moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 2924 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي(...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (اشتري المدعي عليه من موكلتي المدعيه سيارات بمبلغ اجمالي وقدره (230808) ريال ، وقد قام بسداد مبلغ (105787) ريال ،و صدر عليه قرار 46 من محكمه التنفيذ بالرياض بمبلغ ( 76936 ) ريال برقم الطلب ( 4000728557 )وتبقي عليه مبلغ وقدره (48085) ثمانيه واربعون الف وخمسه وثمانون ريال لم يقم بسداده حتي تاريخ اقامه الدعوي ، رغم المحاولات الوديه المتكرره.) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (48085) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره عده جلسات تبين فيها عدم حضور المدعي عليه . وفي جلسه 12/03/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وهذا وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بانها علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه فطلب مهله للجواب عليها ، فافهمته الدايره بتقديم مذكره الكترونيه عبر ايقونه تبادل المذكرات محرر فيها جواب موكلته علي الدعوي كما افهمت وكيل المدعيه بالرد علي مذكره المدعي عليه . وفي جلسه اخري بتاريخ 10/04/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله ، وهذا وقد جري سؤال وكيل المدعي عليه عن سبب عدم ارفاق جوابه فاجاب بانه لم يستطع ذلك لوجود خلل في النظام فطلب مهله اضافيه ثم قرر الطرفان انهما سيدخلان في موضوع صلح بينهما يقدمون مفاده في الجلسه القادمه ، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 02/05/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها ، هذا وقد قرر وكيل المدعيه مبالغ المطالبه كالتالي : عدد 24 سند لامر قيمه كل سند لامر 9617 ريال ، وقد سدد المدعي عليه منها عدد 11 سند لامر باجمالي قدره 105.787ريال والمتبقي عدد 13 سند لامر بقيمه اجماليه قدرها 125.021 ريال ثم قامت وتحصلت علي حكم من لجنه الفصل في الاوراق التجاريه لعدد ثمانيه سندات لامر باجمالي قدره 76.936 ريال ليكون المتبقي المطالب به في هذه الدعوي عدد خمسه سندات لامر باجمالي قدره 48.085 ريال ، وبسؤاله عن السندات لامر محل مبلغ المطالبه فطلب مهله لارفاقها ، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لتمكينه من المطلوب . وفي جلسه اخري بتاريخ 14/05/1442ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي حيث لم يحرر اي جواب او مذكره رد علي دعوي المدعيه ، فاجاب بانه لم يستطع الاطلاع علي صحيفه الدعوي ، ولا علي العقد المبرم مع المدعي ويطلب تمكينه من الاطلاع علي ذلك ، وطلب مهله للجواب هكذا اجاب ، هذا وقد تقدم المدعي بطلب مفتوح برقم 75446 وتاريخ 5/5/1442ه تضمن ارفاق السندات لامر محل الدعوي ، وقد جري الاطلاع عليها من قبل الدعوي واتضح ان اثنين منها وهما السند لامر رقم (...) والسند لامر رقم (...) مختومان من لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه ، فسالت الدايره المدعي عن ذلك فذكر بان السندين المذكورين منظوران لدي اللجنه المذكوره ولكن تم وقف السير في نظرهما وفق ما ارفقته في الطلب المشار اليه وهما من ضمن السندات لامر الخمسه محل هذه الدعوي هكذا قرر ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 48.085 ريال تمثل المتبقي من عقد الشراء المشار اليه في صحيفه الدعوي بموجب عدد خمس سندات لامر وفق المحرر في الوقايع اعلاه ، ولما كان وكيل المدعي عليه قد حضر عده جلسات وطلب مهله للجواب وامهلته الدايره اكثر من مره وذلك في الجلسه المؤرخه في 13/3/1442ه وفي الجلسه المؤرخه في 10/4/1442ه ، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (علي المدعي عليه فيما عدا الطلبات المستعجله ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي ، وجميع دفوعه ، وتحديد طلباته وجميع اسانيده ، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل) اه وهو ما لم يتقيد به المدعي عليه مما تعده الدايره نكولا عن الجواب علي دعوي المدعيه ، ولما كانت بينه المدعي وكاله تتمثل في السندات لامر وعددها خمس سندات ، وبعد اطلاع الدايره عليها اتضح ان اثنين منها منظوران لدي لجنه الفصل في الاوراق التجاريه ، وانما تم وقف النظر فيهما ، وعليه ونظرا لكون هذين السندين محل ولايه جهه اخري ومنظوران لديها ، فلا يصح نظرهما والحال كذلك ، وانما للمدعيه التقدم للجنه المذكور بطلب استيناف نظرهما بعد التوقف ، لذا فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ ثلاث سندات لامر بمجموع قدره 28.851 ريال دون السندين الاخرين لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره 28.851 ريال ثانيا : عدم جواز نظر موضوع السندين لامر رقم (...) و(...) وﷲ الموفق. رييس الدايره (...)