moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3621 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) ادعي وكيل المدعي ان موكله سلم المدعي عليه بتاريخ (13 / 5 / 1437ه) مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال للمضاربه بها مقابل نسبه من الارباح قدرها (60%)، وقد سلم المدعي المبلغ عن طريق شيك كتب فيه موضوع الشيك خمس سيارات (...) موديل (...) واشار وكيل المدعي الي تلاعب المدعي عليه حيث انه سجل السيارات باسمه واسم ابنه صاحب معرض (...) للسيارات، كما انه قام بشراء سيارات بخلاف المتفق عليه حيث اشتري سياره (...) (...) و(...) (....) و(...) (...) و(...) (...) اضافه الي اخذه رهونات واوراق تجاريه من عملاء وتنازله عنهم، كما ان المدعي عليه ادعي انه باع (...) مع ان العقد الذي بينه وبين (...) يسبق الاتفاق الذي بين المدعي والمدعي عليه، وذكر المدعي وكاله وجود مبلغ لدي محكمه التنفيذ بشيك مصدق بمبلغ (80.000) ريال، اودع باسم المدعي عليه ولم يسدد للمدعي. وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال، ودفع مبلغ (180.000) مايه وثمانين الف ريال عن كل سنه، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (15%) من راس المال. واستند المدعي علي شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ (13 / 5 / 1437ه) لامر (...) ، بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال، قيمه خمس سيارات (...) (2015م). فعقدت الدايره جلسه حضرها المدعي ووكيل المدعي عليه، وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي بالتفصيل، وبيان العقود التي ابرمت مع الغير باموال المدعي، مع بيان اسم كل عميل، والسياره المباعه عليه، وقيمتها، والمبالغ المستلمه من العملاء، والمبالغ المتبقيه، وتقديم ما يثبت التنفيذ عليهم، وتقديم الرهونات والضمانات الماخوذه من العملاء، فلم يقدم وكيل المدعي عليه اي جواب. وفي الجلسه المؤرخه في (21 / 6 / 1442ه) قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه لاحقه سالت الدايره المدعي عن تفصيل المبلغ المستلم وقدره (44.500) ريال، هل هو مقابل الارباح ام من راس المال؟ وطلبت الدايره من المدعي تقديم عقود السيارات، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن عملاء المدعي والعقود المبرمه معهم، وهل سددوا المبالغ ام ما زالت لدي التنفيذ، وعن المبالغ المسدده والمتبقيه، وهل صدرت قرارات من محكمه التنفيذ في مواجهه العملاء، وعما ذكره المدعي من ان عقد (...) قبل الاتفاق المبرم بين المدعي والمدعي عليه، فلم يقدم وكيل المدعي عليه اي جواب. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه، وقرر المدعي وكاله استلام موكله مبلغ (44.500) اربعه واربعين الافا وخمسمايه ريال تخص نفس التعامل، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي ادعي ان موكله سلم المدعي عليه بتاريخ (13 / 5 / 1437ه) مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال للمضاربه بها مقابل نسبه من الارباح قدرها (60%)، وقد سلم المدعي المبلغ عن طريق شيك كتب فيه موضوع الشيك خمس سيارات (...) موديل (...) واشار وكيل المدعي الي تلاعب المدعي عليه حيث انه سجل السيارات باسمه واسم ابنه صاحب معرض (...) للسيارات، كما انه قام بشراء سيارات بخلاف المتفق عليه، اضافه الي اخذه رهونات واوراق تجاريه من عملاء وتنازله عنهم، كما ان المدعي عليه ادعي انه باع (...) مع ان العقد الذي بينه وبين (...) يسبق الاتفاق الذي بين المدعي والمدعي عليه، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال ، ودفع مبلغ (180.000) مايه وثمانيه الف ريال عن كل سنه، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (15%) من راس المال. وبما ان الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه:" اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي"، وبما ان الدايره طلبت من المدعي عليه وكاله الجواب في اكثر من جلسه فلم يجب عن الدعوي ولا عن اسيله الدايره، مما يعد نكولا من المدعي عليه. وبما ان الثابت للدايره استلام المدعي عليه مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال للمضاربه بها، وادعي المدعي وكاله تصرف المدعي عليه بما يخالف الاتفاق المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه وكاله لم ينكر ذلك، وبما ان المضارب امين لا يضمن الا بالتعدي والتفريط، والثابت للدايره تعدي المدعي عليه بمخالفته العمل في المضاربه محل الاتفاق، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي راس ماله وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال. وبما ان المدعي وكاله قرر استلام موكله مبلغ (44.500) اربعه واربعين وخمسمايه الف ريال تخص التعامل نفسه، وبحسم المبلغ من راس المال يكون المتبقي للمدعي مبلغ قدره (255.500) مايتان وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال. وفيما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع ارباح قدرها (180.000) مايه وثمانون الف ريال عن كل سنه، وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي ظهور هذه الارباح واستحقاقه لها، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. وبما ان الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عددت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك""3- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه –بموجب احكام النظام- تبليغا لشخصها"، لما سبق، فان الدايره تنتهي الي ما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) ، ذي السجل المدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) ، ذي السجل المدني رقم (...) ، مبلغا قدره (255.500) مايتان وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلب المدعي الزام المدعي عليه بالارباح. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1282 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي جاء فيها ان موكله سلم المدعي عليه بتاريخ (13 / 5 / 1437ه) مبلغ ثلاثمايه الف ريال للمضاربه بها مقابل نسبه من الارباح قدرها (60%)، وقد سلم المدعي المبلغ عن طريق شيك كتب فيه موضوع الشيك خمس سيارات (...) موديل (...) واشار وكيل المدعي الي تلاعب المدعي عليه حيث انه سجل السيارات باسمه واسم ابنه صاحب معرض (...) للسيارات، كما انه قام بشراء سيارات بخلاف المتفق عليه حيث اشتري سياره (...) (...) و(...) (...) و(...) (...) و(...) (...) اضافه الي اخذه رهونات واوراق تجاريه من عملاء وتنازله عنهم، كما ان المدعي عليه ادعي انه باع (...) مع ان العقد الذي بينه وبين (...) يسبق الاتفاق الذي بين المدعي والمدعي عليه، وذكر المدعي وكاله وجود مبلغ لدي محكمه التنفيذ بشيك مصدق بمبلغ (80.000) ريال، اودع باسم المدعي عليه ولم يسدد للمدعي. وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال، ودفع مبلغ (180.000) مايه وثمانين الف ريال عن كل سنه، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (15%) من راس المال، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي الزام المدعي عليه / (...) ، ذي السجل المدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) ، ذي السجل المدني رقم (...) ، مبلغا قدره (255.500) مايتان وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلب المدعي الزام المدعي عليه بالارباح. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب الدايره الغاء الحكم ونقض الحكم لكونه صدر مجحفا بحقي ومستوجبا للنقض للاسباب الشرعيه والنظاميه. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه والماده (212 / ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) والماده (213) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.