moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٠٤٦٧٩لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المياه والطاقه (شركه مساهمه عامه) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في انهاء الملاحظات علي المقاول القديم، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١١/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) احد عشر مليونا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمانيه ملايين ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦,٨١٤,١٧٠.٩٥) سته ملايين وثمان ميه واربعه عشر الفا ومايه وسبعون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله، والمتبقي (١,١٨٥,٨٢٩.٠٥) مليون ومايه وخمسه وثمانون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و خمسه هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمانيه ملايين ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم صرف المستحقات مما ادي الي (تكليف محامي)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٩ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١١٨,٥٠٠.٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه ب/ ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١,١٨٥,٨٢٩.٠٥) مليون ومايه وخمسه وثمانون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي وخمسه هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٨,٥٠٠.٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٩/٨/١٤٤٥ه تشير الدايره الي ان هذه الجلسه حددت تلقاييا -وبموعد غير صحيح- بالمخالفه لاحكام الماده (٨٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان جلسات هذه الدايره تنعقد يومي الاثنين والثلاثاء فان تحديد الموعد لهذا اليوم غير سليم، ولم تتمكن الدايره من تاجيل الموعد بما يوافق جدول جلساتها، وبناء عليه دون هذا المحضر لاثبات ما جري وتحديد موعد للجلسه التحضيريه يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥ه ان شاء الله. وفي جلسه ٢٤/٨/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انعقاد هذه الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم اللجوء الي المصالحه او الاخطار؟ فاجاب قايلا بانه تم اخطار المدعي عليها بسؤاله عن الدعوي ارفق بالمحادثه مذكره ذكر فيها (تعاقدت موكلتي مع (...) بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٠ علي مشروع ( تشغيل وصيانه مشاريع (...) منطقه (...) ( القطاع الشمالي )) ( مرفق ١ ) . وحيث ان المقاول السابق للمشروع ( شركه (...) للمقاولات ) كانت عليه ملاحظات ( مرفق ٢ ) ونظرا لعدم قدرته علي انهايها ، قامت (...) بجمع ( شركه (...) للمقاولات ( المقاول القديم )) و( موكلتي شركه (...) لتقنيه المياه والطاقه ( المقاول الجديد )) وتم الاتفاق علي محضر انهاء ملاحظات عقد تشغيل وصيانه مشاريع (...) منطقه (...) ( القطاع الشمالي ) بتاريخ ٠٤ / ١١ / ١٤٤١ ه ( مرفق ٣ ) حيث قامت (...) باخلاء مسؤوليه المقاول السابق ( شركه (...) للمقاولات ) عن الملاحظات المسجله عليه وجميع التزامات العقد ، بعد قيام ( شركه (...) للمقاولات ( المقاول القديم )) بعمل استقطاعات ماليه بقيمه الملاحظات المذكوره علي شركه (...) للمقاولات باجمالي ( احد عشر مليون ريال ) لصالح ( شركه (...) لتقنيه المياه والطاقه ) مقابل انجاز ( شركه (...) لتقنيه المياه والطاقه ) لهذه الملاحظات. وبعد قيام المقاول السابق بعمل استقطاعات ماليه بقيمه الملاحظات المذكوره باجمالي (احد عشر مليون ريال ) لصالح ( شركه (...) لتقنيه المياه والطاقه ) ( مرفق ٤ ) تم انجاز ملاحظات بقيمه ثمانيه ملايين ريال ( مرفق ٥ ) وتم صرف مبلغ ( ٦.٨١٤.١٧٠.٩٥ ريال ) واما باقي مستحقاتنا لم يتم صرفها حتي تاريخه وقدرها ( ١.١٨٥٨٢٩.٠٥ ريال ) . وحيث انتقل العقد من (...) الي شركه (...) ( مرفق ٦ ) فتمت مطالبتها بصرف مستحقاتنا ولم يتم صرفها حتي الان ( مرفق ٧ ) . وتاجيل استقطاع ملاحظات بقيمه ثلاثه ملايين ريال لحين الاعتماد من المقام السامي قبل البدء في اصلاح الملاحظات ( ٨ ) . لذا نطلب : ١ : الزام شركه (...) بصرف باقي مستحقات موكلتي وقدرها ( ١.١٨٥٨٢٩.٠٥ ريال ) . ٢ : الزام شركه (...) بصرف مبلغ ( ١١٨.٥٠٠ ريال ) اتعاب محاماه .)وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ارفق جوابه المتضمن ما يلي: (تعاقدت المدعي عليها مع شركه (...) للمقاولات علي تشغيل وصيانه مياه (...) (القطاع الشمالي) وخلال فتره سريان التعاقد ضعف اداء المقاول في تنفيذ التزاماته الموكله اليه مما جعل المدعي عليها حرصا علي معالجه الملاحظات وابقاء حاله المشروع علي الحاله التي استلمها المقاول شركه (...) ان تطبق الماده السابعه: التسليم والتسلم وجاء ما نصه يكون صاحب العمل لجنه فنيه لمعاينه الاعمال واستلامها بعد انتهاء مده العقد ، بموجب محضر يوقع عليه المقاول او ممثله ، واذا وجد اي تقصير او نقص في تنفيذ الاعمال ، يلتزم المقاول باستكمال تنفيذها ، واذا لم يلتزم بذلك ، تنفذ علي حسابه ، بعد انذاره ، بالطريقه التي يراها مناسبه ، بما لا يتجاوز الاسعار السايده مرفق ١ ويتضح من نص هذه الماده ان المقاول يكون بمواجهه المدعيه في حال مطالبتها لقيمه تلك الاعمال ، ولا تحمل المدعي عليها قيمه تلك الاعمال كونها مالك المشروع وهي من تنظم العلاقه بين المقاول السابق والمقاول اللاحق ، وتفند الاعمال الغير منجزه ومن يتحمل قيمه تنفيذها ومعالجه الملاحظات ومن يتحمل قيمتها ، خطاب المقاول شركه (...) المصدق من الغرفه التجاريه يؤكد علي ان المدعي عليها ليست طرفا بهذا الالتزام مرفق ٢ ، انما هي جهه اشراف متعهده بتنظيم سير الاعمال والحفاظ علي الاصول ، وتعهد شركه (...) يحمي في المقام الاول المدعي عليها من تداخل الاعمال بين المقاول السابق والمقاول الاحق وتداخل قيمه تلك الاعمال ، عليه فان المدعي عليها لا صفه لها في هذه الدعوي وكان لزاما علي المدعيه مواجهه المقاول شركه (...) بهذا الحق وانما توجهت بدعواها علي الطرف المليء ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان شركه (...) بسبب تراكم الديون الحاله عليها وضعف مركزها المالي تقدمت بطلب افتتاح اجراء اعاده تنظيم مركز مالي وتمت الموافقه علي هذا المقترح، فبتالي علي المدعيه الرجوع علي شركه (...) في مطالبتها بهذه المبالغ او يحق لها احاله هذه المطالبه للجنه الافلاس لضمها ضمن المطالبات التي علي شركه (...) ، وعليه يثبت للدايره الموقره ان المدعي عليها ليست طرف في هذا الالتزام انما هي نظمت مساله احاله الالتزام من المقاول الرييسي شركه (...) للمقاول شركه (...) (المدعيه) بعد موافقه المقاول السابق، فليس للمدعيه الحق في مواجهه المدعي عليها بهذا الالتزام فعليها مواجهه من وافق علي احاله هذا الالتزام. عليه ووفق ما سبق نطلب من الدايره الموقره صرف النظر عن الدعوي لعدم صفه المدعي عليها في هذه المطالبه.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان هناك اتفاقيه علي تنفيذ الملاحظات الوارده علي الاعمال المقاول السابق ونصت الاتفاقيه علي استقطاع مبلغ وقدره احدي عشر مليون ريال من مستخلصات الصادره للمقاول السابق وان المقاول السابق قدم خطابا من الغرفه التجاريه باستقطاع المبلغ وذلك مقابل اصلاح الملاحظات وانهايها كما ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من قيمه انهاء الملاحظات وقدره ٦٨١٤١٧٠.٩٥ريال وتبقي منه مليون ومايه وخمسه وثمانون الف وثمان مايه وتسعه وعشرون ريال وخمسه هللات اما المبلغ المتبقي فقدره ثلاثه ملايين فانه لا يستحق الا بعد اعتماده من المقام السامي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لرد ، ثم سالته الدايره هل قامت المدعيه بانهاء الملاحظات وتنفيذها فطلب مهله وافهمته الدايره بتقديم رده وما طلب منه خلال ٥ ايام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢/٩/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي عليها بانه ارسل جوابه علي بريد الدايره لعدم التمكن من ارفاقه علي النظام، فافهمته بان عليه معاوده ارفاقه عبر النظام خلال هذا اليوم، فقام بارفاقه اثناء الجلسه، وقد تضمن جوابه: (ان المدعي عليها تؤكد بان ليس لها صفه في هذه الدعوي، وذلك بسبب ان المقاول الرييسي شركه (...) تعهد وقدم ما يثبت موافقته علي استقطاع مبالغ معالجه الملاحظات وتكون علي المستخلصات ١٠،١١،١٢، ويكمن دور المدعي عليها في هذه المساله الاشراف علي العمل الفني المحال للمدعيه والاشراف ومراجعه المستخلصات المقدمه من طرف المقاول الرييسي شركه (...) ، وبما ان المقاول الرييسي شركه (...) قدم للمدعي عليها المستخلصين ١٠،١١ فاننا نؤكد علي ان قيمه المستخلص والاستقطاعات الوارده فيه بموجب موافقه شركه (...) قد تم صرف كامل مبلغ المستخلصين سواء لشركه (...) او المدعيه ، نرفق لفضيلتكم ما يثبت ان المدعي عليها التزمت بتسليم المدعيه مبلغ ٧,٦١١,٣١٦.