حكم رقم 4430549621 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٧٠٨٢ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: قام المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١ه بشراء حصه موكله في شركه (...)للتسوق والتجاره وفروعها التابعه لها (الرياض، عرعر، تبوك، الطايف، المدينه المنوره، ينبع، جازان) والمقيده لدي وزاره التجاره بموجب السجل التجاري الرييسي رقم (...)، وتم تحرير اتفاق بذلك، وقام المدعي عليه بمعاينه الشركه وفروعها وحصر كافه الموجودات التي بها وقدر مقابل شراء هذه الحصه ودخوله بالشركه، التزام المدعي عليه المشروط بالعقد بتحمل جميع المطالبات الماليه بلا استثناء التي تقوم علي موكله بصفته مالك المؤسسه التجاريه سالفه الذكر قبل تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥ه، وذلك فيما يتعلق بمطالبات اجره عقارات المعارض المستاجره لفروع المؤسسه قبل التحويل الي شركه، ومطالبات تجاريه بقيمه البضايع المعروضه بفروع المؤسسه قبل التحويل، وسندات لامر نظير تلك البضاعه، ومرفق تفصيل المطالبات الماليه المقيده بالتنفيذ واسانيد كل طلب: ١- طلب رقم (...) مقيد من (...) تنفيذ الرياض د/٢٢ ضد موكله بقيمه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال نظير بضايع مسلمه للشركه، حكم قضايي تجاري. ٢- طلب رقم (...) مقيد من (...) تنفيذ الرياض د/٢٢ ضد موكله بقيمه (٣٦٠,٤٧٤) سته وثلاثون الف ريال نظير بضايع مسلمه للشركه حكم قضايي تجاري. ٣-طلب رقم (...) مقيد من مؤسسه (...) - تنفيذ الرياض د/١٩ ضد موكله بقيمه (٧٩٣,٣٦٦) سبعميه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثميه وسته وستون ريالا نظير بضايع مسلمه للشركه حكم قضايي تجاري. ٤-طلب رقم (...) مقيد من شركه (...) - تنفيذ الرياض د/٢٢ ضد موكله بقيمه (٤٨٣,٧١٨) اربعميه وثلاثه وثمانون الف وسبعميه وثمانيه عشر ريال نظير بضايع مسلمه للشركه حكم قضايي تجاري. ٥- طلب رقم (...) مقيد من (...) - تنفيذ الرياض د/١٩ ضد موكله بقيمه (٥١٧,٠٠٠) خمسميه وسبعه عشر الف ريال نظير اجره معرض حكم قضايي حقوقي. ٦-طلب رقم ((...)٣٧٩٨٤) مقيد من (...)- تنفيذ الرياض د/٢٢ ضد موكله بقيمه (٣,٥٥٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسميه وخمسون الف ريال نظير اجره معرض حكم قضايي حقوقي. ٧- طلب رقم (...) مقيد من شركه(...)- تنفيذ الرياض د/٢٢ ضد موكله بقيمه (٣١,٥٧٣) واحد وثلاثون الفا وخمسميه وثلاثه وسبعون ريالا نظير بضايع سند لامر. ٨-طلب رقم (...) مقيد من شركه(...)- تنفيذ الرياض د/٢٢ ضد موكله بقيمه (٨٦٣,٣٦٦) ثمانميه وثلاثه وستون الفا وثلاثميه وسته وستون ريالا نظير بضايع سند لامر، ٩- طلب رقم (...) مقيد من شركه (...)المنزليه- تنفيذ الرياض د/٢٢ ضد موكلي بقيمه (٥٨٥,٧٩٨) خمسميه وخمسه وثمانون الفا وسبعميه وثمان وتسعون ريالا نظير بضايع سند لامر، وحيث التزم موكله بالعقد عن طريق التنازل عن حصته بالشركه كما هو مبين بعقد التاسيس المرفق ولم يستلم من المدعي عليه اي مبالغ ماليه نظير ذلك التنازل، بل انحصر هذا التنازل بالتزام المدعي عليها المشروط بالاتفاق بتحمل المديونيات واي مطالبات ماليه تقيد ضد موكلي بخصوص المؤسسه قبل تحولها الي شركه الا انه اخل بهذا الالتزام، ولما كان الاصل في العقود الصحه واللزوم، وصدرت ضد موكله عدد من الاحكام القضاييه المكتسبه القطعيه وقيدت ضده طلبات تنفيذ (سند لامر، احكام تجاريه وحقوقيه) وبلغ مجموعها حتي تاريخه (٧,٢٣٥,٢٩٥) سبعه ملايين ومايتان وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا، وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٧,٢٣٥,٢٩٥) سبعه ملايين ومايتان وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد تاسيس المتضمن رقم (٢٩١٠٩) وتنازل الشركاء(...)و(...) المؤسسين لشركه (...) للتسوق والتجاره والمقيده بالسجل (...)، وتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٠ه، الي السيد ع(...) حيث تنازل (...) عن جميع حصصه البالغه (%١٠) من حصصه، وتنازل(...) عن جزء من حصصه البالغه (٦٠%)، ٢- اتفاقيه تنازل المتضمنه اتفاق الاطراف عن التنازل بين كلا من الطرف الاول/ (...) والطرف الثاني/ (...)، والطرف الثالث/ (...)