moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩٥٣٦١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان يقوم المدعي بعمل (تدريب العماله واداره الكافيه وشراء المستلزمات)، وان لا يدفع المدعي شييا، علي ان لا يقوم المدعي عليه بالعمل، وان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢٠،٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه تقديم المشروبات الساخنه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٤/٠٨/٢ه الموافق ٢٢ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شفهي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٥ ه، الموافق ٠٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%) خمسون في الميه، في (كافيه) ، وبتاريخ ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اتقدم الي فضيلتكم بصحيفه دعوي وفيها بان دعوي الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين وهو عباره عن (مقهي اسمه (...)) في حي (...) بمدينه (...)، بسجل تجاري رقم: (...)، وقد جري الاتفاق علي ان يقوم المدعي بعمل (تدريب العماله واداره الكافيه وشراء المستلزمات)، وان لا يدفع المدعي شييا، علي ان لا يقوم المدعي عليه بالعمل، وان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢٠،٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠بالميه)، ونشاط الشراكه تقديم المشروبات، وقد بدات الشراكه في ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، الموافق ٢٢ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، وتم التحويل لي الشهر الاول من الشراكه شهر (٠٦/٢٠٢٣م) تم تحويل مبلغ لي (١٢٢٣٥) ريال، والمستحق لموكلي منها (٥٠٠٠) ريال، والشهر الثاني تم تحويل مبلغ (٦٥٦٥) ريال، والشهر الثالث تم تحويل مبلغ (٣٥٨٢) ريال، الشهر الرابع تم تحويل (٣٥٢٥) ريال، والشهر الخامس تم تحويل مبلغ (١٥٧٦) ريال، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (القراين والحوالات البنكيه والاتفاق الشفهي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٥ ه، الموافق ٠٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا، المرفقات: الحوالات البنكيه، رسايل الواتساب مع المدعي عليه، السجل التجاري الخاص بالمحل، لذلك اطلب من فضيلتكم اثبات الشراكه مع المدعي عليه ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله الالكترونيه رقم ((...))، كما حضر المدعي عليه اصاله، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، والي الطلب المقدم عبر النظام في ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب اثبات شراكه موكلي مع المدعي عليه بنسبه قدرها (٥٠%) خمسون في الميه وذلك في (كافيه (...)) الواقع في حي (...) بمدينه (...) والتابع للسجل التجاري رقم: (...) واحصر المطالبه في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن اسانيده في هذه المطالبه؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: ١/ حوالات بنكيه من حساب الكافيه الي حساب موكلي تمثل نصيبه الشهري من الربح، ٢/ شهاده شهود علي الاتفاق وهم كل من: (...) و(...)، ٣/ محادثات واتس اب بين موكلي وبين المدعي عليه تتضمن الاتفاق علي تحويل الارباح لموكلي هكذا قرر. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من شراكه المدعي في كافيه (...) الواقع في حي (...) بمدينه (...) غير صحيح جمله وتفصيلا ولم يسبق الاتفاق مع المدعي علي هذه الشراكه التي يدعي بها، والصحيح اني اتفقت مع المدعي علي العمل في الكافيه بدوام جزيي في الفتره الصباحيه لمده ٣ ساعات علي وظيفه كاشير مقابل نسبه قدرها (٢٠%) من صافي الارباح كاجره له علي العمل وليس شراكه في الكافيه، وقد توقف المدعي عن العمل ولم يعد له استحقاق من الربح، واما الحوالات الماليه المقدمه ضمن اسانيد الدعوي فهي تمثل اجره المدعي المتفق عليها اثناء عمله في المحل وتمثل النسبه المتفق عليها، واما محادثات الواتساب فهي متعلقه بحساب هذه النسبه وكنت اعرض علي المدعي البيانات الماليه للمحل حتي يتاكد بنفسه من صحه الاجره الشهريه المستحقه له قبل تحويلها، واما الشاهدين (...) و(...) فهم من يشهدون لي بصحه الاتفاق الذي ذكرته مع المدعي لانهم كانوا حاضرين معي ومع المدعي اثناء الاتفاق، كما سبق للمدعي اقامه هذه المطالبه لدي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه المقيده برقم (٤٥٧١٢٣٥٩١٤) وحكم فيها بعدم قبول الدعوي لعدم التزام المدعي باجراء المصالحه قبل قيد الدعوي وعدم تحريره لمحل الشراكه واطلب الحكم في هذه الدعوي برفضها هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عن بيانات الكافيه محل الدعوي ؟ اجاب قايلا: هو (كافيه (...)) الواقع في حي (...) بمدينه (...) والتابع للسجل التجاري رقم: (....) هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليه صادق علي صحه ذلك. وباطلاع الدايره علي بيانات السجل التجاري المذكور تبين انه بمسمي (مقهي مرغوب لتقديم المشروبات) والمالك له في السجل هي/ (...) سجل مدني رقم: (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر قايلا: المالك للسجل هي والده المدعي عليه هكذا قرر. وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر قايلا: نعم السجل التجاري مملوك لوالدتي وانا وكيل عنها وانا من باشر الاتفاق مع المدعي هكذا اجاب. وبعرضه علي وكيل المدعي قرر قايلا: اطلب ادخال مالكه السجل التجاري كمدعي عليها في هذه الدعوي منضمه للمدعي عليه هكذا قرر. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ اجاب وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدينا من بحث الصلح مع المدعي عليه، واجاب المدعي عليه قايلا: لا مانع لدي من بحث الصلح مع المدعي مراعاه لجانب الصداقه الذي بيننا هكذا قرروا. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه واستنادا لنص الماده رقم (٧٦) والماده رقم (٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره ادخال/ (...) سجل مدني رقم: (...) تاريخ الميلاد ٠١ / ٠٧ / ١٣٧٧ ه، كمدعي عليه ثان في القضيه وابلاغها بالموعد القادم عبر النظام، كما افهمت الدايره الطرفين باحضار الشهود في الجلسه المقبله لسماع شهادتهم ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله الالكترونيه رقم ((...))، كما حضر المدعي عليه (...) اصاله عن نفسه، وبالوكاله عن المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، وبسؤاله عن جواب المدعي عليها الثانيه عن الدعوي ؟ اجاب قايلا: بان جواب موكلتي علي الدعوي، هو ذات جوابي عن موضوع الدعوي الذي تم رصده في محضر الجلسه السابقه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار الشهود، فحضر الشاهد الاول/ (...)هويه وطنيه رقم: (...) تاريخ الميلاد (...) ومقر الاقامه: مدينه (...)، والمهنه : (...)، وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي؟ اجاب : بانه عم المدعي (...) وليس لي اي علاقه بالمدعي عليه (...)، وبسؤاله عما لديه من شهاده ؟ اجاب قايلا: (اشهد بالله العظيم، ان الاتفاق كان بين المدعي والمدعي عليه ان تكون الشراكه (٥٠%) للمدعي (٥٠%) للمدعي عليه وكنا مجتمعين انا و(...) و(...) و(...) في قهوه واتفق (...) و(...) علي ان يكون الفكره والتشغيل من (...) والمال من (...)، هذا ما لدي من شهاده، ثم حضر الشاهد الثاني/ (...) هويه وطنيه (...) تاريخ الميلاد (...)، ومقر الاقامه: مدينه (...) و المهنه: (...)، وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي؟ اجاب : (...) صديق و(...) ابن عمي وانني اتولي التواصل الاجتماعي في المشروع، وبسؤاله عما لديه من شهاده؟ اجاب قايلا: (اشهد بالله العظيم في البدايه تم طرح الفكره من قبل (...) وفي وقت الجلسه لم يتم تحديد النسبه نهاييا في الجلسه بعد دراسه الجدوي من قبل (...) وبعد دراسه الجدوي وبما اني انا (...) كنت مؤسس مع (...) في البدايه وبعد الافتتاح تم الاتفاق بين (...)و(...)بنسبه (٢٠%) ل(...) من الارباح مقابل عمله دوام جزيي وطلب (...)(...) من (...)تسجليه في التامينات ورفض (...)بحجه انه يبحث عن وظيفه وخلال (٤) اشهر كان يستلم (٢٠%) كراتب هذا ما اعرفه ويعمل في فتره الصباح وخلال (٤) اشهر افتتح (...) فرعه الثاني من حسابه الشخصي وطلب (...)