حكم رقم 3315 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3315 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله/(...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكله يطالب المدعي عليها بمبلغ (60.530.000) ستين مليونا وخمس ميه وثلاثين الف ريال، والذي يمثل الباقي من قيمه الحصص المباعه لها في شركه (...) المحدوده، والزام المدعي عليها بدفع التعويض عن المماطله وحجب المنفعه، والزامها بدفع اتعاب التقاضي البالغه (500.000) خمس ميه الف ريال. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره ، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 29/11/1438ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في صحيفتها المتضمنه: مطالبه المدعي عليها بمبلغ (60.530.000) ستين مليونا وخمس ميه وثلاثين الف ريال، والذي يمثل الباقي من قيمه الحصص المباعه لها في شركه (...) المحدوده، والزام المدعي عليها بدفع التعويض عن المماطله وحجب المنفعه، والزامها بدفع اتعاب التقاضي البالغه (500.000) خمس ميه الف ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره من صفحتين خاليه من المستندات، انتهي فيها الي الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، والزام المدعي بدفع مبلغ قدره (300.000) ثلاث ميه الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه، ثم تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب من المدعي عليه وكاله الاجابه عن سؤاله المتمثل بهل شركه (...) اشترت من موكله سهمين وسلمته جزء من المبلغ وتبقي المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، فاستمهل المدعي عليه وكاله للجواب، وفي جلسه 3/2/1439ه افاد المدعي عليه وكاله بانه بالرجوع لموكلته اكدت بانه لا يوجد بينها وبين المدعي تعامل، ثم قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين ارفق بها بعض المستندات، حاصلها: ان ما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم وجود صفه للمدعي غير صحيح، حيث ان المدعي قام ببيع عدد سهمين من الاسهم المملوكه له –والتي تمثل نسبه 2%-في شركه (...) -والمسجله باسم (...) هويه وطنيه رقم: (...)- علي المدعي عليها بمبلغ قدره (75.000.000) خمسه وسبعين مليون ريال، استلم منها المدعي مبلغا قدره (14.470.000) اربعه عشر مليونا واربع ميه وسبعين الف ريال –مرفقا عددا من الشيكات-، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلعا قدره (60.530.000) ستون مليونا وخمس ميه وثلاثون الف ريال، مرفقا خطابا صادرا من (...) بتاريخ 29/4/1434ه يثبت ملكيه هذه السهمين للمدعي، كما يثبت التزامه بنقل ملكيه هذه السهمين للمدعي عليها بناء علي ما طلبه منه المدعي في خطابه المؤرخ بتاريخ 29/4/1434ه، كما ارفق صوره رساله نصيه صادره من (...)–مدير الشركه المدعي عليها-تؤكد صفه المدعي في الدعوي والتي جاء في نصها: ( (...) حفظه ﷲ السلام عليكم تاكيدا للكلام، عرض الوالد كالاتي: الوالد يقول اذا (...) حاب نفرغ له الاسهم 2% من شركه (...)، والذي تم دفعه في السابق يعتبره هديه. وحسب المفاهمه معكم يا (...) اعتبرتم انتم هذا الكلام تنازل وعدم مطالبه وﷲ علي ما اقول شهيد ابنكم (...)، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، ثم تقدم المدعي وكاله بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر من الدايره –لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه-وبناء عليه رفعت القضيه لمحكمه الاستيناف، ثم ذكر اصحاب المعالي قضاه الاستيناف انه من حيث الموضوع: يلاحظ ان الدايره انتهت في حكمها الي انه لا صفه للمدعي في الدعوي وان المدعي عليه انكر التعامل مع المدعي وقضت الدايره بناء عليه بعدم قبول الدعوي، وهو محل نظر اذ ان المدعي ادعي لنفسه استحقاق المدعي به فهو صاحب صفه في الدعوي اذ الصفه في المدعي تتحقق بدعوي شيء لنفسه لو ثبت حكم له به فكذلك في حال عدم ثبوته، ولا يغير من ذلك انكار المدعي عليه له، ولذا كان يتعين علي الدايره بحث الموضوع وسماع اقوال الطرفين والفصل في النزاع بما يثبت لديها، ولها في سبيل ذلك ادخال من تري في ادخاله مصلحه للعداله واظهارا للحقيقه وفقا لما ورد في الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم لمعاوده النظر فيها وفق ما اشير اليه من ملاحظات، وبناء عليه اعيدت القضيه للدايره، فحددت لنظرها جلسه 30/7/1439ه وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي مبلغ بيع الاسهم الذي يدعيه، فاستمهل لتقديمها في الجلسه القادمه، كما قررت الدايره ادخال (...) هويه وطنيه رقم: (...) في الدعوي، وفي جلسه 14/8/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، فيما حضر وكيل المدخل في هذه القضيه (...) فسالت الدايره وكيل المدخل عن جوابه عن دعوي المدعي بانه يمتلك سهمين (20 حصه) من اسهم موكله بما يعادل 2% من اسهم شركه (...)، فاستمهل للاجابه علي ذلك، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، فيما قدم وكيل المدعي عليها جوابا عن الدعوي، فافهمته الدايره بتاجيل نظره الي جلسه قادمه بعد جواب المدخل في هذه الدعوي، وفي جلسه 25/10/1439ه تشير الدايره الي انه وردها مذكره جوابيه من وكيل المدخل في القضيه (...) والذي يملك حق الاقرار بموجب وكالته رقم (...) وتاريخ 14/8/1439ه ومفادها: اقراره بالتنازل عن عدد سهمين (20 حصه) المملوكه للمدعي بمقدار 2% من اسهم شركه (...) لصالح المدعي عليها، كما اقر بصحه محتوي الخطاب الصادر من المدعي المؤرخ بتاريخ 29/4/1434ه الذي يثبت ملكيه هذه السهمين (20 حصه) للمدعي، كما يثبت طلب المدعي نقل ملكيه هذه السهمين للمدعي عليها، ومحتوي الخطاب الصادر من قبله للمدعي عليها بتاريخ 29/4/1434ه، والذي يثبت ملكيه هذه السهمين (20 حصه) للمدعي، كما يثبت التزامه بنقل ملكيه هذه السهمين (20 حصه) للمدعي عليها بناء علي ما طلبه منه المدعي في خطابه المؤرخ بتاريخ 29/4/1434ه، وحيث اطلعت الدايره المدعي عليه وكاله علي هذا الاقرار واستلم نسخه منه، فاستمهل للرجوع الي موكلته، وفي جلسه 30/12/1439ه تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليه وكاله، انتهي فيها الي عدم وجود صفه للمدعي في الدعوي حيث ان البيع تم مع الطرف المدخل في القضيه بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 26/1/1431ه بمبلغ قدره (20.000.000) عشرين مليون ريال، وقد استلمها المطرف المدخل في القضيه، ثم قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان ثمن المبيع (20.000.000) عشرون مليون (...)، فطلبت منه الدايره تقديم بينته علي ان مبلغ المبيع بهذا الثمن، فقدم عددا من العقود –لبيوع اخري في ذات الشركه-تثبت ان التعامل ب(...)، وذكر بان لديه شاهدا بان البيع ب(...)، كما افهمت الدايره وكيل المدخل (...) بان عليه الاجابه عن العقد المقدم من المدعي عليه وكاله المؤرخ بتاريخ 26/1/1431ه فذكر بان العقد الذي قدمه المدعي عليه وكاله قديم وان الاسهم المتنازع عليها لاحقه للعقد المقدم بما يقارب ثلاث سنوات، كما ان العقد يخص بيع اخر غير البيع محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله استمهل للجواب عن ذلك كله، وفي جلسه 23/1/1440ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عددا من المستندات، انتهي فيها الي ان البيع تم بين المدعي عليها والطرف المدخل في القضيه مرفقا قرار الشركاء رقم: (6) الخاص بتعديل عقد تاسيس شركه (...) المؤرخ بتاريخ 23/7/1436ه والذي نص فيها علي الاتي: ( وحيث ان الطرف التاسع الشريك/ (...) رغب في التنازل بالبيع عن عدد (20) حصه من حصصه من راس مال الشركه الي الشريك/ شركه (...) المحدوده الذي قبل هذا التنازل بما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات ويعتبر توقيع الاطراف علي هذا القرار بمثابه موافقه تامه ونهاييه فيما بينهم ووافق باقي الشركاء علي ذلك وقد وافق الشركاء الباقين علي هذا التنازل ويسقط حقهم في استرداد الحصص طبقا لاحكام الماده (165) من نظام الشركات)، كما اضاف بان ما ذكره المدعي وكاله من ان المدعي قد استلم من المدعي عليها مبلغا قدره (14.470.000) اربعه عشر مليونا واربع ميه وسبعين الف ريال لقاء قيمه تلك الحصص فمردود عليه، حيث ان تلك المبالغ انما هي قرضه حسنه مشغوله بها ذمه المدعي وهناك دعوتين مقامه بالمحكمه العامه بالرياض للمطالبه برد تلك المبالغ، ثم تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيها، وانه يتمسك بما قدمه في الجلسات السابقه، كما تسلم وكيل الطرف المدخل (...) نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، فعقب المدعي عليه وكاله بانه لم يتسلم العقدين المتضمنه ان البيع ب (...)، فجري تزويده بنسخه منها، وفي جلسه 8/2/1440ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن تاريخ بيع الاسهم فذكر انها في تاريخ 23/02/1431ه، ثم سالته الدايره عن تاريخ افراغ الاسهم فذكر انه في تاريخ 23/07/1436ه، ثم سالته الدايره عن سبب التباعد بين التاريخين، فذكر ان العقد المؤرخ في 26/02/1431ه تم فسخه، ثم تم الاتفاق شفهيا بمبلغ اخر، فسالته الدايره عن بينته علي الفسخ، فاستمهل لاحضارها، فعقب المدعي وكاله بانه لا يعلم عن الفسخ شييا، كما ان العقد المؤرخ في 26/02/1431ه لا يخص موكلي، وقد اقر وكيل الطرف المدخل (...) امام الدايره انه لا علاقه لموكلي في العقد المشار اليه، وذكر المدعي وكاله ان الاتفاق تم بين (...) وبين موكله شفهيا بدون عقد، كما جاء في مذكره المدعي عليه وكاله في الجلسه الماضيه في الفقره الثالثه اقراره بصحه الرساله المرسله من (...) ثم افهمت الدايره وكيلا طرفي النزاع بان عليهما احضار موكليهما في الجلسه القادمه، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب تقديمه للعقد المؤرخ في تاريخ 26/02/1431ه واستشهاده به رغم انه مفسوخ، كما سالته الدايره عن قيمه الاسهم التي افرغها المدخل (...) وعددها سهمين (20 حصه) والبينه علي مبلغ البيع بعد فسخ العقد المؤرخ في 26/02/1431ه، فاستعد بالاجابه عن هذا في الجلسه القادمه، وفي جلسه 15/2/1440ه حضر المدعي اصاله فيما تخلف المدعي عليه اصاله رغم افهام الدايره لوكيله في الجلسه الماضيه بالحضور، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين بعد تخويفه بالله وتذكيره بخطوره اليمين فاستعد لادايها وفهم ذلك، ثم اداها قايلا : (اقسم بالله العظيم ان السهمين الذين تم افراغهما لشركه (...) عن طريق (...) بمبلغ وقدره (20.000.000) عشرين مليون (...) تم استلام (14.470.000) اربعه عشر مليونا واربع ميه وسبعين الف ريال منها وتبقي (60.530.000) ستون مليونا وخمس ميه وثلاثون الف ريال، وﷲ انني لصادق) فعقب