، حيث ان الطرف الاول يمتلك مؤسسه (...) التجاريه والمقيده بالسجل (...) وتاريخ:١٤٣٣/١/١٣ه ولها تسعه فروع، وحيث ان الطرف الاول رغب بتحويل المؤسسه والفروع الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وحيث ابدي الطرف الثاني رغبته في الدخول كشريك ولاقت رغبته موافقه الطرف الاول علي ان تكون حصه الطرف الاول (١٠%) من حصص الشركه وحصه الطرف الثاني (٩٠%)، وحيث اتفق الطرف الاول التنازل عن حصته كامله الي الطرف الثالث مقابل تحمل الطرف الثالث جميع المطالبات الماليه في ملحق الاتفاق بالاضافه الي تحمل الطالبات الماليه التي تتعلق بالمؤسسه والفروع، وتاريخ: ١٤٤٠/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٦م، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرف الاول والثالث، ٣- الافاده من وزاره التجاره رقم (٣٦٠٧٩٧) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/١١ه والمتضمنه تحول مؤسسه (...) بفروعها الي شركه (...) للتسوق والتجاره بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف مع الاحتفاظ بالرقم والتاريخ للسجل التجاري للمؤسسه، ٤- مستخرج السجل التجاري لشركه (...) للتسوق والتجاره المتضمن رقم (...) وتاريخ: ١٤٣٦/٠٢/١٠ه، ٥- المطالبات التنفيذيه المتضمنه ما ذكر في لايحه الدعوي، ٦- صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره (١٩) والمتضمن تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه، ومنطوق الحكم: (عدم قبول الدعوي)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/٠٥ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلب موكلها في هذه الدعوي؟ فاجابت قايله: بان موكلها يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٧,٢٣٥,٢٩٥) سبعه ملايين ومايتان وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا قيمه شراء المدعي عليه لحصه موكلها في شركه (...) للتسوق والتجاره وفروعها التابعه لها (الرياض، عرعر، تبوك، الطايف، المدينه المنوره، ينبع، جازان) بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١ه، وذكرت: بان بينه موكلها اتفاقيه التنازل والشراء، وعقد التاسيس، والسجل التجاري للشركه الرييس والفروع التابعه لها، وافاده وزاره التجاره بتحول المؤسسه الي شركه، والصكوك القضاييه وطلبات التنفيذ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وارسال نسخه منه عن طريق ايميل الدايره comm-ryd-comm٢@moj.gov.sa، وقد ارفقت وكيله المدعي مذكره في ١٤٤٣/٠٩/١١ه جاء فيها: اشاره الي ما قررته الدايره بالتاجيل لا مهال المدعي عليه للرد علي لايحه الدعوي خلال ٥ ايام مع ايداع المذكره عبر النظام وكذلك عبر بريد الدايره، وحيث لم يتبين ارفاق المدعي عليه اصاله او وكاله مذكره الرد خلال المده الزمنيه سالفه الذكر، ولما كان المدعي عليه وكاله دفع بجلسه المشار اليها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، صاحب الفضيله ولما كان المدعي عليه وكاله يؤسس هذا الدفع علي الصك القضايي الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه من المحكمه التجاريه بالرياض- الدايره (١٩) في الدعوي المقيده برقم ٥٩٧ وتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣م المتضمن بمنطوقه: (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي)، ولما كان المستقر عليه من الاحكام التجاريه الصادره من هذه المحكمه ان عدم القبول لا يعد فصل قاطعا بوقايع وموضوع وطلبات الدعوي السابقه، كما بالتامل في اسباب الحكم السابق والذي تضمن: (وبما ان الديون محل المطالبه علي هذا الحاله فانها لم تستقر استقرارا تاما في ذمه المدعي حيث انه قد يرد عليها ما يبطل استحقاقها، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، مما يسقط هذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها)، وقد ارفق وكيل المدعي عليه مذكره في ١٤٤٣/٠٩/١٦ه جاء فيها: (ان موضوع الدعوي مطالبه المدعي عليه بسداد ما في ذمه المدعي وما في ذمه المؤسسه ولا يجوز نظر هذه الدعوي للاسباب التاليه: ا- سبق الفصل في الدعوي: لما كان موضوع هذه الدعوي هو ذات موضوع الدعوي رقم (٤١٨٠٥٩٧) بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣ه، وقد سبق الفصل فيها بالحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (٤١٩١٨٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه واكتسب هذا الحكم الصفه القطعيه بالحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (٤١٩٢٢١٠١٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧ه، فكان نظر هذه الدعوي غير جايز شرعا ولا قضاء، اذ ان الاجتهاد لا ينقص باجتهاد مثله.ب- انعدام الصفه:لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بديون علي المؤسسه وقد الت تلك المؤسسه بما لها وما عليها لملكيه شركه (...)