٣٧ ريال سعودي وذلك عند تقدم شركه (...) للمطالبه بقيمه المستخلصين ١٠،١١ مرفق ١، اما بشان عدم تقدم المقاول شركه (...) للمطالبه بالمستخلصات المتبقيه فلا تسال المدعي عليها عن تعثر شركه (...) وادراجها في لجنه الافلاس وعن سكوتها للمطالبه بالمستخلصات المتبقيه رغم علمها بان تلك المستخلصات هي مبالغ استقطاعات لمقاولين اخرين ولا تري جدوي من المطالبه بقيمه المستخلص ويجعل المدعي عليها بمواجهه المقاولين ، اصحاب الفضيله ان المدعي عليها قدمت لكم ما يثبت سداد ٧,٦١١,٣١٦.٣٧ ريال سعودي وكانت مطالبه المدعيه مغايره للواقع ومخالفه للحقيقه التي قدمنا ما يثبت السداد، ونؤكد علي ان حقوق المقاولين الاخرين تستوفي فور تقديم المقاول الرييسي للمستخلصات وبما ان المقاول الرييسي شركه (...) لم يتقدم بالمطالبه بقيمه المستخلصات فان مطالبتنا بقيمه الاستقطاعات هي مطالبه سابقه لاوانها ومن حيث الصفه لا يصح ان تطالب المدعي عليها في قيمه استقطاعات لم يتقدم من وافق علي الاستقطاع بالمطالبه بقيمه المستخلصات بل توجه الدعوي علي شركه (...). عليه ووفق ما سبق نطلب من الدايره الموقره صرف النظر عن الدعوي لعدم صفه المدعي عليها في هذه المطالبه). وفي جلسه ١٦/٩/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ٩/٩/١٤٤٥ه رات حجز القضيه للتامل، وفي جلسه اليوم الموافق ٢٣/٩/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي رات صلاحيتها للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص بنظره منعقدا للمحاكم التجاريه وفقا لما ورد في الماده (١٦) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (١,١٨٥,٨٢٩.٠٥) مليون ومايه وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال سعودي و خمس هللات، لقاء المتبقي من المقابل المالي لاعمال المقاوله محل الدعوي، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث تلخص جواب المدعي عليها في نفي صفتها في العقد واشارت الي ان الصفه تنعقد للمقاول شركه (...) لكون المدعيه انجزت الملحوظات الوارده علي اعمال شركه (...) ، وبتامل الدايره للدعوي والاجابه يثبت لها انعدام العلاقه التعاقديه بين المدعيه وبين شركه (...)، وان المدعيه حلت محل شركه (...) كطرف في العقد مع المدعي عليها مباشره، ويتاكد ذلك بكون الوزاره قد ادت للمدعيه اغلب مستحقاتها عن الاعمال محل التعاقد قبل انتقال التزامات العقد للمدعي عليها، يضاف الي ذلك تعهد المقاول السابق بتمكين المدعي عليها من الاستقطاع من مستخلصاته المستحقه لدي المدعي عليها لقاء معالجه الملحوظات المتعاقد مع المدعيه علي انجازها، وحيث ان المدعي عليها لا تنفي تنفيذ الاعمال ومقدار المستحق، وانما تدفع بعدم صفتها في ادايه، وحيث انه ثبت للدايره وفق ما سلف انشغال ذمتها به، وحيث ان الالتزامات الناشيه عن العقد واجب الوفاء بها من طرفيه استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والتسعون من نظام المعاملات المدنيه حيث جاء فيها: (٢- تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما) لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وبه تقضي، واما عن اتعاب المحاماه وحيث تبين للدايره صحه مطالبه المدعيه ومماطله المدعي عليها في اداء مستحقاتها، وبالتالي لجات للمحكمه لشكايه المدعي عليها، وحيث نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي ان: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه وتقدرها بمبلغ (٥٩,٠٠٠) تسعه وخمسون الف ريال، تمثل ما يقارب (٥%) من المبلغ المحكوم به بعد مراعاه المعايير الوارده في الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعيه بما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتقنيه المياه والطاقه شركه مساهمه عامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,١٨٥,٨٢٩.٠٥) مليون ومايه وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال سعودي و خمس هللات، بالاضافه الي مبلغ قدره (٥٩,٠٠٠) تسعه وخمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571004679لعام 1445ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المياه والطاقه (شركه مساهمه عامه) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بان المدعيه تعاقدت مع (...) بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٠ علي مشروع تشغيل وصيانه مشاريع مياه (...) منطقه (...) القطاع الشمالي حيث ان المقاول السابق للمشروع شركه (...) للمقاولات كانت عليه ملاحظات، ونظرا لعدم قدرته علي انهايها قامت (...) بجمع شركه (...) للمقاولات المقاول القديم والمدعيه شركه (...) لتقنيه المياه والطاقه المقاول الجديد وتم الاتفاق علي محضر انهاء ملاحظات عقد تشغيل وصيانه مشاريع مياه (...) منطقه (...) ( القطاع الشمالي ) بتاريخ 04 / 11 / 1441 ه وقامت (...) باخلاء مسؤوليه المقاول السابق ( شركه (...) للمقاولات ) عن الملاحظات المسجله عليه وجميع التزامات العقد وتم انجاز ملاحظات بقيمه ثمانيه ملايين ريال، وتم صرف مبلغ ( 6.814.170.95 ريال ) واما باقي مستحقاتنا لم يتم صرفها حتي تاريخه وقدرها ( 1.185829.05 ريال )، وحيث انتقل العقد من (...) الي شركه (...)، فتمت مطالبتها بصرف مستحقاتنا ولم يتم صرفها حتي الان، وتاجيل استقطاع ملاحظات بقيمه ثلاثه ملايين ريال لحين الاعتماد من المقام السامي قبل البدء في اصلاح الملاحظات، فانه يطلب: 1 : الزام شركه (...) بصرف باقي مستحقات موكلتي وقدرها ( 1.185829.05 ريال ) . 2 : الزام شركه (...) بصرف مبلغ ( 118.500 ريال ) اتعاب محاماه، وتحيل الدايره علي صك المحكمه اول درجه منعا للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل وقايع الدعوي الي حين صدور الحكم، وقد صدر حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتقنيه المياه والطاقه شركه مساهمه عامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,١٨٥,٨٢٩.٠٥) مليون ومايه وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال سعودي و خمس هللات، بالاضافه الي مبلغ قدره (59,000) تسعه وخمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، فتقدم المدعي عليه بالوكاله بقيد طلب استيناف ورد فيه ما مضمونه: انه ووفقا للماده السابعه من العقد فان المقاول القديم يحل محل مالك المشروع في مواجهه اثار التعاقد، حيث كان من المفترض ان توجه دعوي المدعيه علي المقاول القديم ((...)) وليس علي موكلتي، كما ان الدايره مصدره الحكم تجاهلت الورقه التي استند عليه موكلتي في دفعها والصادره من الغرفه التجاريه بان موكلتي ليست طرفا في هذه الدعوي وفي هذا الالتزام، وطلب: نقض الحكم الابتدايي والحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم صفه المستانفه في هذه الدعوي واثبات ما سدد من جهه المستانفه. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 11 / 1445ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها (...) وكيل المدعيه كما حضرها المستانف (...) وكيل المدعي عليها -المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسه - وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر والاستيناف المقدم وقد قر ر الطرفان الاكتفاء بما سبق واحالا علي ملف القضيه، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فان دايره الاستيناف لم تجد في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف في اللايحه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 12 / 10 / 1445ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتقنيه المياه والطاقه شركه مساهمه عامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,١٨٥,٨٢٩.٠٥) مليون ومايه وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال سعودي و خمس هللات، بالاضافه الي مبلغ قدره (59,000) تسعه وخمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه ؛ محمولا علي اسبابه.