moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٩٢٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) التغليف المركبه (...) المدعي عليه: شركه مصنع (...) للمياه الصحيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣ه تقدم وكيل المدعيه: (...) رقم الهويه (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات من الورق بثمن اجمالي قدره (١٠٢.٨١٠) ريال يطلب الزام المدعي عليه بدفعه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلسه واحده بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (١٣٩٧٩٧٢٠٠) وعليه قررت السير في الدعوي بموجب الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه وقد جري افهامه بنص الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي (( في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)) هذا وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تبين عدم وجود محضر مصالحه مرفق في ملف الدعوي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي. الاسباب: لما كان الفصل في المسايل الاوليه يتم في الجلسه التحضيريه وفقا للماده ٩٠ والماده ٢٤٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وحيث لم يتم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد هذه الدعوي بالمخالفه لاحكام الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه و لم تجد الدايره في مرفقات القضيه ما يثبت اللجوء للمصالحه ، وحيث ان اللجوء للمصالحه واجب وشرط لقيد اي دعوي تنظر امام الدواير المكونه من قاض واحد وفقا للماده اللايحيه (٥٨ /ب) لنظام المحاكم التجاريه وفي الدعاوي اليسيره وفقا للماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ويتحقق للدايره سبق اللجوء للمصالحه بتقديم وثيقه تثبت ذلك وفقا للماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يتم ارفاقها في الدعوي وقيدت الدعوي بالمخالفه لاحكام النظام فيكون قيد هذه الدعوي غير نظامي ومخالفا لشرط وجوبي للقيد وهو ارفاق محضر المصالحه فيكون قيد الدعوي ممنوع نظاما حسب الماده (٢١ /١ – ٢) من نظام المحاكم التجاريه، مما تقضي معه الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وفقا للمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقيده بالرقم (٤٣٩٠٦٩٢٦٠) شكلا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.