للتسوق والتجاره (ذات المسؤوليه المحدوده)، فلا صفه للمدعي في هذه الدعوي، كما انه لا صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي حيث تخارج موكلي المدعي عليه من الشركه بما لها وما عليها في كامل حصته من تلك الشركه، واذا كان للمدعي حجه علي صفه موكلي المدعي عليه فعليه اثبات ذلك، ج- بطلان اساس الدعوي: لما كانت الدعوي اساسها الاتفاقيه المؤرخه في ١٤٤٠/٠٥/٢١ه وقد استند عليها المدعي في دعواه وهي باطله من عده وجوه:اولا: انعدام الصفه: تصدا المدعي للاتفاقيه بصفته الشخصيه متنازلا عن حصته في الشركه مقابل تحمل الطرف الثالث (المدعي عليه) جميع المطالبات الماليه بلا استثناء والتي تتعلق بالمؤسسه والفروع السابقه والشركه الحاليه مع وجود اعلان وزاره التجاره لمن يهمه الامر والمؤرخ بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٥ه بان المؤسسه وفروعها تحولت الي شركه بمسمي شركه (...) للتسوق والتجاره "ذات مسؤوليه محدوده" بما لهم وما عليهم من التزامات وعماله وتصنيف وترخيص، مما يستحيل معه ان يكون المدعي ذا صفه في التعاقد علي المؤسسه او الشركه. الثاني: الجهاله:لقد تضمنت الاتفاقيه الجهاله الفاحشه والتعاقد علي امر مستقبلي مما يحيل العقد والاتفاقيه الي بيع الصفقه الباطل شرعا حال كونه باع معلوما ومجهولا في عقد واحد، ولا يخف علي اصحاب الفضيله ان العقود اذا تضمنت الجهاله كانت باطله، وتاسيسا علي ما تقدم فانه يطلب: ١- رد الدعوي. ٢- الزام المدعي بتعويض موكلي عن كامل الضرر الذي لحق به وقدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال اتعاب محاماه)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٢ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليه الجوابيه عليه ثم عقبت المدعيه وكاله انها قدمت جوابها يوم امس، عبر الطلبات علي القضيه، وجاء فيها: (١- يدفع المدعي عليه وكاله بسبق الفصل في الدعوي، وهذا الذي الدفع مردود عليه وغير صحيح اذ بمطالعه الحكم السابق والذي تضمن بمنطوقه (عدم قبول الدعوي) والمستقر عليه ان عدم القبول حكم شكلي غير فاصل وجازم للحق المطالب به ويتعلق بالشكل وليس الموضوع، مفاد ذلك ان الدعوي السابقه لم تفصل في الحق المطالب به وهو حلول المدعي عليه محل موكلي في الشركه نظير تحمله الديون الثابته قطعا بمستندات رسميه صادره جميعها من وزاره العدل. ٢ - يدفع المدعي عليه وكاله بعدم صفه موكله، حيث يدفع بعدم الصفه لتحول المؤسسه الي شركه وتخارج موكله من الشركه، وهذا التحجج الذي ذهب به الوكيل للخروج عن الاصل الثابت كتابيا (اتفاقيه التنازل وشراء الحصص) والذي هي تصرف صحيحا صادر من المدعي عليه بما هو مستقر عليه شرعا ونظاما، بامضايه الاتفاقيه وانتقال الحصص وفق عقد التاسيس المثبت لدي كتابه العدل، مما يكون هذا التصرف صحيحا وينعقد الصفه للمدعي عليه، اذ لا يمكن اهدار التصرفات النظاميه المستقر عليها لدي وزاره العدل واصباغ الاتفاقيه الشرعيه لها بتخارج موكلي من الشركه وحلول المدعي عليه محله دون مقابل مالي سدد لموكلي غير ان ما اتفق عليه هو تحمل المديونيات بعد استقرارها علي الوجه النظامي، بغيه انتظام سير التعاملات والمعاملات وقطعا لي خلاف من شانه ان يهدر التصرفات ويغير المراكز النظاميه بحجج واهيه. ٣- يدفع المدعي عليه وكاله ببطلان اساس الدعوي: اعاد الوكيل واثار مره اخري (انعدام الصفه) وتكرارها، ويقتصر ردنا في هذا الامر برد اخر يجزم بصحه الصفه للمدعي عليه، اذ انه قام بالتوقيع علي اتفاقيه التنازل وشراء الحصص بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١ه اي بعد تحول المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده في ١٤٣٨/١١/١٥ه، مما يجزم ان المدعي عليه كان علي علم بامرين، الامر الاول: الصفه المنعقده له وبين موكلي، لان شراء الحصص ومقابل الشراء تم بينهما بصفتهم الشخصيه كما هو مستقر عليه وليس للشركه او احد الشركاء الاخرين اي ثمه علاقه بهذي الحصص، الامر الثاني: ثبوت علم المدعي عليه بالديون والمطالبات التي علي موكلي وذلك بعد المعاينه النافيه للجهاله للفروع والبضايع الموجوده بها والتي سلمها الموردين لموكلي قبل التحول للشركه بالاجل، بالاضافه الي عقود الايجار لتلك الفروع كانت باسمه الشخصي، مما ينعقد الصفه للمدعي عليه. (ب) ورد بجواب المدعي عليه وكاله الدفع بالجهاله، وهذا الدفع مردود عليه بما هو مستقر عليه ان التاجر يفترض فيه العلم، اما التحجج بمساله الجهاله وهو الذي قام بمعاينه جميع الفروع (٩) ودليل ذلك ارفق (لمن يهمه الامر) فكيف يكون هناك جهاله بعد معاينته للفروع وحصر الموجودات بها، كما انه يعلم علم اليقين