المدعي عليه وكاله بانه لا يقبل بيمين المدعي، وان البينات المقدمه من موكله كافيه في رد دعوي المدعي، وقدم مذكره من خمس صفحات مع ثمان مستندات –لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، كما انه لا يوجد فيها ما يؤثر علي السير في الدعوي-، كما ذكر المدعي عليه وكاله بان (...) خارج المملكه ولا يستطيع الحضور، وفي جلسه 28/2/1440ه حضر وكيلا طرفي النزاع، كما حضر المدعي عليه اصاله وانكر ما ذكره المدعي اصاله من قيمه البيع البالغه (20.000.000) عشرون مليون (...)، وان ما ذكره المدعي من خصم قيمه الشقتين من الاسهم لا علاقه للبيع به وهو امر شخصي، كما ذكر ان الرسالتين الصادره من قبله للمدعي (...) والتي قدمها وكيله في جلسه سابقه صحيحه، ولكن للعلاقه الطيبه التي تجمع بين الطرفين ذكرنا له كمصالحه ان السهمين يتم ارجاعهما ل (...)، وما وصل له من قرض مالي وشقتين تم افراغهما باسم زوجته يعتبرها هديه، ولكنه رفض ذلك، كما ذكر انه لم يصدر خطاب رسمي من المدعي الي (...) ولا غيره ان السهمين بمبلغ (20.000.000) عشرين مليون (...)، وذكر ان مرجعنا لمبلغ البيع هو الحكم الصادر المقدم في هذه الجلسه والذي قدر مبلغ البيع، فعقب المدعي وكاله باكتفايه وطلب الفصل في القضيه، وفي جلسه 12/3/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وحصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (60.530.000) ستين مليون وخمس ميه وثلاثين الف ريال، احتفظ بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه وطلباته الاخري بدعوي مستقله، كما قررت الدايره اخراج (...) هويه وطنيه رقم: (...) من الدعوي، ثم قرر وكيلا طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها متعلقه بالباقي من قيمه الحصص المباعه لها في شركه (...) المحدوده؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه ؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كان الدفع بالصفه من الدفوع الاوليه والتي يجب بحثها ابتداء قبل الخوض في الموضوع، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وبما ان المدعي وكاله ذكر ان الاسهم محل الدعوي تعود ملكيتها لموكله حقيقه ومسجله باسم (...) واقعا، وقدم في سبيل اثبات ذلك خطابا صادرا من (...) بتاريخ 29/4/1434ه يثبت ملكيه هذه السهمين (20 حصه) للمدعي، كما ان الدايره قامت بادخال (...) في الدعوي، للتحقق من صحه هذا الخطاب، اعمالا للماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي ان: ( للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم –ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهارا للحقيقه)، وبما ان وكيل الطرف المدخل في هذه القضيه - والذي يملك حق الاقرار بموجب وكالته رقم (...) وتاريخ 14/8/1439ه -اقر بصحه محتوي الخطاب الصادر من المدعي المؤرخ بتاريخ 29/4/1434ه الذي يثبت ملكيه هذه السهمين (20 حصه) للمدعي، كما يثبت طلب المدعي نقل ملكيه هذين السهمين للمدعي عليها، ومحتوي الخطاب الصادر من قبله للمدعي عليها بتاريخ 29/4/1434ه، والذي يثبت ملكيه هذين السهمين (20 حصه) للمدعي، كما يثبت التزامه بنقل ملكيه هذين السهمين (20 حصه) للمدعي عليها بناء علي ما طلبه منه المدعي في خطابه المؤرخ بتاريخ 29/4/1434ه، كما انه في جلسه 28/2/1440ه حضر المدعي عليه اصاله واقر بصحه الرساله النصيه المرسله منه الي المدعي والتي نصت علي ما يلي: ((...) حفظه ﷲ السلام عليكم تاكيدا للكلام، عرض الوالد كالاتي: الوالد يقول اذا (...) حاب نفرغ له الاسهم 2% من شركه (...)، والذي تم دفعه في السابق يعتبره هديه وحسب المفاهمه معكم يا (...) اعتبرتم انتم هذا الكلام تنازل وعدم مطالبه وﷲ علي ما اقول شهيد ابنكم (...)، ويتضح من ذلك كله تحقق الصفه في طرفي الدعوي، وعليه فان الدايره تنتهي الي ان الدعوي مقامه من ذي صفه علي ذي صفه. ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (60.530.000) ستين مليونا وخمس ميه وثلاثين الف ريال، والذي يمثل الباقي من قيمه الحصص المباعه لها في شركه (...) المحدوده، وبما ان المدعي عليه وكاله ذكر في جلسه 23/1/1440ه ان البيع تم بين المدعي عليها والطرف المدخل في القضيه مرفقا قرار الشركاء رقم: (6) الخاص بتعديل عقد تاسيس شركه (...) المؤرخ بتاريخ 23/7/1436ه والذي نص فيها علي الاتي: ( وحيث ان الطرف التاسع الشريك/ (...) رغب في التنازل بالبيع عن عدد (20) حصه من حصصه من راس مال الشركه الي الشريك/ شركه (...) المحدوده الذي قبل هذا التنازل بما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات ويعتبر توقيع الاطراف علي هذا القرار بمثابه موافقه تامه ونهاييه فيما بينهم ووافق باقي الشركاء علي ذلك وقد وافق الشركاء الباقين علي هذا التنازل ويسقط حقهم في استرداد الحصص طبقا لاحكام الماده (165) من نظام الشركات)، وبما ان وكيل الطرف المدخل في هذه القضيه - والذي يملك حق الاقرار بموجب وكالته رقم (...) وتاريخ 14/8/1439ه -اقر بان الاسهم محل الدعوي تعود ملكيتها للمدعي حقيقه ومسجله باسم موكله واقعا، وان هذا البيع تم بناء علي ما طلبه منه المدعي في خطابه المؤرخ بتاريخ 29/4/1434ه، كما انه في جلسه 28/2/1440ه حضر المدعي عليه اصاله واقر بالبيع وبصحه الرساله النصيه –المشار اليها اعلاه- المرسله منه الي المدعي، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي صحه البيع –بين الطرفين – ولزومه. واما عن اختلاف طرفي الدعوي علي مبلغ البيع، فبما ان جانب المدعي اقوي من جانب المدعي عليه، وذلك لتناقض المدعي عليه، حيث انه انكر العلاقه بين الطرفين، وانكر ان يكون هناك بيع ثم في جلسه 28/2/1440ه اقر المدعي عليه اصاله بالبيع، الا انه انكر ان تكون قيمه البيع ب (...) وانما هي بالريال، كما ان المدعي عليه وكاله في جلسه 30/12/1439ه ابرز عقدا مؤرخا بتاريخ 26/2/1431ه وذكر ان ذلك هو العقد المبرم بين الطرفين، ثم في جلسه 8/2/1440ه ذكر ان ذلك العقد غير معتبر حيث انه فسخ بين الطرفين وانه لا يوجد عقد مكتوب وانما كان الاتفاق شفهيا، ثم انكر ان يكون مبلغ السهم وصل الي هذا المبلغ، وان اعلي مبلغ وصل له كان بقيمه (6.585.833) ريال، وحيث ان اصح قولي الفقهاء هو ان القول قول البايع مع يمينه، كما ان جانب المدعي اقوي من جانب المدعي عليه لما ذكر اعلاه، الامر الذي جعل الدايره تقوي جانبه وتاخذ بيمينه علي اعتبار ان اليمين تشرع لاقوي الجانبين، وبما ان المدعي اصاله ادي اليمين وفق ما هو ثابت في الواقعات اعلاه، كما وان المدعي حصر طلبه في المبلغ المتبقي من قيمه السهمين والمقدر بمبلغ (60.530.000) ستين مليونا وخمس ميه وثلاثين الف ريال، الامر الذي تري معه الدايره ثبوته والحكم به. واما عن طلبات المدعي عليه وكاله لاتعاب المحاماه وتعويضه عن الاضرار، فانه لا وجاهه له فيها، حيث انه تبين للدايره ان الحق للمدعي، كما ان المدعي عليه وكاله لم يبين ما يدعيه من اضرار ، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض تلك الطلبات.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (60.530.000) ستون مليونا وخمس ميه وثلاثون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
عضو
عبدﷲ بن سمير الفيفي
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
رييس الدايره
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 731 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
 (الوقايع)
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وتبين لها من تلك الدراسه ان وكيل المدعي عليها المحامي/ (...) يحمل ترخيص المحاماه رقم (...)،بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/11/1441ه والموكل بها من/ (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) المحدوده قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر قيد برقم 99 وتاريخ 22/6/1442ه يطلب فيه اعاده النظر في الحكم الصادر بتاريخ 1440/3/12ه في القضيه 3315 لعام 1438ه،المؤيد من هذه الدايره بحكمها الصادر بتاريخ 1441/3/9ه المتضمن: الزام شركه (...) المحدوده و (...) متضامنين بان يدفعا ل/ (...) مبلغا قدره ستون مليونا وخمسميه وثلاثون الف ريال، وقد بني طلب الالتماس علي ماورد في الفقرتين (ب) و (ج) من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه، ويتلخص في ان (...) كان مطلوب منه اداء اليمين امام الدايره وانه لم يتمكن من ادايها كونه خارج المملكه نظرا لظروفه الصحيه، حيث ان اليمين المطلوبه من المذكور دليل لم يقدم قبل ذلك، وقد قام باداء اليمين كتابه وفق ما حرره بتاريخ 1442/6/8ه، والتي لم يتم تقديمها قبل ذلك، وطلب سماعها عن بعد، وظهور شهاده شاهدين هما/ (...) و/(...)، شهادتهما قاطعه في الدعوي والمؤرخه شهادتهما بتاريخ 18/1/1442ه، بالاضافه الي انه قد ظهر للمدعي عليها ان الخطاب الذي زعم انه قد وجه اليها من المتداخل في الدعوي/ (...)، بتاريخ 29/4/1434ه، لم يصل للمدعي عليها، ولم تتسلمه وهذا غش واضح وصريح قد حصل من المدعي ينطبق عليه ما ورد في الماده 200 فقره (ج) من نظام المرافعات الشرعيه، كما انه قد تم اخذ يمين المدعي والذي لا بينه لديه صريحه وواضحه وصحيحه في دعواه، حيث ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي وان اليمين توجه حسب الاصل علي من انكر الدعوي وهو المدعي عليه، كما ان الشريعه امرت بالعدل والانصاف وعدم الظلم وفي عدم اعطاء (...) رغم عدم علاقته بالشركه الفرصه لاداء اليمين التي حررها علي عدم صحه دعوي المدعي، كما ان الحكم الابتدايي والحكم المؤيد له قد كيفا الواقعه ووصفاها وصفا غير سليم، وفق ما فصله في طلبه، وختم التماسه بطلب قبوله واعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه والحكم المؤيد له وايقاف التنفيذ. 
 
(الاسباب)
وقد تبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات باسباب نظاميه تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يتضمن ما يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في طلبه هو في حقيقته بمثابه اعتراض علي الحكم النهايي، فضلا عن ان جل ما اورده هو تكرار لما سبق ان تقدم به في طلبه الذي انتهت الدايره بحكمها المؤرخ 27/2/1442ه الي عدم قبوله، ومن ثم فان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للنهاييه، كما انه لا ينطبق عليه اي حاله من حالات قبول الالتماس المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في القضيه رقم 3315 لعام 1438ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، المؤيد بالحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 9/3/1441ه في القضيه رقم 731 لعام 1440ه.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني