moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٤٧٦٢ لعام ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع مؤسسه (...) للتطوير العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي الي ان المدعي اقام هذه الدعوي بطلب استرداد راس المال المسلم للمدعي عليه للمساهمه في مشروع عقاري مع المدعي عليه وبقيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي بين الطرفين وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها فيما حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحتها الالكترونيه ومضمونها: انه بموجب سند القبض رقم ٢٠٧٩ استلمت المجموعه المدعي عليها بمبلغ ٩٨٦.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ٢٠١٦ وحسب عقد اتفاقيه ولم يتم الالتزام بالاتفاقيه (...) في مشروع (...) بمدينه (...) حسب العقد المرفق بمساهمه تجاريه مقابل ارباح بالمشاركه والتحالف مع الطرف الاول بالمشروع يسعي الطرف الاول بالعمل علي تحقيق الربحيه المستهدفه وهي ١٥% فاعلي باذن الله بفتره مستهدفه ١٨-٢٤ شهر وبعد انقضاء المده (لم يتم استرداد المبلغ ولا الارباح)، وبسؤاله عن بينته اجاب بانه العقد الموقع بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٦ه اضافه الي سند القبض رقم ٢٠٧٩ والمؤرخ في ٢٤/٢/٢٠١٦م ثم سالته الدايره هل استلم موكله اي مبلغ من طرف المدعي عليها فاجاب بان موكله لم يستلم اي مبلغ من طرف المدعي عليها واكد علي طلب موكله بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ اضافه الي الارباح. وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر بان الدايره غير مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي حيث ان المساهمه في عقار محدد هو عقار (...) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر بان ما يذكره المدعي عليه وقد رفض قيد الدعوي في المحكمه العامه وبسؤاله هل صدر حكم بذلك ذكر بانها لم تقيد الدعوي ورفض قيدها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان الطرفين صادقا علي ان المساهمه بينهما متعلقه بعقار محدد وبما ان الدعوي والحال ما ذكر خارج الاختصاص النوعي للدايره ومن اختصاص المحاكم العامه استنادا الي الماده ٣١ من نظام المرافعات الشرعيه وما ورد في الفقره ١١ من التعميم الصادر برقم ٩٧٩/ت في ١٢/٢/١٤٣٩ه لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.