بالديون وكافه المطالبات والتي لم تستقر، فحجيه الاحكام القضاييه تسري من وقت صيرورتها نهاييه وقد صدرت الاحكام ضد موكلي وفاء لبضايع سلمت له قبل تحول المؤسسه الي شركه وكذلك المطالبات الايجاريه، اضف الي ذلك ان التحجج بجهاله لم يثار الا بعد المطالبه القضاييه الحاليه، اذ كان لازما علي المدعي عليه قيد دعوي بفسخ الاتفاقيه للجهاله، وذلك من تاريخ دخوله بالشركه عام ١٤٤٠ه وتحقيق ارباح بدون سداد حقوق الغير الوارده بالعقد وسكوته تلك الفتره الزمنيه، وعليه اطلب: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٧,٢٣٥,٢٩٥) سبعه ملايين ومايتان وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا)، وبسؤالها عن مزيد بينه او اضافه؟ اجابت: بالنفي، وقررت اكتفايها وطلبت الفصل في القضيه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢١ه وملخصها: ذكرت وكيله المدعي: بان المبلغ محل المطالبه عباره عن ديون ترتب جزء منها علي المؤسسه قبل تحويلها الي شركه وجزء منها بعد تحويل المؤسسه علي شركه وان موكلها مطالب بسدادها في محكمه التنفيذ، وتطلب الزام المدعي عليه بسدادها لانه قام بشراء حصه موكلها عن طريق الهبه بشرط تحمل الديون، وهي محصوره بموجب احكام التنفيذ، فعقب وكيل المدعي عليه: بان ما ذكرته وكيله المدعي بان الديون محصوره غير صحيح لانه لازالت هناك دعاوي واحكام وقرارات تصدر حتي هذه اللحظه علي مؤسسه المدعي، ويطلب المدعي تحميلها المدعي عليه وهذا في غير محله لان المدعي عليه اشتري حصه المدعي في الشركه وليس المؤسسه وان المدعي عليه يتحمل الديون الصادره علي الشركه وليس المؤسسه، كما ان المدعي عليه عندما راي الديون الصادره علي الشركه بعد العقد اعاد الهبه للمدعي وقام المدعي باحضار شريك اخر وتم التنازل له، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وافهمت الدايره وكيله المدعي بان تقدم جميع ما يثبت استقرار هذه الديون وان تحصر جميعها في الطلبات علي القضيه، ويطلع وكيل المدعي عليه علي تلك المرفقات ويرد بجواب تفصيلي علي الطلبات القضاييه وكل ذلك خلال مده ١٠ ايام لكل واحد منهما، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقدمت المدعيه مذكره من خلال الطلبات علي القضيه في تاريخ: ١٤٤٤/٠٢/٠٨ه جاء فيها: (اولا: الديون التي استقرت بموجب احكام قطعيه وقرارات تنفيذيه وهي كالتالي: ا- الاحكام القضاييه القطعيه وبيانات التنفيذ: ١- المدعي/ شركه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتسوق والتجاره لصاحبها (...) المحكمه التجاريه بالرياض- الدايره (٨) – القضيه رقم (١٥٧٣٦) لعام ١٤٤٠ه والصادر فيها الحكم بتاريخ -١٤٤٠/١٢/٢٤ه مقيد تنفيذ الرياض رقم (...) – وصدر قرار (٣٤)، (٤٦)- مطالبه تجاريه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ٢- المدعي/ (...)ضد/ (...)- المحكمه التجاريه بالرياض- الدايره (٢٠) – القضيه رقم (١٠٥٣٤) لعام ١٤٤٠ه والصادر فيها الحكم بتاريخ -١٤٤٢/٠١/١٣ه- مقيد تنفيذ رقم ((...)٩٢٧٤١) – وصدر قرار (٣٤)، (٤٦)- مطالبه تجاريه بمبلغ وقدره (٣٦٠,٤٧٤) ثلاثميه وستون الفا واربعميه واربعه وسبعون ريالا. ٣- المدعي/ شركه (...) ضد/ مؤسسه (...)للتسوق والتجاره لصاحبها (...)- المحكمه التجاريه بالرياض- الدايره (١٠) – القضيه رقم ١٠٢٧٦ لعام ١٤٣٩ه والصادر فيها الحكم بتاريخ -١٤٤٠/٠٥/٢٣ه- مقيد تنفيذ رقم (...) – وصدر قرار (٣٤)، (٤٦)- مطالبه تجاريه بمبلغ وقدره (٧٩٣,٣٦٦) سبعميه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثميه وسته وستون ريالا. ٤- المدعي/ شركه (...)ضد/ مؤسسه(...)- المحكمه التجاريه بالرياض- الدايره (٣) – القضيه رقم ١٣٢١٥ لعام ١٤٤٠ه والصادر فيها الحكم بتاريخ -١٤٤١/٠٥/٠٤ه- مقيد تنفيذ رقم (...) – وصدر قرار (٣٤)، (٤٦)- مطالبه تجاريه بمبلغ وقدره (٤٨٣,٧١٨) اربعميه وثلاثه وثمانون الفا وسبعميه وثمانيه عشر ريالا. ٥- المدعي/(...) ضد/(...)- المحكمه العامه بالرياض- الدايره الحقوقيه (٥) – القضيه رقم ٤٠١٠٧٧٠٣١ والصادر فيها الحكم بتاريخ -١٤٤٠/٠٨/١١ه- مقيد تنفيذ رقم (...) – وصدر قرار (٣٤)، (٤٦)- مطالبه اجره عقار-معرض فرع عرعر - مبلغ وقدره (٥١٧,٠٠٠) خمسميه وسبعه عشر الف ريال. ٦- المدعي/ (...) ضد/ (...)- المحكمه العامه بالرياض- الدايره الحقوقيه (٣) – القضيه رقم (٤٠١٣٩٦٦٣٩) والصادر فيها الحكم بتاريخ -١٤٤١/٠١/١٩ه- مقيد تنفيذ الرياض رقم ((...)٧٩٨٤) – وصدر قرار (٣٤)، (٤٦)- مطالبه اجره عقار-معرض(...) – فرع(...) مبلغ وقدره (٣,٥٥٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسميه وخمسون الف ريال. ب- السندات لامر والشيك وبيانات التنفيذ: - طالب التنفيذ /شركه (...) للتجاره ضد / مؤسسه (...) للتسوق والتجاره لصاحبها (...)