moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8848 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: المدعيه (...) ، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم ((...)) تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قالت فيها : اولا : سبق وان دخلت المدعي عليها بتاريخ 17/ 03/ 2019م في التزام تعاقدي معي، حيث تمثل ذلك في عقد تنفيذ وتشطيب المعرض التابع لي والواقع بمدينه جده والتي تشمل اعمال الكهرباء و اعمال تاسيس والصرف للمكيفات اعمال توريد وتركيب الجبس للجدران واعمال الهدم والترحيل بقيمه اجماليه وقدرها(309000) ثلاثمايه وتسعه الاف ريالا ونصت الماده (4) من العقد علي التزام المدعي عليها بانهاء كافه الاعمال خلال سبعين (70) يوما من تاريخ استلام الدفعه الاولي والموقع ثالثا : علي الرغم من هذا الالتزام الواضح الواقع علي المدعي عليه واستلامها الموقع الا انها فشلت في تسليمي المشروع خلال الموعد المحدد مما الحق الضرر بي، فضلا عن ان الاعمال المنفذه لم تكن وفقا لما هو منصوص عليه في العقد حيث قامت المدعيه بتنفيذ اعمال الصرف الصحي ويوجد تهريب للماء ولم تكملها حتي تاريخه كما لم تنفذ اعمال السباكه واعمال الحبس بورد كما لم تقم المدعي عليها المخطط التفصيلي للاعمال المسلم لها. واستندت المدعيه في دعواها علي: صوره من العقد، وختمت صحيفتها بطلب: الزام المدعي عليه باسترداد المبالغ المستلمه من قبلها والبالغ (92,700). قدرها اثنان وتسعون الفا وسبعمايه ريال سعودي والزام المدعي عليها بتعويظها بسب اخفاقها في التسليم خلال الموعد المحدد بمبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه اصاله وتبين من خانه المدعي عليه عدم وجود اي ارقام لسجله او التوصل اليه وقالت المدعيه دعواي علي مؤسسه (...) ولا اعلم كيف كتبت البيانات بالخطا الوارد في صحيفه الدعوي وافهمت الدايره المدعيه ان لها ان تتقدم دعوي جديده مكتمله البيانات وفق ما اشترطه النظام، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه والفصل في الدعوي شكلا. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث حددت الدايره لنظر الدعوي عده جلسات ولم يقدم وكيل المدعيه عنوان صحيحا للمدعي عليها حتي تتم المخاطبه والابلاغ بالدعوي، وحيث نصت الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ22/1/1435ه، علي انه: " ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه -موقعه منه او ممن يمثله- تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم، ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: ا- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله، ب- الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له.." وحيث خلت بيانات المدعي عليه من رقم سجله المدني وعناوينه، فان الدعوي لم تستكمل اجراءات التقاضي في ذلك؛ لذا وتاسيسا علي ما تقدم فانه حري بعدم قبولها شكلا لعدم اكتمال بيانات الدعوي، وهذا لا يمنع المدعي حق مطالبه المدعي عليها متي ما ظهر للمدعيه بيانات مكتمله المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي شكلا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني