moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٣٢٣٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء لموكلته مقابل مبلغ وقدره (٧٢٩,٣٠٠) ريال وقد قامت موكلته بدفع كامل المبلغ الا ان المدعي عليها لم تورد البضاعه كما جاء في العقد وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها برد ثمن قدره (٥٤٦,٣٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات ففي جلسه ١٨/٠٩/١٤٤٤ه حضر المدعي كاله ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي الطلبات علي القضيه ثم قرر الاكتفاء بما قدم عليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه ملف القضيه وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي وتسليم الثمن للمدعي عليها احال الي مرفقات الدعوي المتضمنه فاتورتين صادرتين من المدعي عليها وكذلك حوالات مصرفيه من موكلته للمدعي عليها وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها برد ثمن قدره (٥٤٦.٣٠٠) خمسمايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه ريال مقابل عدم توريد المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي الدعوي المتمثله في الفاتورتين الموقعه والمختومه من المدعي عليها وكذلك الحوالات المصرفيه للمدعي عليها وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)لتجاره الجمله و التجزيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...)لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٤٦,٣٠٠) خمسمايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.