moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٥٧١١ لعام ١٤٤٤ه
الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في توفير الفنيين والمشغلين للاليات في موقع نظام فصل المياه الكريهه والتخلص منها التابع ل(...)، لمده (٩) تسعه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩,٠٤٦,٣٩٩.١٠) تسعه ملايين وسته واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و عشره هلله، سدد منها مبلغ قدره (٤,٠٣٦,٧٣٤.٧٥) اربعه ملايين وسته وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، والمتبقي (٥,٠٣٣,٦٦٤.٣٥) خمسه ملايين وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه واربعه وستون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥,٠٣٣,٦٦٤.٣٥) خمسه ملايين وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه واربعه وستون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٤١٤) في ١٤٤٣/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م بمبلغ قدره (٤٦٧,٣٢٧.٢٥) اربع ميه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، و(فاتوره) رقم (٤١٧) في ١٤٤٣/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٠م بمبلغ قدره (٧١١,٣٦٧.٠٠) سبع ميه واحد عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وستون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٧٧) في ١٤٤٣/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م بمبلغ قدره (٤٢٨,٣٩٥.٧٠) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و سبعون هلله، و(فاتوره) رقم (٢) في ١٤٤٣/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٠م بمبلغ قدره (٧١٣,٢٧٧.١٥) سبع ميه وثلاثه عشر الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال سعودي و خمسه عشر هلله، و(فاتوره) رقم (٣) في ١٤٤٣/١٢/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م بمبلغ قدره (١,٠٥١,٠٤٩.٤٠) مليون وواحد وخمسون الفا وتسعه واربعون ريال سعودي و اربعون هلله، و(فاتوره) رقم (٤) في ١٤٤٤/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م بمبلغ قدره (٨٧٨,١٤٩.٢٠) ثمان ميه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وتسعه واربعون ريال سعودي و عشرون هلله، و(فاتوره) رقم (٥) في ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م بمبلغ قدره (٩٦١,٧١٨.٥٥) تسع ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، و(فاتوره) رقم (٦) في ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م بمبلغ قدره (٤٧١,٦٣١.١٠) اربع ميه وواحد وسبعون الفا وست ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي و عشره هلله، و(فاتوره) رقم (٧) في ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م بمبلغ قدره (٢٦,٧٤٩.٠٠) سته وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي." وختم صحيفته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥,٠٣٣,٦٦٤.٣٥) خمسه ملايين وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه واربعه وستون ريالا، و خمسه وثلاثون هلله، هذه دعواي. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المدون في ملف القضيه، وفي الجلسه المنعقده للنطق بالحكم بتاريخ (٥/ ٥/ ١٤٤٤) حضر وكيل المدعيه/ (...) -سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...). وفيها قرر وكيل المدعيه بان موكلته قد اصطلحت مع المدعي عليها علي تسويه جميع المستحقات المتعلقه بالنزاع القايم في هذه الدعوي باجمالي مبلغ وقدره (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومايه الف ريال، وان موكلته استلمت مبلغ التسويه، وطلب اثبات ذلك. وابرز في الجلسه المحرر علي مطبوعات (شركه (...)) والمؤرخ في (١٦/ ١١/ ٢٠٢٢م) والمبرم بين طرفي الدعوي، والمتضمن اتفاق الطرفين علي تسويه نهاييه لكافه الحسابات الماليه والاداريه والقضاييه، وعدم وجود اي مستحقات اخري حتي تاريخ تحرير الاتفاقيه، كما تضمن تقرير استلام الطرف الثاني ممثلا في (شركه (...)) شيكا برقم (١٦١٨) وتاريخ (٢٣/ ١١/ ٢٠٢٢م) باجمالي مبلغ قدره (٢,١٠٠,٠٠٠) ريال، وجري ضم الاتفاقيه لملف القضيه. وبسؤال وكيل المدعيه عن وجود تعاملات اخري بين موكلته والمدعي عليها عدا ما اقيمت الدعوي بشانه، فقرر قايلا/ ان موكلتي لا يوجد لديها اي تعاملات سوي العقد المقام بشانه هذه الدعوي، هكذا قرر. وبعرض الاتفاقيه علي وكيل المدعي عليها صادق علي مضمونها وان موكلته تصطلح مع المدعي عليها بذات البنود، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
الاسباب: ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥.٠٣٣.٦٦٤.٣٥ريال)؛ لقاء المتبقي من قيمه اعمال مقاوله للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ (٢٠/ ١٠/ ٢٠٢١م)؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل بموجب الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١ه)؛ اذ نصت علي ما يلي: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه". وفي الموضوع: ولما كان الطرفان قد اتفقا علي تسويه النزاع بشكل نهايي وتصفيه كامل المستحقات بقيام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغا وقدره (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومايه الف ريال، ولما كان وكيل المدعيه قد قرر استلام موكلته لمبلغ التسويه؛ وفقا لاتفاقيه الصلح المرفقه في ملف القضيه، واستنادا لقوله تعالي {والصلح خير}، وحيث جاء عند ابي داود والترمذي وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا "، وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا، واستنادا الي الفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، الامر الذي تنتهي معه الي قبول هذا الطلب واثبات الصلح وامضايه، وانقضاء الدعوي به، ويعد حكم الدايره نهاييا بحسبان ما نصت عليه اللايحه الثالثه من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين، والقاضي بقيام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغا وقدره (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومايه الف ريال مقابل تسويه جميع المستحقات العايده للمدعيه من التعامل المقام بشانه هذه الدعوي واعتباره تسويه نهاييه بين الاطراف عن جميع الحقوق المتعلقه به، كما ثبت لدي الدايره استلام المدعيه لكامل المبلغ المصطلح بشانه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.