف ريال باقرار ومصادقه ممثل المدعي عليها في العقد محل الدعوي. 3. فيما يتعلق بدفع وكيل المدعي عليها بان مبلغ راس المال والارباح كانت تقديريه، فتجدون فضيلتكم ان راس المال محدد في العقد المبرم بين الطرفين بمبلغ وقدره: (14.913.000) اربعه عشر مليونا وتسعمايه وثلاثه عشر الف ريال، وقد اقر ممثل المدعي عليها في العقد باستلام المبلغ واستحقاقه للمدعي، وتعلمون فضيلتكم ان من سعي في نقض ما تم علي يده فسعيه مردود عليه، اما ما يتعلق بالارباح وانها تقديريه فلم يقدم ممثل المدعي عليها البينه علي ذلك، ونصت الفقره رقم: (6) من عقد المشاركه التجاريه المؤرخ في: 01/ 05/ 1442ه، علي ان نسبه موكلي المدعي من الارباح (80%) ونسبه الشركه للمدعي عليها (20%)، ولم يتم تقدير مبلغ، وانما نسبه من الارباح يقدر المبلغ بعد تحقيقها. ثانيا: الجواب علي دفع وكيل المدعي عليه بعدم دفع المدعي لمبلغ الشراكه المتفق عليه بالعقد وهو: (7.500.000) سبعه مليون وخمسمايه الف ريال، وانه لم يقدم مبلغا نقديا وانما قدم عقارات عباره عن فيلا وعدد (2) قطعه ارض، وذكر المدعي لموكله ان العقارات مبلغها يتجاوز المبلغ المتفق عليه اعلاه وكتب العقد علي هذا الاساس وبيعت العقارات بسعر السوق وكان اجمالي القيمه: (5.100.000) خمسه مليون ومايه الف ريال، وعليه فان المدعي لم يلتزم بمبلغ الشراكه المتفق عليه ولم يلتزم ببنود العقد فعليه يصبح العقد لاغيا: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلي المدعي لم يقدم مبلغا نقديا وانما قدم عقارات عباره عن فيلا وعدد: (2) قطعه ارض؛ غير صحيح؛ لما اوضحناه في الفقره اعلاه من ان موكلي المدعي قدم حصه عينيه استوفت الشركه المدعي عليها كامل راس المال في عقد المشاركه التجاريه السابق المؤرخ في: 14/ 08/ 1438ه، الموافق: 10/ 05/ 2017م، ويؤكد ذلك اقرار مالك الشركه المدعي عليها في عقد الشراكه اللاحق بدخول المدعي براس مال العقد السابق بمبلغ وقدره: (7,500.000) ريال، والارباح المحققه عنه بمبلغ: (7.413.000) سبعه مليون واربعمايه وثلاثه عشر الف ريال، في راس المال لعقد المشاركه التجاريه اللاحق المؤرخ في: 01/ 05/ 1442ه، والمطالب باعاده راس المال وقيمه الارباح الناتجه عنه في هذه الدعوي، كما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم بينه علي صحه دفوعه، وان اقرار مالك الشركه المدعي عليها في العقد اللاحق يفيد ان مالك الشركه المدعي عليها استوفي كامل مبلغ راس المال من افراغ وبيع العقارات المقدمه كحصه عينيه عن العقد السابق، وعليه يثبت لفضيلتكم عدم صحه جميع الدفوع المقدمه من وكيل المدعي عليها، واستحقاق موكلي المدعي راس مال الشراكه والارباح المتحققه عن كامل مده العقد. ثالثا: الجواب علي دفع وكيل المدعي عليها علي الدفع بوجود شرط التحكيم في العقد: ان ممثل المدعي عليها لم يحضر الجلسه الاولي رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه حسب افاده نظام التبليغات، وعليه فقد سقط حق المدعي عليها بالدفع بوجود شرط التحكيم، وذلك استنادا الي الماده التاسعه والتسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه، او لغير شخصه، وفق احكام النظام، ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع المؤقته"، بالاضافه الي ان وكيل المدعي عليها دفع بالدفع الاجرايي بوجود شرط التحكيم بعد تقديم دفوعه الموضوعيه علي الدعوي، وكما لا يخفي علي فضيلتكم ان الدفوع الاجراييه المؤقته يجب التمسك بها وابداؤها قبل تقديم اي دفع او طلب علي موضوع الدعوي. رابعا: الطلبات: اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي المدعي بطلباته الوارده في لايحه الدعوي. اه، هكذا قدم، ثم قرر المدعي وكاله انه دعواه محصوره في راس المال (١٤.٩١٣.٠٠٠) اربعه عشر مليونا وتسعمايه وثلاثه عشر الف ريال وهو راس المال هكذا قرر، وبسؤاله عن مزيد اضافه او بينه فاجاب بالنفي، وبعد المداوله والتامل رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعي حصر طلبه في الحكم بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال المضاربه محل الدعوي وقدره (14,913,000) اربعه عشر مليونا وتسعمايه وثلاثه عشر الف ريال، مع احتفاظ موكله في المطالبه بالارباح واتعاب المحاماه، وقدم في سبيل اثبات دعوي العقد محل الدعوي، وحيث اقرت المدعي عليها بالعقد، وبما ان العقد قد تضمن ان راس مال المضاربه بنحو ما جاء في دعوي المدعي وذلك من جهه انه سبق تسليم مبلغ للمدعي عليها وجري استثماره وحقق ارباح واضحي راس المال كما جاء في دعوي المدعي وذلك بموجب ما جاء في اقرار المدعي عليها في العقد المختوم بختمها المنسوب لها، وبما ان المدعي عليها تذكر ان راس المال متمثل في اراضي واخطا في تقييمها، وحيث انكر المدعي ذلك، وبما ان العقد صريح في ان راس المال بنحو ما جاء في دعوي المدعيه، ولان الاصل سلامه راس المال، ولم تقدم المدعي عليها اي بينه علي خسارته او ما يثبت قيامها بالاعمال، بل ان قرينه تخلف المدعي عليها الجلسه الاولي رغم تبلغها، ومن ثم حضورها الجلسه الثانيه واستمهالها للجواب وافهامها بارفاقه خلال خمسه ايام، ولم يظهر التزامها، بذلك ثم قدمت جوابها في ذات الجلسه، ينضاف له قرينه تخلفها جمله من الجلسات مؤخرا دون تقديم عذر لذلك مما يؤكد ذلك صحه دعوي المدعي، واما ما دفعت به المدعي عليها من شرط التحكيم، فانها قد تخلفت الجلسه الاولي رغم تبلغها وهذا مسقط لحقها، كما انها في الجلسه الثانيه استمهلت للجواب ولم تدفع بشرط التحكيم، ومجموع ذلك مسقط لحقها، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه عبد الله بن مسند العنزي القابضه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي حسن بن محمد بن احمد العمري، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٩١٣.٠٠٠) اربعه عشر مليونا وتسعمايه وثلاثه عشر الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.