moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 217 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه خالد سعيد الهاجري للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شينج شين ربر اندستري المحدوده (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 15 /01 /1443ه تقدم السيد محمد بن سالم بن عبدالرحمن بن عفيف بموجب وكاله رقم (421754069) بتاريخ 11 /06 /1442ه الصادره من وزاره العدل، بلايحه دعوي بما حاصلها ان المدعيه شركه عقدت عقد وكاله مع شركه تايوانيه (المدعي عليها) حيث اتفقتا ان تقوم الاولي بتوزيع منتجاتها في المملكه العربيه السعوديه بناء علي عقد مبرم في سنه 2009، وان نزاع وقع حول التزامات المدعي عليها مما ادي الي مطالبتها بمبلغ اكثر من خمسين مليون ريال، ويطلب ان تعين المحكمه محكم عن الطرف الاخر للفصل في النزاع، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت لنظرها جلسه بتاريخ 08 /02 /1443ه وفيها حضر محمد بن سالم بن عبدالرحمن بن عفيف، سجل مدني (...) وكاله عن المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها وبعد اطلاع الدايره علي القضيه سالت وكيل المدعيه عن عنوان المدعي عليها فاجاب انها في دوله تايوان فافهمته الدايره بوجوب استكمال الشروط الواجبه في رفع دعوي التحكيم ومنها عنوان المدعي عليها كاملا مع صوره من عريضه الدعوي مترجمه باللغه الانجليزيه وارفاق ما يثبت اللجوء للحل الودي. ثم اصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه: (الاسباب) بما ان النزاع ناشي عن عقد وكاله توزيع منتجات لذا فان الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن الطرف الاخر لنشوء النزاع حول العقد المبرم فيما بينهما، وحيث ان البند (16) منه نص علي: " تتم تسويه المنازعات الناشيه عن تنفيذ هذا العقد بطريقه وديه بين الطرفين فاذا تعذر ذلك يعرض الموضوع علي هييه حسم المنازعات التجاريه المختصه بالمملكه العربيه السعوديه او هييه تحكيم محليه وفقا لنظام التحكيم وفي حاله وجود نزاع بين الموكل والوكيل فانه لا يجوز تسجيل عقد وكاله لوكيل جديد في منطقه الوكاله عن ذات المنتجات او الخدمات الا بعد صدور حكم او قرار نهايي من الجهه التي تنظر النزاع بين الطرفين"، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه قد احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام بتحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددتها اللايحه بالماده الثامنه والخمسين، ومن بينها الفقره (د) من الماده المذكوره التي تنص علي: "الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان وكيل المدعيه لم يرفق في دعواه ما يفيد اللجوء للحل الودي قبل قيد الدعوي، فان الواجب الا تقيد القضيه، وحيث قيدت ووصلت فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عادل بن محمد الدويسان عضوابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايرهابراهيم بن عبدﷲ العجلان