زياده نسبته الي (٥٠%) وقال له (...)اعطيك نسبه (٣٠%) ورفض (...)،هذا ما لدي من شهاده). وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يودون اضافته؟ فاجاب وكيل المدعي بانه يكتفي بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المدعي عليه: بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وبعد اطلاع الدايره علي شهادات الشهود، افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فاجاب: وكيل المدعي: بانه يطلب يمين المدعي عليه (...) لانه من باشر التعامل والتعاقد مع موكلي، كما طلب وكيل المدعي ان تكون صيغه اليمين كالتالي : (اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهاده، انه ليس للمدعي شراكه نهاييا في كافيه (...))، وبعرض اليمين علي المدعي عليه اصاله (...) واستعداده لاداء اليمين علي نفي الشراكه؟ اجاب: بانه مستعد لاداء اليمين، وبعد تذكيره بعظم اليمين وشانها، اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهاده، انه ليس للمدعي شراكه في كافيه (...))، هكذا حلف، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل خلت الدايره للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب اثبات شراكته بنسبه ٥٠٪ في (كافيه (...))الواقع في حي (...) بمدينه (...)، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه بنظر الدعوي استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي: لما كان المدعي يطلب اثبات شراكته بنسبه ٥٠٪ في (كافيه (...))، وقدم في سبيل اثبات دعواه: شهاده الشاهد المثبته في وقايع الصك، وصوره محادثه واتساب، وحوالات بنكيه، في حين يجيب المدعي عليه بعدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا وان الصحيح انه اتفق مع المدعي علي العمل في الكافيه بدوام جزيي في الفتره الصباحيه لمده ٣ ساعات علي وظيفه كاشير مقابل نسبه قدرها (٢٠%) من صافي الارباح كاجره له علي العمل وليس شراكه في الكافيه، كما قدم المدعي عليه شهاده الشاهد المثبته في وقايع الصك، وباطلاع الدايره علي شهاده الشهود تبين تعارض الشهادات وتعذر الجمع بينها لتعارضها، فالشاهد الاول: يشهد (بان الاتفاق كان بين المدعي والمدعي عليه ان تكون الشراكه ٥٠% للمدعي ٥٠%)، في حين يشهد الشاهد الثاني (ان الاتفاق بين (...) و(...) بنسبه ٢٠% ل(...) من الارباح مقابل عمله دوام جزيي وطلب (...) من (...) تسجليه في التامينات ورفض (...) بحجه انه يبحث عن وظيفه وخلال ٤ اشهر كان يستلم ٢٠% كراتب)، ولما هو مقرر فقها ان الشهادات اذا تعارضت تساقطت، ولما نصت عليه الماده الرابعه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣)وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه دون اخلال باحكام هذا النظام، اذا تعارضت ادله الاثبات ولم يمكن الجمع بينها فتاخذ المحكمه منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوي، فان تعذر ذلك فلا تاخذ المحكمه باي منها، وفي جميع الاحوال يجب عليها ان تبين اسباب ذلك في حكمها . وباطلاع الدايره علي محادثه الواتساب والحوالات البنكيه لم تجد فيها الدايره اثباتا لما يدعيه المدعي من دعوي شراكته مع المدعي بنسبه ٥٠٪، وحيث سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يرغب باضافته؟ فاجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه،وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي دعواه،فقد افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه،وحيث طلب المدعي يمين المدعي عليه (...) علي نفي الدعوي كونه هو من باشر العمل، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما نصت عليه الماده (٣/١) من نظام الاثبات والتي نصت علي : البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر . و ما نصت عليه الماده (٩٢/٢) من نظام الاثبات: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه وحيث اداها المدعي عليه كما هو مثبت في وقايع الصك بالصيغه التي حددها وكيل المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره لما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي، وبالله التوفيق.