gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه الدخل I (ISR-2021-132) القرار رقم I (I-2020-15061) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط ضريبي - فروقات مشتريات خارجيه - اتعاب استشاريه ومهنيه - غرامات تاخير الملخص: بعلها - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المديعه - اعتبار القرار نهايي وواجب التفاقد بمWOEB الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: (١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ب تاريخ ٢٥١ /٠١١ ه. - الماده: (١٣٥) و (٧٦) ب، (٨٦) و (٧٦) ج) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) وتاريخ: ١٤٥١/١/١٠ - الماده: (١٩) و (١٧) من اللغه التففيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم: (١٠٣٥) وتاريخ: ١٤٥٠٦/١١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٧/٢٥ ا. العواقف ٢٠١١/٠٣/٠٩ م. ا. المتطلبات الخاصه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الخريه برقم المتطلبات الخاصه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الخريه برقم المتطلبات الخاصه المقرره، تتلخص وقالغ هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٢٤١/٠٥٥، من شركه (محاسبون قانونيون) ، دون وكاله تحوله حق الاعتراض واقامه الدعوي نيابه عن المدفعيه، امام المدفعيه عليهها باعتراضه علي قراها بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨ م، والملبغ للعدعيه في تاريخ ١٢٤١/٠٥، وصر الاعتراض علي البنود التاليه: البند الاول (فروقات المشتريات الخارجيه لعام ٢٠١٨، البند الثاني (اتعاب استشاريه ومهنيه، البند الثالث (غرامات التاخير). وفي تاريخ ١٤٤١/٠٨١ ه، ابلغت المدينه معرف ضرا ضها، فتقدمت بظلمها امام لجنه الفصل في المخالفات والمناوعات الضريبه، في تاريخ ١٤٤١/٩٧١ والمتضمن اعتراضها علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٨، المشار اليه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انه: فيما يتعلق بالاعتراض علي بند (فروقات المشتريات الخارجيه)، فقد تم مقارنه المشتريات الخارجيه طبقا لاقرار المدينه والقوايم الماليه مع المشريات الخارجيه طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك، وتبين ان بيانات الاقرار اكثر من بيانات الهييه العامه للجمارك، فتم اضافه الفرق الي صافي الربح المعدل باعتباره تكلفه استيراده محمله بالزياده، وذلك لعدم تقدمي المدينه المستندات المؤيده لهذه الفروقات، حيث تمت مطلبتها بتوضيح اسباب الفروقات بين المشيرات الخارجيه وفقا للبيان الجمركي وبين المشيرات الخارجيه بالاقرار، وتقدمي المستندات المؤيده لذلك، واوضحت المدينه ان اسباب الفروقات انه تم شراء هذه المواد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 في عام ١٨ م من خارج المملكه (من اسبانيا) الا انه لم يتم تصديرها الي الفروع بال المملكه ويفيت تلك المواد خارج المملكه لدي المركز الرييسي، وعليه تم رد الفروقات الي صافي الربح. كما ان المديعه ذكرت في اعتراضها بانه وفقا لسياسه الشركه والاسس المطبقه لاجراء عمليه الشرااء والاستيراد والتسجيل المحاسبي المتبعه لديها في جميع فروعها حول العالم، يتم قيد المشتريات ضمن حسابات الشركه عند استلام الفاتوره من المركز الرييسي والذي يتم من خلاله شراء المعدات المطلوبه وتجيظهرها بان تسبح جاهزه للاستخدم في المشروع، بينما يتم تسجيل الاستيرادات ضمن بيان هييه الجمارك عند استلام البضايع، وعند دراسه الاعتراض كلب من FDMIEE تقدم المستندات التاليه: -1. السياسه المتبعه والاتفاقيه بين FDMIEE والمحليه والمركز الرييسي فيما يخص المشتريات الخارجيه، ٢- كشف تحليلي لبندMDIEE والمشرايات الخارجيه مستخرج من النظام، فقدمت FDMIEE المستندات التاليه: -1. صوره من الاتفاقيه المبرمه بين الفرد في المملكه العربيه السعوديه والمركز الرييسي في اسبانيا ٢- كشف تحليلي من واقع نظام المحاسبي للمدنيه. و尔多اده المشرايات من حيثها انها لم تتم بالطريقه المحاسبيه السليمه، حيث انها تقدم المشرايات ضمن حساباتها عند استلام الفاتوره الصادره من المركز الرييسي والذي يتم من ذلك شراء المعدات المطلوبه وتجهيزها الي ان تubبح جاهزه للاستخدام في المشروع، وبقيت تلك المواد خارج المملكه لدي المركز الرييسي ل Deadتها ان تقدم المهاد هناك علي ان تحمل التكلفه علي الفروع، ويتعين في هذه الحاله اما تسجيلها كدفعات مقدمه او بضاعه بالطريق وفي حال وسول هذه الحديات الي المملكه يتم تسجيلها ضمن المشرايات الخارجيه تحت حساب العديه، وبالتالي لم يënح للمدعي عليها كيفيه احتساب تلك المصاريف ضمن المشروع، مع العلم انه لم يتم استيراد تلك المعدات للمملكه بعد، ولم تقدم العديه الاسابيد والمبررات النظاميه المqنعه لفرق المشرايات، ولذلك تم رفض اعتراض العديه استنادا الي الماده (٥٧) فقره (٣) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (اتعاب واستشارات مهنيه)، قامت المدعي عليها من خلال اجراء الفحص والربط باستبعاد فاتوره اتعاب واستشارات مهنيه والخاصه بعام ٢٠١٧ م وذكرت العدعيه في اعتراضها بان هذه的马صارف لم تقدم بتقدمها اقرار عام ١٧ م، وانه بعد الابطلاع والدراسه تؤكد المدعي عليها بان المعالجه الصحيحه لبند المصاريف والاساس في المحاسبه اتباع مبدا الاستحقاق، حيث يتم تسجيل المصروفات في سنه استحقاقها ايتابع القيد التالي: من ج/ مصروف الي ج/ مصروف مستحق بغض النظر عن تاريخ سداد هذه الفواتير، لما تم رفض اعتراض المعدنيه استنادا للفقره (1) من الماده (التاسعه) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، اضافه الي ان هذه المصاريف غير متعلقه بالسنه الضريبيه لما رفض الاعتراض. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (غرامات التاخير)، فتم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسعده في الموعد النظامي وذلك استنادا الي الفقره (1) من الماده (السابعه والسبعين) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا الي الماده (الثامنه والستين) (فقره ١/١) من اللايحه التنفيذيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وفي حال اصراد المدعي عليها علي عدم قبولها كمصروف تحقيق لعام ٢٠١٨ علي اساس انه لا يخص ذلك العام، فان هذه الاتعاب عباره عن مخاريف تصاميم هندسيه بحيث تم تقديم هذه الخدمه من قبل شركه ... للانظمه المتكامله، وهي مدرجه ضمن التكاليف المباشره الخاصه لتحقيق الايرادات، وحيث ان انتساب الايراد الحقيقي يعتمد علي طريقه الانجاز فان المدعيه تطلب استبعاد ذلك الايراد والاثر الضريب عليه. وفيما يتعلق ببند (غرامات التاخير)، فتوضح المدعيه ان جميع مواضيع الاغتراض هي محل خلاف من نواحي مختلفه بينها وبين المدعي عليها في مدي انطباق الفقره (٢) من الماده (السابعه والستين) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل والفقره (٢) من الماده (الحاديه والسبعين) علي حالها، وان تعديلات قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ المدعي عليها ايست نهاييه نظرا لعدم صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض متعلق باعتراضها. وفي يوم الارباء، المواعد لمتدد لنظر العدي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من السابعه مساء، المواعد المحدد لنظر العدي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه، تم المناداه علي الطرفين، فحزر/ .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن المديعه بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وت تاریخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) وتاريخ (....) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث تنص الفقره (1) من الماده (الستين) من الملايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده التظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط. ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اخطرته بالربط، وعند انتهاه معد الاعتراض خلال الاجازه الرسميه، يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما انه مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لهاها خلال (سيین) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، للمكلف خلال القارر برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما من تاريخ امام الهييه او مضي مده ال (تالثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراهه امام الهييه او مضي مده ال (تالثين) يوما دون البت فيه، ابلاغه برفض ابلاغه برفض ابلاغه برفض ابلاغه برفض ابلاغه برفض ابلاغه برفض ابلاغهبرفض ابلاغهبرفض ابلاغهبرفض ابلاغهبرفض ابلاغهبرفض ابلاغهبرفض ابلاغهم ١ - طب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصدد المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١/٤٤١/٠٧، واعترضت عليه مسبيا امام المدعي عليها في تاريخ ٣٠١/٤٤١/٠٧. تم ابلغت برفض اتعراها في تاريخ ١٤٤١/٠٧/١، هتمظتمت امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه في تاريخ ١٤٤١/٠٩/١٦. قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يعين معه قيولها شكل. وTNOO DEARPE, الي انه علي الرغم من ان الاعتراض المؤرخ في ١٤٤١/٠٧/٣، دون وکاله تحوله امام المدعي عليها من/ ... من شركه ... (ماسبون قانونيون), دون وکاله تحوله حق الاعتراض واقامه الدعوي نيابه عن المعدعيه، الا ان من حضر جاست نظر النزاع عن المعديه هو وكيلها/ ... هويه وطبيه رقم (١٤٤١/٠٧/٣) ب Mutterه رقم (١٤٤١/٠٧/٣) واتريخ ٢٤١٠/٠٧/٢ واتريخ ٢٤١٠/٠٧/٢ واتريخ ٢٤١٠/٠٧/٢ وات Riyي مملك فيها حق المطلابه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه، مما اعتبرته الدايره تصحيح لصفه في اقامه الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 واما من حيث الموضوع: فانه يتامل الذاره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالها ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين للذايره الاتي: فيما يتعلق بالاعتراض علي بند (فروقات مشتريات الخارجيه لعام ١٨٠ م) فيكمن الخلاف في ان المدينه تعريي ثمن الاخلاف بين ما تم التصريح عنه في الدفار وما اظهرته بيانات الهييه العامه للجمارك، يرجع الي ان سياسه اجراء الشوارع والاستيراد والتسجيل المnasيي المتبعه لدي الشركه في جميع فروعها حول العالم تتم بقيد المشتريات ضمن حسابات الفروع عند استلام الفاتوره الصادره من المركز الرييسي والذي يتم من خلاله شراء المعدات المطلوبه وتجهيزها الي ان تSBح جاهزه للاستخدام في المشروع، ويتم تسجيل الاستيرادات ضمن بيانات هييه الجمارك عند استلام البضايع، اضافه الي استخدامها طريقه نسبه الانجاز لتحديد المبلغ مناسب للاعتراف به كيرادات خلال الفتره الماليه وتقاس نسبه الانجاز بالرجوع الي اجمالي التكاليف الفعليه المتكبه حتي تاريخه مقسومه علي اجمالي التكلفه المقدره للعقد منسويا الي قيمه العقد الاجماليه، في حين تري المدعي عليه انه بمقارنه المشتريات الخارجيه طبقا لاقرار المدينه وquوايمها الماليه مع المشريات الخارجيه طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك، تبين ان بيانات الاقرار اكثر من بيانات الهييه العامه للجمارك، فتم اضافه الفرق الي صافي الربح المعدل، باعتباره تكلفه استيراده محمله بالزياده، وذلك لعدم تقديم المدينه المستندات المؤيده لدهذه الفروقات. وحيث ان الماده (الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل، والمتعلقه بالصاريف المترتبطه بتدقيق الدخل، تنص علي ان « جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمtkenبده خلال السنه الضريبيه هي مطاريف جايزه الحسم عند اتصاب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل»، كما تنص الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والمتعلقه بالصاريف التي يجوز سمها لتجديد الدخل الخاضع للضريبه علي انه: « 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه». كما تنس الفقره (ب) من الماده (الثامنه والخصسين) من نظام دانه علي انه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م « للهيثه الحق في رفض تحميل اي مصروف اذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقدم المستند الخاص بالمصروف او القران المؤيده لصحه المطالبه به، كما تنص الفقره رقم (٣) من الماده (السابعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي انه «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه». وحيث ان المصاريف التي يتم اثباتها بموجب مستندات ثبوتيه يعين سمها من الوعاء الضريبي، ولا يجوز حسم المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثباتها، وحيث ان ما قدمته المدينه من مستندات تتمثل بكشف تحليلي البند المشتريات الخارجيه، لا يمكن الركون اليه في سبيل تاييد وجهه نظرها بقبول فرق المشريات الخارجيه للا يمكن كصروف جايز الحسم: لان الكشف الصادر من هييه الجمارك يعتبر قرينه اساسيه من طرف ثالث محابد، ولان العبره في المشتريات الخارجيه تكون في دخولها الي المملكه العربيه السعوديه، اما بقاها في الخارج - وهو ما اقتر به المدينه - بان يتم تسجيل تلك المشتريات الخارجيه في خارها عند استلام الفاتوره الصادره من المركز الرييسي والذي يتم من خلال شراء المعدات والالات ومن ثم شحنها الي المملكه عندما تسبح جاهزه، فان تكاليف لYNظ- والحال ما ذكر- لا تعد مشتريات خارجيه نظرا لعدم شحنها الي المملكه، وان الوصف الصحيح لهذه التكاليف وفقا لهذه الحاله هو تسجيلها كدفعات مقدمه او بضاعه بالطريق وعند وصول هذه الالات والمعدات الي المملكه يتم تسجيلها في دختر المدعيه كمشتريات خارجيه، مما تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها بقبول حجم المصاريف وفقا لكشف الجمارك وعدم قبول المبالبغ التي لم يتم اتاهها مستنديا واضافتها الي طافي ربح العام باعتبارها تكاليف غير مثبته مستنديا. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (اتعاب استشاريه ومهنيه)، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تري ان هذه الاتعاب عباره عن مصاريف تصاميم هندسيه قدمت من شركه ...لللزمه المتكامله، وهي مدرجه ضمن التكاليف المباشره الخاصه لتحقيق الايرادات، وان انتساب الايراد التحقيق يعتمد علي الانجاز في حين تري المدعي عليها انها قامت باستبعاد فاتوره اتعاب واستشاريات مهنيه والخاصه بعام ٢٠١٧ م، وان المدعيه في اعتراضها ذكرت بان هذه المصاريف لم تقدم بتقدمها اقرار عام ٢٠١٧ م، وان المعالجه الصحيحه لبند المصاريف والاساس في المسابه هو اتباع مبدا الاستحقاق، بان يتم تسجيل المصروفات في سنه استحقاقها وان هذه المصاريف غير متعلقه بالسنه الضريبيه. وحيث انه باطلاع الذاكره علي الفقره (ب) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام ضريبه الدخل، وعلي الفقره رقم (٣) من الماده (السابعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، المشار اليها، وحيث ان من شروط سم المطريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وفقا للفقره (١/٧) من الماده (التاسعه) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه الدخل، المشار اليها، وحيث لم تقدم المديعه مبررات يمكن الاخذ بها لتسجيل اتعاب مهنيه فيما يتعلق ببند اتعاب استشاريه ومهنيه. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (غرامات التاخير), فيكمن الخلاف في ان المدييه تري ان جميع مواضيع الاعتراض هي محل خلاف من نواحي مختلفه بينها وبين المدعي عليها، وان تعديلات المدعي عليها ليست نهايبه، في حين تري المدعي عليها انه تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي. وحيث ان الفقره (ب) من الماده (الستين) من نظام ضريبه الدخل، المتعلقه بالاقرارات تنس علي انه « يجب تقدم الافرار الضريبي خلال ميه عشرين يوما من انتهاه السنه الضريبيه التي يمثلها الافرار», كما تنس الفقره (ج) من الماده (السادسه والسبعين) من النظام ذاته، وال متعلقه بالغرامه عن عدم تقدم الافرار، علي انه « تعني الضربيه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضربيه المستجده السداد بموجب هذا النظام، والملبغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السنين من هذا النظام», كما تنس الفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعين) من نظام ضريبه الدخل، وال متعلقه بغرامات التاخير والغش علي انه «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي (١) الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع وادح بالمانه من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعلوله، وTCCSB عن تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما تنس الفقره رقم (٣) من الماده (السابعه والسنتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه «تعني الضريبه غير المسدده حسبما هو وار في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تCTSB الفقرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد، كما تنس الفقره (١) من الماده (الثامنه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه». وحيث ان عوامه التاخير تكتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها المعدي عليها، وبما ان فرض الغرامات هو نتيجه تعييه للبنود المعترض عليها: مما يتقمر معه لدي الدايره رفض اعتراض الممدعي بشان فرض غرامات التاخير. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماء ما يلي: قبول الدعوي المقامه من المعديه / فرع شركه ... سجل تحاري رقم (...), ضد المدعي عليه/ الهييه العامه للزكه والدخل، شكل، وفرضها موضعا. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لtsلمه، يجب يصبح نهاييا وواجب الفاذ بعد انتها ه ه ذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.