moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٧٢١٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) اتصالات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: حيث تعاقدت موكلته مع المدعي عليه لتركيب خدمه الانترنت الارضي والبيانات الثابته بموجب عقد خدمات (...) اعمال موقع ومختم من المدعي عليه مؤرخ في ٢٠١١/١٢/٢٠م و امر شراء مؤرخ في ٢٠١١/١٢/٢٠م تركيب خدمه (...) النفاذ المباشر للانترنت بسرعه (٦ ميجابايت) بقيمه سنويه قدرها (١٩,٥٠٠) تسعه عشر الفا وخمسمايه ريال. و امر شراء باقه (...) في ٢٠١١/١٢/٢١م بقيمه (١٠,٣٣٢) عشره الاف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال للسنه الاولي وقيمه (١٣,٥١٢) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثني عشره ريال للسنه الثانيه والثالثه. وحيث ان موكلته قامت بتركيب وتقديم الخدمه المتفق عليها في امري الشراء الصادران من المدعي عليه لتقديم خدمات البيانات الثابته والانترنت الارضي و الاستضافه والخدمات المداره، وظلت موكلته في تقديم الخدمه حتي وصلت الي:- ا- خدمه البيانات الثابته(٨٥,٣٣٨) خمسه وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال ب- خدمه حلول الاعمال (٣١,٧٠١) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه و واحد ريال باجمالي قيمه الفاتوره المستحقه علي المدعي عليه الي مبلغ وقدره (١١٧,٠٤٦.٩٦) مايه وسبعه عشر الفا وسته و اربعون ريال وسته وتسعون هلله، وحيث ان موكلته لم تتاخر في تقديم الخدمه للمدعي عليه، ولكن لم يقم المدعي عليه بسداد الفواتير المستحقه عليه مقابل الاستخدام والتي تراكمت عليه حتي وصلت الي مبلغ وقدره (١١٧,٠٤٦.٩٦) مايه وسبعه عشر الفا وسته و اربعون ريال وسته وتسعون هلله، وحيث ان موكلته قد تضررت من عدم سداد تلك الفواتير المستحقه علي المدعي عليه، وطالب ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١١٧,٠٤٦.٩٦) مايه وسبعه عشر الفا وسته و اربعون ريال وسته وتسعون هلله. ٢- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد خدمات (...) اعمال مؤرخ في ٢٠١١/١٢/٢٠م متضمن (تركيب خدمه الانترنت الارضي والبيانات الثابته للمدعي عليه) ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه. ٢- امر شراء مؤرخ في ٢٠١١/١٢/٢٠م تركيب خدمه (...) النفاذ المباشر للانترنت بسرعه (٦ ميجابايت) و امر شراء باقه (...) في ٢٠١١/١٢/٢١م بمبلغ اجمالي قدره (١١٧,٠٤٦.٩٦) مايه وسبعه عشر الفا وسته و اربعون ريال وسته وتسعون هلله. ٣- فاتوره مؤرخه في ٢٠٢١/٠٦/٠٦م بمبلغ اجمالي قدرها (١١٧,٠٤٦.٩٦) مايه وسبعه عشر الفا وسته و اربعون ريال وسته وتسعون هلله محرره علي مطبوعات (..) اعمال. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه دعواه وطلبه فاجاب قايلا انه يحيل الي دعواه وطلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انه يحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١١٧,٠٤٦.٩٦) مايه وسبعه عشر الفا وسته و اربعون ريال وسته وتسعون هلله. ٢- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال. وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته العقد الذي يثبت صحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين، اما صحه مطالبته بالمبلغ محل الدعوي حيث قدم امري الشراء الصادران من المدعي عليه لتقديم خدمات البيانات الثابته والانترنت الارضي و الاستضافه والخدمات المداره بالاضافه الي الفاتوره المثبته بين الطرفين؛ وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، ونظرا؛ لانه من المعلوم فقها وقضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وقد قدم وكيل المدعيه البينات الكافيه؛ لذا تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) اتصالات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١١٧,٠٤٦,٩٦) فقط مايه وسبعه عشر الفا وست واربعون ريال وست وتسعون هلله. لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق.