moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٩٤٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: ورشه (...) للحداده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ه؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال المقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في اعمال لحام حداده، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧ه. فنفذ موكله الاعمال وقد بلغت تكلفتها مبلغ قدره (٣١,١٥٧.٢٠) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا وعشرون هلله، ولم تسدد المدعي عليها منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن الاعمال المنفذه لها بمبلغ وقدره (٣١,١٥٧.٢٠) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا وعشرون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد العمل المبرم بين الطرفين، والمتضمن موضوع الدعوي، ممهورا بتوقيع منسوب للمدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١١م. ٢- فاتوره صادره من مؤسسه المدعي؛ مؤسسه (...) للمقاولات، متضمنه: قيمه الاعمال محل الدعوي التي تم تنفيذها للمدعي عليها بمبلغ (١٠,٤٠٢) عشره الاف واربعمايه وريالان، برقم (١)، وتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٢م. ٣- فاتوره صادره من مؤسسه المدعي؛ مؤسسه (...) للمقاولات، متضمنه: قيمه الاعمال محل الدعوي التي تم تنفيذها للمدعي عليها بمبلغ (٢٠,٧٥٥.٢٠) عشرون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا وعشرون هلله، برقم (٢)، وتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٤م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢١ه. وملخصها: حضر وكيل المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه؟ ذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والفاتورتين المرفقه بالدعوي وهما غير موقعتين او مختومتين من المدعي عليها لكونها رفضت استلام الفاتورتين، وبسؤاله ان كان لديه مزيد بينه؟ اجاب بان لديه مزيد بينه، وطلب مهله لتقديمها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٠ه. وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره مفادها ما يلي؛ اولا: من حيث الشكل فالعقد المقدم من المدعي صحيح فكلا الطرفين قد وقعاه في حينه حسب تاريخه. ثانيا: من حيث المضمون فهو غير صحيح؛ لان المدعي لم ينفذ ما ذكر في العقد فلا اثر له كانه لم يكن؛ وذلك لعده اسباب؛ ١. لم يرسل لموكلته اي مهني للاعمال المحدده في العقد من تاريخ العقد حتي اليوم. ٢. لم يقدم اي مستند صحيح مكتمل الاركان النظاميه يثبت استقبال وانجاز اي جهد او عمل في التخصصات المحدده في العقد. ٣. قدم المدعي اوراق من انشايه وتاليفه لا تحمل اي اثبات يدين موكلته بشيء فلا اسم ولا توقيع لاي مسؤول لمؤسستها فلا عبره بها. ٤. ورقه العقد كانت بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١١م. الموافق ١٤٤٣/٠٣/٠٥ه. لم يحدد فيها موعدا لبدء العمل ولا نهايته ولم يذكر فيها قيمه ولا مبلغ اجمالي معقود عليه مما يكذب موضوعيا ما ادعاه المدعي. ٥. اجمالا؛ لا بينه للمدعي فيما يدعيه ولا تقر له موكلته باي حق في ذمه الورشه. وطالب بالحكم ببطلان دعواه وردها عليه . وبعرضها علي وكيل المدعي؛ طلب مهله لتقديم بيناته، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٩ه. وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد قرر المدعي بانه احضر شاهد في هذه الجلسه، وطلب سماع ما لديه، فحضر (...)، (...) الجنسيه، وجري الاطلاع علي رخصه اقامته؛ وتبين انه تحت كفاله مؤسسه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي؛ اجاب بان الشاهد تحت كفاله مؤسسه المدعي، وتحولت المؤسسه حاليا الي شركه، وبسؤال الشاهد عما لديه؟ اجاب بانه من مواليد عام (...)، ويعمل في مؤسسه المدعي، ويسكن في مدينه (...) حي (...)، والمدعي هو صاحب الشركه التي يعمل فيها، واشهد لله باني قد ذهبت بعدد ثلاثه عمال لعمل كرينات لحام في محافظه (...) عند شخص (...) يعمل مديرا في موقع ورشه ولا اعلم اسم الورشه ولكن صاحبها اسمه (...) ولا لست متاكدا من ذلك وقيمه الاعمال قدرها (٣١.١٥٧) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا . وبعرض الشاهد وما شهد به علي وكيل المدعي عليها؛ اجاب بان الشاهد احد عماله المدعي، كما انه كتب في شهادته بانه يعمل مع المدعي مدير وشريك، وبالتالي فشهادته غير مقبوله. وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه؟ فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبسؤال وكيل المدعي ان كان يرغب بيمين المدعي عليها علي نفي استحقاقه لما ادعاه؟ فاجاب بانه يطلب يمين المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؛ طلب مهله لمراجعه موكلته في ذلك. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/٠٨ه. وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله؟ فاجاب بان موكلته رفضت اداء اليمين لكونها لم تباشر العقد ولم تطلع عليه، وانما هو المباشر للعقد والمطلع عليه، ومستعد ببذل اليمين المطلوبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي فيما يتعلق بقبوله يمين الوكيل الحاضر بصفته مباشرا للعقد؟ فاجاب: بان موكله لا يطلب سوي يمين مالكه المؤسسه المدعي عليها فقط. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن اعمال المقاوله المنفذه لها بمبلغ وقدره (٣١,١٥٧.٢٠) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا وعشرون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بصحه العقد المقدم من المدعي. ودفع بان المدعي لم يرسل لموكلته اي مهني للاعمال المحدده في العقد من تاريخ العقد حتي اليوم، ولم يقم بالاعمال المنفذه، حيث لم يقدم اي مستند صحيح مكتمل الاركان النظاميه يثبت استقبال وانجاز اي جهد او عمل في التخصصات المحدده في العقد، طالب بالحكم ببطلان دعواه وردها عليه. وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بيناته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠٢١/١٠/١١م. الموقع من طرفي الدعوي، والفاتوره رقم (١)، بمبلغ (١٠,٤٠٢) عشره الاف واربعمايه وريالان، والفاتوره رقم (٢)، بمبلغ (٢٠,٧٥٥.٢٠) عشرون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا وعشرون هلله، هما غير موقعتين او مختومتين من المدعي عليها. كما انه احضر شاهد وهو (...)، (...) الجنسيه، وتبين انه تحت كفاله مؤسسه (...). وبالتالي تكون شهادته غير مقبوله لما نص عليه اهل العلم من عدم قبول شهاده الاجير الخاص لصاحب العمل، وبما ان ما قدمه واحضره لا يعد بينه موصله علي صحه الدعوي، وطلب يمين المدعي عليها علي نفي استحقاقه لما ادعاه، استنادا لما جاء في الفقره الاولي من الماده الحاديه والخمسين من نظام الاثبات، التي تنص علي: يجوز في الاحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابه ان يحل محلها الاقرار القضايي، او اليمين الحاسمه، او مبدا الثبوت بالكتابه المعزز بطريق اثبات اخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام ، وبما ان المدعي عليها رفضت اداء اليمين لكونها لم تباشر العقد ولم تطلع عليه، وانما وكيلها هو المباشر للعقد والمطلع عليه، واستنادا للفقره (١) للماده (٣) من نظام الاثبات، التي تنص علي: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر . ولقوله عليه الصلاه والسلام لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها ورشه (...) للحداده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي (...)، هويه رقم: (...)، مبلغا قدره (٣١,١٥٧.٢٠) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا وعشرون هلله، والله الموفق.