- ورقه تجاريه سند لامر بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال – تنفيذ رقم (...)- الرياض- وصدر قرار (٣٤)، (٤٦). ٢- طالب التنفيذ/ شركه (...) ضد/ مؤسسه (...)للتسوق والتجاره لصاحبها (...)- ورقه تجاريه سند لامر بمبلغ قدره (٨٦٣,٣٦٦) ثمانميه وثلاثه وستون الفا وثلاثميه وسته وستون ريالا – تنفيذ رقم(...)- الرياض- وصدر قرار (٣٤)، (٤٦). ٣- طالب التنفيذ /شركه(...) المحدوده ضد / مؤسسه (...) للتسوق والتجاره لصاحبها (...)- ورقه تجاريه سند لامر بمبلغ وقدره (٥٨٥,٧٩٨) خمسميه وخمسه وثمانون الفا وسبعميه وثمان وتسعون ريالا – تنفيذ رقم (...)- الرياض- وصدر قرار (٣٤)، (٤٦). ٤- طالب التنفيذ /شركه (...)العالميه للتجاره ضد / مؤسسه (...) للتسوق والتجاره لصاحبها(...)- ورقه تجاريه سند لامر بمبلغ وقدره (١١٥,٢٩٣) ميه وخمسه عشر الف وميتان وثلاثه وتسعون ريالا – تنفيذ رقم (...)- الرياض- وصدر قرار (٣٤)، (٤٦). ٥- طالب التنفيذ/ شركه (...) للتجاره ضد/ مؤسسه (...) للتسوق والتجاره لصاحبها (...) وررقه تجاريه شيك بمبلغ وقدره (٤٠٢,٣٨٩) اربعميه والفان وثلاثميه وتسعه وثمانون ريالا– تنفيذ رقم (...)- الرياض- وصدر قرار (٣٤)، (٤٦). ثانيا: وبمطالعه اتفاقيه التنازل عن حصص موكلي وعقد التاسيس يتبين ما يلي: ا- تاريخ الاتفاقيه ١٤٤٠/٠٥/٢١ه اي انها حررت بتاريخ لاحق علي تاريخ تحول مؤسسه (...) للتسوق الي شركه (...) للتسوق ذات مسيوليه محدوده عام ١٤٣٨ه، مما يكون القصد من هذا التاريخ هو شراء المدعي عليه حصه موكلي بالشركه بمقابل التزامه تحمل الديون والمطالبات الواقعه علي موكلي بصفته مالك مؤسسه (...)للتسوق، والتي لم تستقر علي موكلي. ب- نص البند (١) الصفحه الثانيه من الاتفاقيه " اتفق الطرف الاول علي التنازل عن كامل حصته في الشركه.... للطرف الثالث مقابل تحمل الطرف الثالث جميع المطالبات الماليه... بلا استثناء والتي تتعلق بالمؤسسه والفروع السابقه..." والمقصود بذلك النص هو تحمل المدعي عليه جميع المطالبات الماليه المقيده ضد موكلي بصفته مالك المؤسسه سابقا والتي ثبتت بموجب احكام قضاييه قطعيه مرفقه بالدعوي وسندات لامر باسم المؤسسه وشيكات تجاريه وجميعها منحصره اما في بضايع او ايجار للمعارض. ت- اكد البند (٢) من ذات الاتفاقيه علي ".. الطرف الاول وتبرا ذمته الماليه من اي مطالبات ماليه تطال المؤسسه والفروع... سواء سابقه او حاليه او مستقبليه... يلتزم الطرف الثالث بتحمل ما للمؤسسه والفروغ والشركه وما عليها من التزامات ماليه..." واكد هذا البند علي براءه ذمه موكلي الماليه من المطالبات مما لا ينحصر معه نسبه ومقدار حصص موكلي بالشركه ١٠%. ث- صادق عقد التاسيس علي اتفاقيه التنازل عن الحصص بدخول المدعي عليه وخروج موكلي من الشركه وتحول نسبه المدعي عليه بالشركه الي ٧٠%، مما يكون ادعاءه بانه يتحمل نسبه ١٠% من ديون الشركه غير صحيح. ج- يؤكد موكلي علي ان الديون والمطالبات القضاييه القطعيه والصادره ضده تتعلق بالمؤسسه وليست شخصيه، ولا يوجد اي مطالبات ضد الشركه والا ليس لموكلي صفه نظاميه بالمطالبه ضد المدعي عليه لسدادها، اضف الي ذلك نظاما لا يجوز مطالبه الشريك عن ديون الشركه لكون الشركه ذات مسيوليه محدوده. نخلص مما سبق ان المدعي عليه مسؤول عن الالتزام التعاقدي المحرر مع موكلي بتحمل جميع المطالبات الماليه والديون الصادره ضده بصفته مالك المؤسسه نظير شراء حصته بالشركه، ثالثا-ختاما يكون مجموعه المبالغ والديون المستقره علي موكلي لدي محكمه التنفيذ بالرياض بعد المراجعه والتدقيق لها من خلال منصه ناجز – عدد (١١) تنفيذ مقيد لدي محكمه التنفيذ بالرياض ضد موكلي بصفته مالك المؤسسه بمبلغ قدره (٧,٧٢١,٤٠٤) سبعه ملايين وسبعميه وواحد وعشرون الفا واربعميه واربع ريالات، ويطالب موكلي: بالزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ)، ولم يقدم المدعي عليه شييا وفق محضر الجلسه السابقه، وذكر وكيل المدعي عليه: انه يكتفي بما سبق، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، وحضرت وكيله المدعي عليها، ثم جري من الدايره سؤال وكيله المدعي: ذكر بالعقد ملحق الاتفاقيه الذي اورد الديون – محل النزاع- فاين هو ملحق الاتفاقيه المذكور؟ فاجابت وكيله المدعي بان: ملحق الاتفاقيه مع المدعي عليه، وليس عندنا نسخه من هذا الملحق، كما ذكرنا ان الديون غير مستقره وقت التعاقد، فسالتها الدايره: كم للعقد من نسخه؟ فاجابت: نسخه للطرف الاول والثالث لكن موكلي كبير بالسن وقد اخذه المدعي عليه، ثم سالتها الدايره: هل سددتم الديون محل الدعوي؟ فاجابت: لا، فسالتها الدايره عن مقصودها ب "تحمل الديون المستقره" من ناحيه الاثر القانوني الذي تطلبه؟ فاجابت: نطلب الزام المدعي عليه بتحمل الديون المستقره وقدرها (٧,٧٢١,٤٠٤) سبعه ملايين وسبعميه وواحد وعشرون الفا واربعميه واربعه ريالات، للداينين الوارده بياناتهم بطلبات التنفيذ الاتيه، وعددت الطلبات، فسالتها الدايره: المقصود بالسؤال من ناحيه: الاثر القانوني لطلبكم: تحمل الديون، فاجابت: نطلب ادخاله في طلبات التنفيذ الاتيه: ا. الطلب ذي الرقم (...) - شركه(...)، ب. ((...)٩٢٧٤١)-(...) ج. (...) -شركه (...)، د. (...) -شركه (...)، ه. (...) -(...)و. ((...)٧٩٨٤) -(...)، ز. (...) -شركه (...)، ح. (...) -شركه (...) ط. (...) -شركه (...)للاواني المنزليه المحدوده، ي. (...) -شركه (...) العالميه للتجاره، ك. (...) -شركه (...)العالميه للتجاره، وتحميله الديون، فسالتها الدايره: اي تطلبون: اخراجكم من طلبات التنفيذ واحلاله محلكم؟ او اضافته في الطلبات؟ فاجابت: التمس منكم اخراج موكلي من التنفيذات الوارده واحلاله محله، فسالتها الدايره: الديك مزيد اضافه؟ فاجابت: لا، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، ورات الدايره بعد المداوله والتامل صلاحيه القضيه للحكم وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:

الاسباب: 
بما ان وكيله المدعي حصرت طلبها في: الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٧,٧٢١,٤٠٤) سبعه ملايين وسبعميه وواحد وعشرون الفا واربعميه واربع ريالات تمثل ديون، حيث قام المدعي عليه بشراء حصه موكله في شركه (...) للتسوق والتجاره وفروعها التابعه لها (الرياض، عرعر، تبوك، الطايف، المدينه المنوره، ينبع، جازان) والمقيده لدي وزاره التجاره بموجب السجل التجاري الرييسي رقم (...)، وترتبت ديون علي المدعي من المفترض تحملها من قبل المدعي عليه لشرايه، وذلك بموجب العقد الذي نص علي تحمله الديون، وحيث اجمل وكيل المدعي عليه اجابته في انه لا يجوز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل في الدعوي، وقد سبق الفصل فيها بالحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (٤١٩١٨٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه، ولا صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي حيث تخارج المدعي عليه من الشركه بما لها وما عليها في كامل حصته من تلك الشركه، ولما تقدم، وحيث ان وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٧,٧٢١,٤٠٤) سبعه ملايين وسبعميه وواحد وعشرون الفا واربعميه واربع ريالات، وقدمت في سبيل اثبات دعواها اتفاقيه التنازل بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١ه المتضمنه تنازل المدعي للمدعي عليه عن جميع حصصه في مؤسسه (...)بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، والافاده من وزاره التجاره رقم (٣٦٠٧٩٧) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/١١ه والمتضمنه تحول مؤسسه (...)بفروعها الي شركه (...) للتسوق والتجاره، وصك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره (١٩) والمتضمن تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه ومنطوق حكمه: (عدم قبول الدعوي)، وعقد التاسيس والمطالبات التنفيذيه، وحيث ان الدايره وبعد اطلاعها علي الدعوي ومرفقاتها وعقد التنازل المرفق من وكيله المدعي والمؤرخ في ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٠ رات ان بند الديون رقم (١) قد جاء عاما دون تفصيل للديون وتحديد لها اضافه لتحديد مقدارها، وهذا اختلال في ركن المثمن في العقد، يكون به هذا البند باطلا، ويترتب عليه عدم احقيه المدعي في المطالبه بالديون المنفذه محل الدعوي للجهاله المسبقه في العقد المتفق عليه فيما يخص ركن المثمن فيه، واما ما دفع به المدعي عليه من سبق الفصل في القضيه، فان الدايره تري ان الحكم السابق لم يفصل في الموضوع وانما كان الحكم بعدم القبول من الناحيه الشكليه، علاوه علي ان هذه الدعوي محصوره في سندات تنفيذ رات المدعيه استقرار الدين بها انفاذا لما راته الدايره التاسعه عشر في الحكم السابق من كون مطالبه المدعي حينها قد اشتملت علي ديون مستقره وغير مستقره، لذلك كله.

نص الحكم: 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقدمه من المدعي/(...)، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٧٠٨٢ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
 (...)

الوقايع: 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيله المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٧,٧٢١,٤٠٤) سبعه ملايين وسبعميه وواحد وعشرون الفا واربعميه واربع ريالات، تمثل ديون، حيث قام المدعي عليه بشراء حصه موكلي في شركه (...)للتسوق والتجاره وفروعها التابعه لها (الرياض، عرعر، تبوك، الطايف، المدينه المنوره، ينبع، جازان) والمقيده لدي وزاره التجاره بموجب السجل التجاري الرييسي رقم (...)، مقابل ان يتحمل ديون ناشيه عن مطالبات ماليه تجاه موكلي بصفته مالك المؤسسه قبل تحويلها الي شركه بموجب العقد الذي نص علي تحمله الديون، ويحصر موكلي دعواه في بعض هذه الديون وهي الديون الوارده في هذه الدعوي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض هذه الدعوي المقدمه من المدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم، وسماع شهاده الشريك الاخر (...) واحقاق الحق ورفع الضرر، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه. حيث تمسك المستانف بلايحه استينافه وذكرت ان لديها شاهد ترغب في سماع شهادته، ثم قرر المستانف ضده الاكتفاء، وفي جلسه ١٧ /٠٦ /١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وفيها ذكرت وكيله المدعي بان الشاهد هو /(...) وهو شريك في ذات الشركه النظاميه محل الدعوي وانه يشهد علي جميع الديون دون تحديد عددها ومقدارها ومبلغها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه افهمت الدايره المدعيه بانه ليس لموكلها الا يمين المدعي عليه علي عدم اتفاقه مع المدعي علي تحمل الديون الوارده في هذه الدعوي مقابل تنازل المدعي عن حصته للمدعي عليه،. وفي جلسه ٢٤ /٠٦ /١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المستانف كما حضر المستانف اصاله –المدعي- وبسؤاله هل يطلب يمين المدعي عليه؟ اجاب بقوله نعم اطلب يمين المدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وفيها اكد المدعي اصاله وبحضور وكيلته بالمطالبه بتوجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي الدعوي بعد حصر الدعوي وفق المذكره المقدمه للدايره الابتداييه المؤرخه في ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، بمبلغ الاجمالي وقدره (٧.٧٢١.٤٠٤) ريال وتفصيل هذه المبالغ في ذات المذكره وهي الوارده في اليمين المطلوبه في هذه الجلسه وفق الصيغه التاليه (والله العظيم انني لم اتفق مع المدعي/(...) بان اتحمل الديون التاليه المحصور بشانها هذه الدعوي وهي: دين منسوب (...)العالميه بقيمه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ودين منسوب ل(...) - بقيمه (٣٦٠,٤٧٤) ريال، ودين منسوب لمؤسسه (...)- بقيمه (٧٩٣,٣٦٦) ريال، ودين منسوب لشركه (...) بقيمه (٤٨٣,٧١٨) ريال، ودين منسوب ل(...)- بقيمه (٥١٧,٠٠٠) ريال، ودين منسوب (...) - بقيمه (٣,٥٥٠,٠٠٠) ريال، ودين منسوب لشركه (...) للتجاره - بقيمه (٣١,٥٧٣) ريال، ودين منسوب لشركه (...) للاواني المنزليه- بقيمه (٨٦٣,٣٦٦) ريال، ودين اخر منسوب لشركه (...)للاواني المنزليه- بقيمه (٥٨٥,٧٩٨) ريال ودين منسوب الي شركه (...)العالميه بمبلغ وقدره (١١٥.٢٩٣) ريال ودين اخر منسوب الي شركه (...)العالميه قدره (٤٠٢.٣٨٩) ريال، والتي بلغ مجموع ما ورد في هذه الدعوي مبلغ قدره (٧.٧٢١.٤٠٤) سبعه ملايين وسبعمايه وواحد وعشرون الف واربعمايه واربع ريالات، بان اتحملها كامله بنسبه تحمل ١٠٠% مقابل ان يتنازل المدعي عن حصته في شركه (...)للتسوق والتجاره وفروعها التابعه لها والمقيده لدي وزاره التجاره بموجب السجل التجاري الرييسي رقم (...)، اقسم بالله العظيم انني لم اتفق معه علي ذلك)، وبطلب اليمين من المدعي عليه اصاله وبعد تذكيره بعظم اليمين استعد بادايها واداها قايلا: (والله العظيم انني لم اتفق مع المدعي /(...) بان اتحمل الديون التاليه المحصور بشانها هذه الدعوي وهي: دين منسوب (...)العالميه بقيمه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ودين منسوب ل(...) - بقيمه (٣٦٠,٤٧٤) ريال، ودين منسوب لمؤسسه (...)- بقيمه (٧٩٣,٣٦٦) ريال، ودين منسوب لشركه (...) بقيمه (٤٨٣,٧١٨) ريال، ودين منسوب ل(...)- بقيمه (٥١٧,٠٠٠) ريال، ودين منسوبل(...) - بقيمه (٣,٥٥٠,٠٠٠) ريال، ودين منسوب لشركه (...) للتجاره - بقيمه (٣١,٥٧٣) ريال، ودين منسوب لشركه (...)للاواني المنزليه- بقيمه (٨٦٣,٣٦٦) ريال، ودين اخر منسوب لشركه (...) للاواني المنزليه- بقيمه (٥٨٥,٧٩٨) ريال، ودين منسوب الي شركه (...)العالميه بمبلغ وقدره (١١٥.٢٩٣) ريال، ودين اخر منسوب الي شركه (...)العالميه قدره (٤٠٢.٣٨٩) ريال، والتي بلغ مجموع ما ورد في هذه الدعوي مبلغ قدره (٧.٧٢١.٤٠٤) سبعه ملايين وسبعمايه وواحد وعشرون الف واربعمايه واربع ريالات، بان اتحملها كامله بنسبه تحمل ١٠٠% مقابل ان يتنازل المدعي عن حصته في شركه (...)للتسوق والتجاره وفروعها التابعه لها والمقيده لدي وزاره التجاره بموجب السجل التجاري الرييسي رقم (...)، اقسم بالله العظيم انني لم اتفق معه علي ذلك) هكذا حلف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب: 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها برفض الدعوي، وتضيف الدايره بان المدعي لم يقدم ما يؤثر علي الحكم محل الاعتراض بما في ذلك طلبه سماع شهاده الشاهد / (...) وذلك لوجود مصلحه للشاهد فيما يراد اثباته بالشهاده وذلك لكون الشاهد طرفا فيما اشار اليه المدعي من عقود وعقد التاسيس للشركه محل الدعوي وفق ما اشير اليه في وقايع الحكم محل الاعتراض والوقايع اعلاه، وقد نصت الماده الحاديه والسبعون من نظام الاثبات الفقره الثانيه بما نصه (٢- لاتقبل شهاده من يدفع بالشهاده عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا..) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها، وبما ان المدعي يصر بان المدعي عليه قد التزم له بتحمل هذه الديون محل الدعوي مقابل التنازل عن الحصه ولم يقدم المدعي اي بينه كافيه لاثبات ذلك، وبعد افهامه بانه ليس له الا يمين المدعي عليه وقد قبل المدعي سماع يمين المدعي عليه علي نفي صحه دعواه وطلب المدعي توجيه اليمين وفق الصيغه الوارده في الوقايع اعلاه، وقد اداها المدعي عليه اليمين وفق الصيغه التي طلبها المدعي بما نصه (والله العظيم انني لم اتفق مع المدعي / (...) بان اتحمل الديون التاليه المحصور بشانها هذه الدعوي وهي: دين منسوب (...)العالميه بقيمه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ودين منسوب ل(...) - بقيمه (٣٦٠,٤٧٤) ريال، ودين منسوب لمؤسسه(...) - بقيمه (٧٩٣,٣٦٦) ريال، ودين منسوب لشركه (...) بقيمه (٤٨٣,٧١٨) ريال، ودين منسوب(...) - بقيمه (٥١٧,٠٠٠) ريال، ودين منسوب (...) - بقيمه (٣,٥٥٠,٠٠٠) ريال، ودين منسوب لشركه (...)للتجاره - بقيمه (٣١,٥٧٣) ريال، ودين منسوب لشركه (...) للاواني المنزليه- بقيمه (٨٦٣,٣٦٦) ريال، ودين اخر منسوب لشركه (...) للاواني المنزليه- بقيمه (٥٨٥,٧٩٨) ريال ودين منسوب الي شركه (...) العالميه بمبلغ وقدره (١١٥.٢٩٣ريال) ودين اخر منسوب الي شركه (...)العالميه قدره (٤٠٢.٣٨٩ ريال)، والتي بلغ مجموع ما ورد في هذه الدعوي مبلغ قدره (٧.٧٢١.٤٠٤) سبعه ملايين وسبعمايه وواحد وعشرون الف واربعمايه واربع ريالات، بان اتحملها كامله بنسبه تحمل ١٠٠% مقابل ان يتنازل المدعي عن حصته في شركه (...)للتسوق والتجاره وفروعها التابعه لها والمقيده لدي وزاره التجاره بموجب السجل التجاري الرييسي رقم (...)، اقسم بالله العظيم انني لم اتفق معه علي ذلك)،وبطلب اليمين من المدعي عليه اصاله وبعد تذكيره بعظم اليمين استعد بادايها اداها قايلا (والله العظيم انني لم اتفق مع المدعي / (...) بان اتحمل الديون التاليه المحصور بشانها هذه الدعوي وهي: دين منسوب (...)العالميه بقيمه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ودين منسوب (...) - بقيمه (٣٦٠,٤٧٤) ريال، ودين منسوب لمؤسسه (...)- بقيمه (٧٩٣,٣٦٦) ريال، ودين منسوب لشركه (...) بقيمه (٤٨٣,٧١٨) ريال، ودين منسوب(...) - بقيمه (٥١٧,٠٠٠) ريال، ودين منسوب ل(...)- بقيمه (٣,٥٥٠,٠٠٠) ريال، ودين منسوب لشركه (...) للتجاره - بقيمه (٣١,٥٧٣) ريال، ودين منسوب لشركه (...)للاواني المنزليه- بقيمه (٨٦٣,٣٦٦) ريال، ودين اخر منسوب لشركه (...) للاواني المنزليه- بقيمه (٥٨٥,٧٩٨) ريال ودين منسوب الي شركه (...)العالميه بمبلغ وقدره (١١٥.٢٩٣ريال) ودين اخر منسوب الي شركه (...)العالميه قدره (٤٠٢.٣٨٩ ريال)، والتي بلغ مجموع ما ورد في هذه الدعوي مبلغ قدره (٧.٧٢١.٤٠٤) سبعه ملايين وسبعمايه وواحد وعشرون الف واربعمايه واربع ريالات، بان اتحملها كامله بنسبه تحمل ١٠٠% مقابل ان يتنازل المدعي عن حصته في شركه (...)للتسوق والتجاره وفروعها التابعه لها والمقيده لدي وزاره التجاره بموجب السجل التجاري الرييسي رقم (...)، اقسم بالله العظيم انني لم اتفق معه علي ذلك) هكذا حلف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ماهو وارد في منطوقها.

نص الحكم: 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (...) المؤرخ في ١٦ /٠٤ /١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٢١٧٠٨٢)، القاضي ب(رفض هذه الدعوي المقدمه من المدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.